يجب الاستفادة من امتيازات التكتلات الاقتصادية للتقليل من آثار الانضمام

الآثار الاقتصادية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا على المستوى الاقتصادي والسياسي خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفشل النظرية الاقتصادية الاشتراكية يلاحظ توجه كثير من دول العالم إلى تطبيق مبادىء الاقتصاد الحر وتحرير التجارة الخارجية وما ترتب على ذلك من إنشاء لمنظمة التجارة العالمية.
الا ان كثيرا من الدول النامية مترددة في الانضمام لهذه المنظمة الجديدة، وذلك بسبب الخوف من اثر تحرير التجارة على اقتصادها القومي، فكثير من هذه الدول تخشى من ان الانضمام الى هذه المنظمة سيؤدي الى انهيار صناعتها الوليدة، وكذلك فان تحرير التجارة قد يؤدي الى انخفاض ايرادات التعرفة الجمركية لهذه الدول، بالاضافة لما يمكن ان تحدثه عضوية هذه المنظمة من خلل في موازين مدفوعات هذه الدول، ان تطبيق مبادىء منظمة التجارة العالمية تحيطة ايضا كثيرا من التخوفات والشكوك خاصة وان انشاء هذه المنظمة يأتي في وقت يشهد فيه العالم قيام التجمعات والتكتلات الاقتصادية بين الدول الكبرى مثل مجموعة الوحدة الاوروبية والنافتا، مما سيؤدي الى التمييز بين الدول في المعاملات التجارية وتزايد تطبيق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية، مما سينعكس سلبا على الدول النامية خارج هذه التكتلات.
وفي ظل الجدل القائم حول ضرورة انضمام المملكة من عدمه في اوساط كثير من الاقتصاديين ولالقاء الضوء على اهم الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فقد تم اجراء مقارنة بين اربعة سيناريوهات مختلفة وهي السيناريو المرجعي وسيناريو الانضمام للمنظمة wto-i وسيناريو عدم الانضمام no-two و سيناريو تفعيل الانضمام wto2.
وقد تم استخدام نموذج التوازن الشامل cge لدراسة الآثار الاقتصادية الكلية والقطاعية لكل سيناريو، واظهرت النتائج ان الآثار الاقتصادية الناتجة عن انضمام المملكة خلال السنوات الثلاث الاولى وفقا للعروض التي قدمها الفريق التفاوضي السعودي والتي تشتمل على عروض السلع الزراعية، والسلع الصناعية، والعرض الخاص لاتفاقية تحرير الخدمات المالية ستكون محصلتها النهائية سالبة على المستوى الكلي للاقتصاد السعودي، حيث ستنخفض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك معدلات نمو العمالة وحجم الاستهلاك، وسترتفع معدلات التضخم، بينما على المستوى القطاعي، فان هناك بعض القطاعات سيكون اثر الانضمام لها موجبا، مثل قطاع البتروكيماويات وبعض الصناعات التحويلية، بينما اغلب القطاعات الاخرى سيكون اثر الانضمام عليها سالبا حيث ستنخفض معدلات نموها وبالتالي فرص العمل بها خاصة القطاع الزراعي الذي سيتأثر سلبا وبشكل كبير سواء على مستوى الانتاج او الاسعار.
ولذا فهل الحل يكمن في عدم الانضمام؟
اظهرت نتائج سيناريو عدم الانضمام نتائج سلبية على المستوى الكلي تفوق النتائج السلبية المترتبة على عدم الانضمام، حيث سينخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وستنخفض معدلات الاستثمار وخاصة الاستثمار الاجنبي، وكذلك معدلات العمالة، وستواجه الصادرات السعودية غير البترولية سياسات حمائية من جانب الدول الاعضاء بالمنظمة مما سيترتب عليه انخفاض الصادرات وبالتالي انخفاض فائض الحساب الجاري.
ان هذه النتائج تشير الى اهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولكن الانضمام للمنظمة يتطلب الاستعداد لذلك، مما يستوجب وضع برنامج للانضمام يهدف الى تقليص الآثار السلبية للانضمام وتعظيم الآثار الايجابية التي يمكن ان تنجم عن الانضمام، ووجد ان زيادة انتاجية الاقتصاد السعوي من خلال تحسين انتاجية العمالة السعودية وزيادة تدريبها يساعد في جاهزية الاقتصاد السعودي لمواجهة المنافسة العالمية، وزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية وذلك من خلال دعم مركز الصادرات او انشاء هيئة لتنمية وضمان الصادرات السعودية، والتركيز على الصناعات ذات الميزة النسبية والتي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاستفادة من الامتيازات والاستثناءات للتكتلات الاقتصادية وذلك بالتسريع بانشاء السوق الخليجية المشتركة واتفاقيات منطقة التجارة العربية الحرة، وتحفيز الصناعات المتماثلة بالمملكة من الدخول في تكتلات للصمود امام المنافسة الخارجية.
الى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتمويل اللازم.
ووضع برنامج للاصلاحات التنظمية والادارية والاقتصادية والتشريعية اللازمة لزيادة جاهزية الاقتصاد السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقد اظهرت نتائج سيناريو تفعيل الانضمام WTO2- ان رفع كفاءة العمالة السعودية بالقطاع العام والخاص وسياسات جذب الاستثمارات الاجنبية والوطنية وتوجيهها نحو القطاعات التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي بميزات نسبية ستؤدي الى تقليص الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي نتيجة الانضمام، والاستفادة من انظمة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتحويلها لمصلحة الاقتصاد السعودي، وقد اظهرت نتائج سيناريو تفعيل الانضمام WTO2 تحسنا ملموسا في كافة المؤشرات الاقتصادية، مما ترتب عليه زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي والقطاعي.
مستشار اقتصادي