السعودية : الصناعات البتروكيماوية أكبر رابح من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

تطرق التقرير الأخير لمجموعة سامبا المالية، وهو بعنوان"المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية"، إلى"أهم الالتزامات المتوجبة على المملكة بموجب انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتداعياتها على الأعمال محلياً أو خارجياً، وعلى الاقتصاد السعودي بصورة أشمل". وفي الشق المتعلق بالتجارة في السلع، لفت التقرير إلى ان"السعودية تقيم علاقات تبادل تجاري مع معظم دول العالم"، مشيراً الى"ان المفاوضات التجارية الثنائية شكلت جزءاً مهماً من المفاوضات التي مهدت لانضمام السعودية إلى المنظمة نتج عنها توقيعها 38 اتفاقية تجارية ثنائية، شملت دولاً كبرى مثل اليابان وكندا وأستراليا والولايات المتحدة".
النظام الجمركي
وفي الشق الجمركي، أشار التقرير الى ان السعودية لجأت في السنوات ال12 الماضية من المفاوضات مع منظمة التجارة إلى"تعديل نظامها الجمركي ومعدلات التعرفة استجابة مع التغييرات في نظام التعرفة العالمي ومع متطلبات عضوية منظمة التجارة، مما أدى إلى انخفاض التعرفة الجمركية بصورة كبيرة، والتي ستستمر بالانخفاض. إذ بموجب الاتفاق مع المنظمة سينخفض سقف التعرفة الجمركية الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة على 870 سلعة صناعية وزارعية، لكن سيظل بعض الرسوم الجمركية الحمائية قائماً على المنتجات الزراعية والدواجن والحليب ومنتجات مزارع الألبان".
البتروكيماويات
وتوقع التقرير ان يكون"أكبر الرابحين من انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية قطاع البتروكيماويات، الذي تسيطر عليه شركة"سابك"الحكومية"، إذ استفاد منتجو البتروكيماويات في السعودية من ناحيتين: الأولى ان المملكة لم تدخل في أي إلتزام لرفع أسعار اللقيم أي الغاز الطبيعي والغاز المسال أو المواد الخام، والثانية ان اتفاق تنسيق التعرفة على الكيماويات يعمل على تخفيض التعرفة العالمية على المواد الكيماوية، بما فيها المواد التي تصدرها"سابك"وشركاتها التي يصل عددها إلى 64 مادة كيماوية". وأضاف:"ان منتجي البتروكيماويات السعوديين يتمتعون بميزة نسبية كبيرة من حيث الكلفة مقارنة بالشركات الأجنبية، خصوصاً حين تخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الكيماوية إلى 6.5 في المئة كحد أعلى عالمياً. كما تستطيع السعودية استخدام آلية تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة للاحتجاج على الرسوم الجمركية الحمائية التي قد يفرضها بعض الدول على الواردات البتروكيماوية".
وأشار الى ان"السعودية وقعت"إتفاقية التعرفة الكيميائية المنسقة"، التي حددت سقف أعلى مربوط للتعرفة الجمركية يبلغ 6.5 في المئة على نحو 1.100 صنف من المواد الكيماوية، تشمل على المواد البتروكيماوية ال64 التي تصدرها حالياً".
المنتجات الهيدروكربونية
وأوضح التقرير"ان الصادرات السعودية ما زالت ترتكز على المنتجات الهيدروكربونية، إذ بلغت الصادرات الإجمالية للسعودية وفقاً للأرقام الحكومية نحو 126 بليون دولار في 2004، واقتطع النفط الخام 75 في المئة من الصادرات 94.8 بليون دولار، تلته منتجات النفطية المكررة بنحو 12.7 في المئة منها، في حين احتلت المواد البتروكيماوية المركز الثالث بنحو 3.9 في المئة 4.9 بليون دولار من الصادرات"، مرجحاً"ارتفاع إيرادات هذه الصادرات في 2005، على ضوء ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً".
تجار الجملة والتجزئة
وتوقع التقرير ان"يشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة المحلي تغييرات كبيرة نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، إذ سمحت السعودية للشركات الأجنبية بالمشاركة في نشاطات تجارة الجملة والتجزئة، من خلال السماح لها بتملك 51 في المئة من رأس مال شركات التوزيع بالجملة وشركات التجزئة، لتعود وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المئة بحلول كانون الأول ديسمبر 2008، مما يوفر للمستهلك السعودي خيارات شراء أكبر وقد يحدث إعادة هيكلة في شبكات التوزيع القائمة حالياً، كوكالات توزيع السيارات".
وأضاف التقرير ان السعودية وافقت على الانضمام إلى"اتفاق تقنية المعلومات"الذي ينادي بإلغاء الرسوم الجمركية كلياً على التجارة بالكومبيوتر وبرامج تشغيله بحلول كانون الثاني يناير 2008، ووافقت أيضاً على شروط مبادرات في مجال شركات خدمات الاتصالات الأساسية وفي المواد الصيدلية والطائرات المدنية وقطع الغيار الخاصة بها.
أما الصادرات غير النفطية، فأشار تقرير"سامبا"الى ان"حجمها لا يزال صغيراً نسبياً، وأنها آخذة في النمو، خصوصاً صادرات مواد البناء التي ارتفعت 1.2 في المئة إلى 1.46 بليون دولار والمنتجات الزراعية التي ارتفعت 0.7 في المئة إلى 938 مليون دولار في 2004". لكنه لفت إلى ان"القطاع الزراعي سيشهد تراجعاً تدريجياً في الدعم الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة، بمعدلات متساوية تصل إلى 13.3 في المئة سنوياً، مما يؤدي إلى بعض الضغوط ويؤثر سلباً على المنشآت الزراعية الصغيرة". وأضاف:"ان مفاوضين سعوديين أكدوا ان هناك 165 سلعة زراعية صُنفت بالحساسة تتطلب سقفاً أعلى من الرسوم الجمركية مثل التمور والقمح والدواجن ومنتجات الألبان".