بعد تأكيد الشرطة وجود أدلة كافية على ارتكابه "مخالفات جنسية" . توقع اتهام الرئيس الإسرائيلي بالتحرش الجنسي وليس بالاغتصاب

نقلت صحيفة"هآرتس"العبرية عن اوساط قريبة من المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز انه يميل الى تبني توصيات الشرطة الاسرائيلية بتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف بارتكاب مخالفات جنسية بحق ثلاث نساء عملن تحت إمرته، في وقت لم تحسم الشرطة بعد موقفها من شبهات قيام كتساف بالتنصت على مكالمات موظفات في مكتبه، أو في مسألة منحه العفو لسجناء بشكل غير قانوني.
وكان الناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية ابلغ وكالة"فرانس برس"امس ان"لدى الشرطة ادلة كافية لتبرير توجيه التهمة الى الرئيس الاسرائيلي بحسب نتائج التحقيق التي قدمت الى المدعي العام". ووفقاً لصحيفة"هآرتس"، فإن الشرطة الاسرائيلية أنهت قبل يومين تحقيقاتها مع الرئيس الاسرائيلي في عدد من الشكاوى التي قدمتها عشر نساء، يسري على بعضها التقادم، باستغلاله منصبه الحالي والسابق وزير بالتحرش الجنسي بهن وارغامهن على تلبية نزواته الجنسية. وأضافت الصحيفة ان الشرطة ستحول تلخيصاتها وتوصياتها في غضون ايام، على المدعي العام في القدس تتضمن اعلاناً ان لديها ادلة كافية لتقديم لائحة اتهام.
الى ذلك، قالت الصحيفة ان المستشار القانوني تلقى بعضاً من مواد التحقيق والتلخيصات وسينظر فيها بالتوازي مع اعداد مدعي منطقة القدس توصيته. وأضافت نقلا عن اوساط في وزارة القضاء ان الأخيرة ستعمل على تقليص الجدول الزمني لمعالجة الملف واتخاذ قرار حاسم ونهائي خلال ثلاثة الى أربعة اسابيع على الأكثر. وأشارت هذه الأوساط الى ان مزوز طلب من الشرطة تقديم وجهة نظرها في ما اذا كان مناسبا توجيه لائحة اتهام في كل من الشبهات المنسوبة الى كتساف، او توجيه لائحة واحدة تشملها جميعا.
من جهتها، افادت صحيفة"معاريف"بأن طاقم التحقيق مع الرئيس الاسرائيلي سيوصي الادعاء العام بتقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات جنسية بحق ثلاث نساء من مجموع عشر قدمن الشكاوى. وزادت ان التهم التي ستوجه تتعلق ب"التحرش الجنسي وارتكاب اعمال شائنة"لكن من دون ان تشمل"الاغتصاب"لعدم توافر ادلة اثبات لدى الشرطة.
وبينما يواصل كتساف نفي الشبهات المنسوبة اليه والادعاء بانه"ضحية مؤامرة"حاكتها اوساط في حزب"ليكود"وتغذيها وسائل اعلام عبرية، لم يتضح بعد الموقف الذي سيعلنه في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده، علماً ان القانون لا يسمح بتقديم الرئيس الاسرائيلي الى العدالة خلال ولايته، ويجيز ذلك فقط في حال اعلن الرئيس انه"ليس قادراً على مزاولة مهماته"او في حال قررت الكنيست البرلمان اطاحته في عملية تصويت ليست سهلة وتتطلب اولا تواقيع 20 نائباً على الأقل على طلب بهذا الخصوص، ثم حشد غالبية من 90 نائباً من مجموع النواب ال120 لاتخاذ قرار بتنحيته.