الخلاف الخليجي - الهندي حول «البولي بروبلين» في طريقه للتحكيم عبر «التجارة العالمية

علمت «الحياة» أن الحلول الودية في أزمة البتروكيماويات بين دول الخليج والهند وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع دول الخليج إلى التفكير في معالجة الخلافات عن طريق نظام تسوية النزاعات الخاص بمنظمة التجارة العالمية، فيما أكد رئيس الفريق السعودي للمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي أن استمرار فرض الهند رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبلين من السعودية وعُمان خلال فترة التقاضي، «سيجعلها تدفع غرامات تعويضية قاسية في حال خسارتها القضية، ما قد يجعلها عرضة لإجراءات مضادة من الدول الخليجية».
وقال العلمي ل«الحياة» إن الهند قد تقوم بتطبيق قاعدة «الشموس الغاربة» عن طريق الخفض التدريجي للرسوم خلال فترة التقاضي طبقاً لنتائج مسار القضية. مضيفاً «من المفروض على الدول الخليجية استخدام كل قواها لصد الدعوى والحصول على البراءة من تهمة الإغراق الموجهة ضد صناعاتها البتروكيماوية حتى لا تتشجع الدول الأخرى على التمادي في اتهام المملكة بإغراق أسواقها أيضاً، ما يعرض المملكة لمزيد من الدعاوي التي تطالبها بإلغاء المزايا التنافسية الممنوحة لصناعتها البتروكيماوية، وهذا يؤدي إلى تقويض أسس الصناعة البتروكيماوية السعودية».
وكانت وزارة التجارة والصناعة الهندية اتخذت قراراً يقضي بتطبيق ضريبة إغراق على صادرات البولي بروبلين من دول منطقة الخليج العربي، في الوقت الذي اعتبر فيه الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) القرار بأنه لا يساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، خصوصاً مع الاستثمارات الهندية الضخمة، والعمالة الهندية الكبيرة العاملة حالياً في القطاع الصناعي في الخليج، موضحاً أنه بحسب تقرير الإفصاح الذي صدر في الهند يوم 21 تموز (يوليو) الماضي، فقد قررت الحكومة الهندية تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق ضد صادرات البولي بروبلين) من السعودية وعُمان من دون أي سند قانوني، ما يجعله غير عادل وغير منطقي.
وحول الأسباب التي أدت إلى تعثر الحلول التي طرحت، قال العلمي إن من أهم الأسباب: «إصرار الجانب الهندي على المضي قدماً في قراره بفرض الرسوم الاحترازية المضادة بواقع 22 في المئة على منتجات مادة ال«بولي بروبلين» السعودية من دون إثبات الضرر الواقع على الصناعة الهندية من واقعة الإغراق المزعومة».
وأشار إلى أن القرار الهندي يتعارض صراحة مع أحكام المادة (5-8) لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية، الذي نص على ضرورة: «رفض طلب الصناعة المحلية (الهندية) بإجراء التحقيق في دعوى الإغراق إذا لم تتوافر لديها الأدلة الدامغة على واقعة الإغراق أو إثبات الضرر الجسيم على الصناعات المحلية (الهندية). وعلى الحكومة (الهندية) إيقاف التحقيق فوراً إذا ثبت أن هامش الإغراق يقل عن 2 في المئة من سعر التصدير، أو إذا ثبت أن حجم الواردات من دولة معينة (السعودية) أقل من 3 في المئة من حجم واردات الدولة المستوردة (الهند)، أو أن مجموع صادرات الدول (السعودية، وسنغافورة، وعُمان) من المادة المتهمة بالإغراق لا تزيد على 7 في المئة من إجمالي حجم السوق المحلية (الهندية)».
وفي شأن أحقية الهند في فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبلين من السعودية وعُمان قال: «لا يوجد لدى الهند ما يعطيها الحق في فرض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات المملكة من مادة «بولي بروبلين»، إلا إذا أرادت الهند أن تستخدم اتفاق مكافحة الإغراق للحد من وارداتها من المملكة، وهذا يعتبر سياسة حمائية بحتة تعاقب عليها الدول في هيئة حسم المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية». مضيفاً: «لقد اشتهرت الهند أخيراً بسبب التباطؤ الاقتصادي باستخدام السياسات الحمائية لتتربع على المركز الأول بين دول العالم في استخدام اتفاق مكافحة الإغراق ضد وارداتها كسياسة حمائية غير نظامية، إذ رفعت الحكومة الهندية خلال العقد الماضي 526 دعوى ضد 56 دولة، في مقابل 36 دعوى إغراق مرفوعة ضد الهند من 12 دولة أمام هيئة حسم النزاعات التجارية في منظمة التجارة العالمية. وتابع: «الدليل على ذلك أن الاتحاد الهندي للبتروكيماويات شجب قرار حكومته التعسفي، واتهم رئيس الاتحاد كمران سيكساريا وزارة التجارة الهندية بتواطئها مع شركة «ريلاينس الصناعية الهندية» وتشجيعها على احتكار حصة أكبر من 70 في المئة في السوق الهندية نتيجة انخفاض الصادرات السعودية للهند من مادة «البولي بروبلين»، ما يتعارض صراحةً مع أحكام المنافسة العادلة في مسار التجارة الدولية».
وعن النتائج المتوقعة من لجوء دول الخليج إلى تسوية النزاع عبر الاحتكام إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، والمدة التي تستغرقها، قال: «تبدأ خطوات الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة بتقديم طلب من المملكة للمدير العام للمنظمة لعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية بين المملكة والهند بحضور خبراء المنظمة، وتستغرق هذه المشاورات ما بين 60 إلى 90 يوماً، وفي حال عدم التوصل للحلول يتم رفع القضية لهيئة حسم المنازعات التي تقوم بتعيين لجنة قضائية من سبعة أعضاء، ويحق للطرفان (المملكة والهند) اختيار ثلاثة من الأعضاء لكل منهما، وتختار الهيئة العضو السابع المرجح للقرارات».
واستطرد العلمي قائلاً: «تستمر المداولات سنة واحدة يصدر بعدها حكم الهيئة ليكون نافذاً بعد شهر من صدوره إلا إذا لجأ أحد الطرفين إلى الاستئناف، لتعاد القضية للجنة قضائية أخرى وتبت في القضية بعد 6 أشهر ويكون قرارها نافذاً ونهائياً. وأتوقع أن تنجح الدول الخليجية في تسوية النزاع مع الهند خلال المرحلة التشاورية إذا استخدمت قدراتها وإمكاناتها المتعددة ذات العلاقة بمصالح الهند في هذه الدول».