"سامبا" : انضمام السعودية الى منظمة التجارة يؤدي الى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أشار تقرير لمجموعة"سامبا"المالية حول"المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية"، صدر أمس الى أنه حتى تتمكن المملكة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، فقد"تعهدت بالتزامات كبيرة تشمل إضافة إلى خفض مستوى التعرفة الجمركية فيها، فتح قطاع نشاط الخدمات لمشاركة الشركات الأجنبية فيه بصورة أكبر، هذا عدا تنفيذ كل أحكام المنظمة مباشرة عقب انضمامها من دون السماح لها بفترة انتقالية".
وبحسب التقرير الذي أعده رئيس الدائرة الاقتصادية في"سامبا"براد بولاند فإن هذا يعني التطبيق الفوري لكل"متطلبات المنظمة في ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ونظام الاستثمار الأجنبي وبقوانين الشفافية حول المسائل التجارية والاحتكام إلى قوانين المنظمة عند النزاع مع شركائها التجاريين وإزالة المعوقات التجارية الفنية". كما وافقت المملكة أيضاً على الانضمام إلى عدد من المبادرات القطاعية التي من شأنها خفض التعرفة الجمركية وإزالة الحواجز الجمركية أمام قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمنتجات الصيدلانية والطائرات المدنية وقطعها والمواد الكيماوية.
وشدد التقرير على الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة في الوقت نفسه،"لم تشترط عليها عضوية منظمة التجارة استيراد السلع المحظورة لأسباب دينية مثل الخنزير أو المشروبات الكحولية، أو تغيير مواقفها تجاه دولة إسرائيل أو التطرق إلى مسائل حقوق الإنسان أو تغيير سياستها في ما يتعلق بتوطين الوظائف أو التخفيف من مواصفات السلع أو سلامة الأغذية أو الاشتراط عليها أن تبيع اللقيم والمواد الخام لصناعات الطاقة والبتروكيماويات المحلية بأسعار أعلى أو ترك السعودية مكشوفة دون مقدرتها الدفاع عن نفسها أمام سياسات الإغراق بالسلع الأجنبية الرديئة".
وترى"سامبا"، أن انضمام المملكة"أمر إيجابي للاقتصاد السعودي بصورة عامة. وليست هناك اتفاقية منفردة أو التزام بعينه تعهدت به المملكة للمنظمة من شأنه أن يؤثر بصورة جذرية في الاقتصاد السعودي، وإنما هو أثر المئات من التعديلات الطفيفة تعمل مجتمعة وتنعكس بصورة إيجابية على النمو بصفة عامة. ويتضح ذلك سلفاً على الاقتصاد من خلال تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي خلال سنوات التفاوض. وكان القطاع الخاص سجل معدل نمو في الناتج الإجمالي خلال الفترة 1990 - 1995 بلغ 1.7 في المئة في العام في المتوسط، لكنه تسارع خلال الفترة 2000 - 2005 ليرتفع إلى 5 في المئة في العام في المتوسط. ونعتقد بأن عملية الإصلاح وتحرير التجارة خلال العقد الماضي والتي جاءت في معظمها في سياق التهيؤ للانضمام إلى المنظمة قد ساهمت في معدل النمو المرتفع".
كما تعتقد"سامبا"أن معدل النمو"سيتراوح بين 6 وپ8 في المئة لبقية العقد الجاري بما يتماشى أو يتفوق على معدل النمو العضوي المستدام. إضافة الى ان من شأن عضوية المنظمة أن تدفع بعدد من أهداف السياسات الاقتصادية للمملكة إلى الأمام ومن ضمنها تنويع الاقتصاد بالابتعاد عن الاعتماد فقط على سلعة النفط واستحداث الوظائف للسعوديين واجتذاب الاستثمارات الأجنبية". وأضاف التقرير أن أكبر الرابحين من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هي صناعة البتروكيماويات السعودية.