المحققون استجوبوه لساعات طويلة وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باستقالته . الشرطة الاسرائيلية تحقق مع الرئيس كتساف في شبهتين : التحرش الجنسي وتفضيله طلبات عفو على أخرى

حجبت سخونة ملف تحقيق الشرطة الإسرائيلية الذي بدأ امس مع"المواطن رقم 1"رئيس الدولة موشيه كتساف في شبهات التحرش الجنسي ومعالجة ملفات طلبات العفو عن سجناء الضوء عن سائر القضايا الحارقة في إسرائيل، وهي كثيرة لكنها في جلها تدور حول استشراء الفساد في الدولة العبرية والذي يفاقم أزمة الثقة الناشبة بين عموم الاسرائيليين وقادتهم السياسيين والعسكريين على خلفية الحرب على لبنان. وارتفعت أصوات تطالب كتساف بالتنحي عن منصبه او على الاقل بالخروج في اجازة الى حين تنتهي الشرطة من التحقيق معه"من أجل الحفاظ على هيبة المؤسسة وكرامتها"، فيما طرحت في بورصة الاسماء قائمة بمرشحين لخلافته.
وكان اربعة من كبار المحققين في الشرطة استجوبوا كتساف امس لساعات طويلة في مقر الرئاسة في ثلاث قضايا:
- شبهة قيامه بالتحرش الجنسي بموظفات عملن في ديوانه احداهن قدمت للشرطة افادة قالت الشرطة انها متأكدة من صحتها بأن الرئيس ارغمها على ممارسة الجنس معه تحت وطأة تهديدها بفصلها عن العمل، فضلاً عن افادات لعشرات من الموظفات والعاملين في ديوان الرئاسة حول تحرش الرئيس الجنسي بعدد من موظفاته السابقات والحاليات.
- شبهة تفضيله ملفات طلبات عفو عن السجناء على أخرى خاضعاً لتدخل مقربين له اتاح لهم الاطلاع على الملفات، بشكل غير قانوني.
وبينما نفى محامو كتساف الشبهات المنسوبة اليه وادعوا ان الايام ستثبت ان سجله"ناصع كالثلج"سربت مصادر كبيرة في الشرطة لوسائل الاعلام ان لديها من الأدلة ما يكفيها لتدعم الادعاءات ضد الرئيس وإعداد لائحة اتهام في قضايا التحرش الجنسي بموظفاته واستغلاله منصبه المرموق لإكراه موظفات على ممارسة الجنس واشباع شهواته.
ودعت النائبة روحاما افراهام كديما الرئيس الى"انقاذ سمعة مؤسسة الرئاسة"والخروج في اجازة وكذا فعلت"الحركة من اجل نزاهة الحكم"في إسرائيل.
ورأى نائب رئيس شعبة التحقيق في الشرطة سابقًا مئير غلبواع ان من غير المعقول ان يواصل الرئيس تأدية مهماته فيما الشرطة تلاحقه بأسئلة محرجة. وقال إن المسألة تبدو اخلاقية قبل ان تكون قضائية، معتبراً الشبهات حول تفضيل سجناء على آخرين للعفو عنهم ليست اقل خطورة من شبهات التحرش الجنسي.
وقال البروفيسور يارون مزراحي من الجامعة العبرية ان مؤسسة الرئاسة رمز لمكانة الدولة"ولا يعقل ان يكون الرمز تحت التحقيق البوليسي، حتى ان كان الحديث عن شبهات". واضاف انه يجدر بكتساف ان يعلّق منصبه الى حين الانتهاء من التحقيق.
وكشفت الصحف العبرية امس ان سلوك الرئيس كتساف في ملفات طلبات العفو لسجناء يثير استغراباً شديداً ونقلت عن موظفين في ديوان الرئاسة ان احد اصدقاء كتساف، رجل اعمال من القدس، كان على اطلاع على ملفات السجناء وكان بمثابة"المنفذ"والمقرر لكتساف في هوية السجناء الذين ينبغي اصدار العفو عنهم.
وافادت صحيفة"معاريف"في عنوانها الرئيس امس ان أحد الموظفين في مقر الرئاسة سرب لأحد قادة الاجرام المنظم في اسرائيل زئيف روزنشتاين ان الشرطة تلاحقه سراً وتعتزم توقيفه لتسليمه الى السلطات الاميركية.
ووفقاً للقانون الإسرائيلي فإن المستشار القضائي للحكومة ليس مخولاً الطلب الى رئيس الدولة التنحي او وقف معالجة طلبات العفو لسجناء، وان الصلاحية لإقالته من منصبه هي البرلمان الإسرائيلي الكنيست الذي يستطيع اطاحته شرط توافر غالبية برلمانية كبيرة من 90 نائباً من مجموع 120 بداعي أن الرئيس لم يعد اهلاً لمنصبه بسبب سلوك لا يتواءم ومكانته كرئيس للدولة.
وبينما لا يمنح القانون الاسرائيلي رئيس الدولة حصانة من التحقيق او التفتيش في مكتبه او منزله او حتى الاعتقال، الا انه يحول دون تقديم الرئيس للمحاكمة، اثناء ولايته لتمتعه بحصانة خاصة عن"اعمال نفذها خلال تأدية مهماته"ما يعني انه لا يمكن تقديم لائحة اتهام جنائية او مدنية، هذا فضلاً عن حصانة اخرى تحول دون محاكمته خلال ولايته على مخالفات نفذها حتى من دون ان تكون ذات علاقة بمسؤولياته كرئيس دولة.
في غضون ذلك، طرحت أمس اسماء مرشحين لخلافة كتساف ثامن رئيس في تاريخ الدولة العبرية في حال استقالته أو اقالته ابرزها رئيس الكنيست السابق رؤوفين ريبلين ووزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعيزر العمل ونائب رئيس الحكومة العجوز شمعون بيريز.
وكان بيريز، أبرز الشخصيات السياسية في اسرائيل، قد خسر قبل ست سنوات المنافسة على المنصب امام كتساف الشخصية المغمورة من"ليكود"اليميني ما اعتبر في حينه مفاجأة من العيار الثقيل أُشيع انها تحققت بفضل نائبين عربيين من"القائمة العربية الموحدة"منحا صوتيهما سراً لكتساف مبررين خطوتهما بأنها عقاب لبيريز على مجزرة قانا عام 1996 حين كان رئيساً للحكومة.
يشار الى ان منصب رئيس الدولة في اسرائيل رمزي ولا صلاحيات تنفيذية حقيقية بيديه باستثناء بعض الحرية في العفو عن سجناء. ويمنحه البروتوكول اختيار المرشح لتشكيل حكومة جديدة من دون ان يكون لرأيه وزن انما يتماشى وتوصية غالبية النواب. ويمثّل الرئيس اسرائيل في المناسبات الرسمية ويستقبل السفراء الجدد وغير ذلك من الطقوس الرسمية.