قال وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة السعودي صالح بن عيد الحصيني ان الانضمام الى منظمة التجارة الدولية سيؤدي الى تقييد الحماية الجمركية، والغاء الحماية عن طريق تحديد كميات الواردات، اضافة الى الغاء الافضلية للمنتج الوطني، وتوسع الاسواق المتاحة مما يؤدي الى زيادة حدة المنافسة. واضاف في محاضرة القاها في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء اول من امس عن "اثر انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الصناعي السعودي" ان من اهم المميزات التي ستحصل عليها السعودية عقب الانضمام التمتع بحق الدول الاولى بالرعاية في جميع اسواق الدول الاعضاء في منظمة التجارة الدولية اضافة الى سهولة تدفق التقنية، ومكافحة الاغراق والملكية الفكرية واللجوء الى جهاز تسوية المنازعات في حالة المنافسة غير العادلة وبالتالي زيادة الاستثمارات الاجنبية في السعودية . واوضح ان الاقتصاد السعودي يعتبر الأكبر خارج المنظمة وفي المرتبة 26 بين الدول الأكثر استيراداً في الشرق الاوسط وافريقيا، مشيراً الى ان الصناعات الكيماوية السعودية تمثل 65 في المئة من حجم الصادرات في تركيبة الصناعة المحلية ضمن قائمة 3169 مصنعا في السعودية . وذكر الحصيني ان السعودية قطعت 90 في المئة من مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة في الجانب الخاص بالسياسات والتكيف الضروري من خلال السلع الصناعية والتي تم قبول نحو 1099 سلعة من المنتجات البتروكيماوية والتي ستكون التعرفة الجمركية لها صفراً". وقال ان حصص الشركات السعودية المشتركة في التصدير بلغت نسبتها 52 في المئة بينما تقدر حصة الشركات السعودية غير المشتركة بنحو 29 في المئة. وسيكون حجم الصادرات السعودية من البتروكيماويات بعد الانضمام الى منظمة التجارة اكثر من الوقت الحالي بنسبة 2،66 في المئة ويؤكد ذلك اهمية الانضمام الى هذه ما سيؤدي الى دخول انظمة جديدة تضمن عدالة المنافسة في الاسواق من دون الاغراق وبالتالي ستستفيد من آلية فض المنازعات".
