551 مليار ريال إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في العام الحالي والفائض 208 مليارات ريال

تقرير سامبا عن الاقتصاد السعودي في الربع الثالث

توقع تقرير اقتصادي أن تصل إيرادات المملكة خلال العام الحالي 2005م نحو 551 مليار ريال وأن تصل المصروفات إلى 343 مليار ريال وبذلك فمن المتوقع وصول الفائض إلى 208 مليارات ريال وأكد التقرير الاقتصادي الذي يصدره مكتب رئيس الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية براد بورلاند دخول الاقتصاد السعودي إلى مرحلة طفرة جديدة حيث أصبح ينمو بمعدلات هي الأفضل في تاريخه.
ولأهمية التقرير تنشر «الرياض» تفاصيله الكاملة حيث انه تحدث عن الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي:
إيرادات النفط
كنا قد أشرنا في تقريرنا نصف السنوي الصادر في أغسطس ان الاقتصاد السعودي قد ولج في مرحلة طفرة جديدة وأنه يتنامى بمعدلات هي الأفضل في تاريخه.. والآن جاءت تطورات الربع الثالث لتؤكد وتعزز توقعاتنا بأداء الاقتصاد لهذا العام 2005م.
وكانت الطفرة قد عزيت في منتصف العام للارتفاع الحاد في الإيرادات، والآن بدأنا نشهد عدداً من آثار الإنفاق التي تقترن بحالات الطفرة.. ومن الأمثلة على نمو الانفاق خلال الربع الثالث الزيادة في المرتبات لكافة موظفي الدولة واتضاح معالم برنامج أرامكو لمشاريع الانفاق الرأسمالي والمشاريع الاستثمارية والمبادرات الأخرى العديدة التي أعلن عنها ا لملك عبدالله التي تستغل جزءاً من الفائض في موازنة هذا العام والتي من شأنها مجتمعة أن تضاعف من قوة دفع النمو في قطاعي النفط والأعمال هذا العام والأعوام التالية.. ويبدو أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعاتها الوزارية المقبلة في هونغ كونغ في ديسمبر قد صار في حكم المؤكد الآن.. وبناء على التطورات خلال الربع الثالث هذا العام فقد لجأنا إلى مراجعة توقعاتنا لعام 2005م كالتالي:
٭ من شأن أوضاع أسواق النفط العالمية القوية الحفاظ على سعر سلة الخامات السعودية عند متوسط 51 دولاراً للبرميل لمجمل العام.
٭ نمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 6,8 بالمائة وهو أعلى معدل نمو تحققه البلاد على مدى العقدين المنصرمين.. كما نتوقع نمو الناتج الإجمالي الرسمي بمعدل يبلغ 29,8 بالمائة مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة، ويعتبر هذا المعدل رائعاً بكل المعايير الاقتصادية.
٭ تواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية بينما يتواصل ارتفاع الإيرادات.. حيث نتوقع الآن أن تبلغ إيرادات ميزانية عام 2005م ما مقداره 551 بليون ريال وأن تبلغ المنصرفات 343 بليون ريال وأن يبلغ الفائض 208 بليون ريال.
٭ أما ميزان الحساب الجاري فنتوقع أن يأتي بأفضل من تقديرنا السابق البالغ 96 بليون دولار، حيث نتوقع الآن أن يرتفع إلى 101 بليون دولار بنهاية عام 2005م.
٭ وبينما تستمر الدولة في رفع مستويات انفاقها في مشاريع عدة مثل الزيادة الأخيرة في المرتبات، نتوقع أن يعاني الاقتصاد السعودي من بعض الآثار التضخمية عن الأسعار خصوصاً في مناطق التجمعات السكانية الكبيرة في المدن.. ونتوقع الآن ارتفاع مستوى التضخم من تقديرنا السابق البالغ 0,7 بالمائة إلى مستوى 1,0 بالمائة هذا العام، لكنه يظل حميداً على الرغم من ذلك.
نظرة إلى الاقتصاد الكلي: 2005 - 2006
الاقتصاد السعودي ينطلق ويشهد أفضل فترات أدائه على الإطلاق، وقد جلب قدوم الملك عبدالله مناخاً جديداً من الأمل فيما يتعلق بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية وشهدت البلاد تطورات عديدة في مستهل فترة ولايته.. وقد أضحت عضوية المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية في متناول اليد الآن.. حيث اختتمت اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة في سبتمبر مزيحة بذلك عقبة كؤودا أمام مساعي الانضمام.. وقد قرر الملك زيادة مرتبات موظفي الدولة بمعدل 15 بالمائة كما أعلن عن الكيفية التي سيتم وفقها إنفاق جزء من الزيادة في إيرادات النفط.. وفيما يلي نظرة إلى توقعاتنا للعام 2005م.
٭ سترتفع إيرادات النفط إلى أعلى مستوى لها على مدى 22 عاماً لتبلغ 163 بليون دولار حسب تقديرات سامبا، وسوف تتمتع المملكة بأوضاع جيدة في ميزان الحساب التجاري حيث نتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضاً يبلغ 101 بليون دولار.
٭ وسينمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 6,8 بالمائة نتيجة لارتفاع إنتاج النفط بأعلى من مستويات عام 2004، لكن مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في هذا النمو لا يستهان بها، حيث نتوقع له النمو بمعدل 7,9 بالمائة هذا العام وأن ينطلق بمعدل أعلى العام القادم.
٭ وقد عززت الأسعار العالمية القياسية للبترول خلال عام 2005م من أوضاع صناعة النفط في المملكة حيث بلغ متوسط أسعار الخامات السعودية 51 دولاراً للبرميل، ونتوقع تماسك الأسعار عند مستوياتها المرتفعة خلال عام 2006م.
٭ وسيأتي الأداء المالي للدولة قوياً حيث نتوقع أن يبلغ الفائض في الموازنة العامة 208 بلايين ريال وأن تستمر الدولة في خفض حجم الدين العام تدريجياً إلى مستوى 595 بليون ريال، أي ما يعادل 49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك استمرار البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الموجودات الأجنبية التي نتوقع أن تبلغ 141 بليون دولار بنهاية عام 2005.
وقد عدلنا من تقديراتنا السابقة لنمو الناتج الإجمالي الفعلي ارتفاعاً من 6,5 بالمائة (وفقاً لتقريرنا نصف السنوي) إلى 6,8 بالمائة هذا العام.. ونعتقد أن كلاً من قطاعي النفط والأعمال سوف يستعرضان نمواً حثيثاً، خصوصاً القطاع النفطي نتيجة ارتفاع الإنتاج مقارنة بالعام الماضي.. ونتوقع أن يسجل القطاع النفطي وفقاً لمعيار الناتج الإجمالي الفعلي نمواً قدره 7,2 بالمائة، وأن يسجل قطاع الأعمال غير النفطي نمواً قدره 9,7 بالمائة، وأن يسجل القطاع الحكومي نمواً قدره 3,9 بالمائة في عام 2005م.
وقد نمت السيولة حسب المعيار الشامل للكتلة النقدية أو المعروض النقدي (ن3) بما يقارب 7 بالمائة حتى شهر أغسطس ونتوقع أن تبلغ 14 بالمائة بنهاية العام.. وكان النمو في الكتلة النقدية قد تراجع خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن يبدو أن ذلك جاء متمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال أشهر العطلة الصيفية، ونتوقع الآن أن تشرع الكتلة النقدية في استعاضة قواها خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام.
ونتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي في عام 2006 لكن بمعدلات أقل مقارنة بالنمو هذا العام.. ولن تتراجع الإيرادات النفطية خلال عام 2006م طالما ظل النمو الاقتصادي العالمي منتهجاً نفس الخط القوي.. ونرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2006م في الولايات المتحدة والسعودية نتيجة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لكنها لن تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي في السعودية الذي نتوقع له أن يشهد أداءً اقتصادياً رائعاً العام القادم:
٭ حيث سيتواصل تدفق الإيرادات النفطية الجيدة مما يمهد لعام آخر من قوة الدفع للميزانية.
٭ ونتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 5,1 بالمائة، وأن ينمو قطاع الأعمال غير النفطي بمعدل 8,5 بالمائة.
٭ وسوف يرتفع التضخم بواقع 1,6 بالمائة رغم انه لن يؤدي إلى أي اختلال على مستوى الاقتصاد الكلي.. وسوف تساعد أسعار الفائدة المرتفعة في التخفيف من الضغوط التضخمية.
٭ وسوف يرتفع الانفاق الحكومي مع استمرار إدارته بصورة حصيفة وانضباط مالي وتحقيق فائض في الميزانية.
٭ ونتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضاً للعام الثامن على التوالي يبلغ 94 بليون دولار.
منظمة التجارة العالمية
وقعت المملكة في سبتمبر 2005م اتفاقاً تجارياً ثنائياً مع الولايات المتحدة (انظر الصندوق) مما مهد الطريق لانضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية الذي نرجح ان يتم خلال المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة في ديسمبر في هونغ كونغ.
الاتفاق التجاري الثنائي السعودي - الأمريكي
فيما يلي بعض أهم ملامح الاتفاق التجاري السعودي - الأمريكي:
تحديد التعرفة الجمركية على 75 بالمائة من الصادرات الأمريكية من المنتجات الصناعية إلى المملكة عند مستوى 3,2 بالمائة أو أقل، وتحديد التعرفة على 90 بالمائة من المنتجات الزراعية عند مستوى 15 بالمائة أو أقل.
تحرر السعودية قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ووكالات الامتياز، يجوز لشركات قطاع الخدمات الأمريكية إنشاء شركات مشتركة والاحتفاظ بنسبة 51 من رأس المال.. بعد ثلاثة أعوام من انضمام المملكة، يرتفع الحد الأدنى من نسبة رأس المال إلى 75 بالمائة من ضمن التزامات المملكة فيما يتعلق بتجارة الجملة السماح بالمبيعات مباشرة من قبل المقاولين الأفراد.
تزيل السعودية شروط التصديق على مواصفات الواردات المسبقة وكذلك شرط فحص العينات العشوائي على السلع المحلية والمستوردة. كما تعمل على تطبيق نظام «علمي» لاختبارات السلامة والمقاييس على كافة المنتجات الزراعية.
رفع الحظر عن لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات وكذلك شروط سريان صلاحية المنتجات الغذائية غير الموضعية.
وافقت المملكة على المشاركة في اتفاقية تقنية المعلومات التي تشترط الموافقة على إلغاء الرسوم الجمركية على أجهزة الحاسب الآلي وأشباه الموصلات والأجهزة التقنية الأخرى بحلول عام 2008.
يتم الغاء التعرفة على كافة المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تشملها اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتجارة في الطائرات المدنية مباشرة عقب انضمام المملكة.
تطبق السعودية الرسوم الجمركية التي تشترطها اتفاقية منظمة التجارة لتنسيق تعرفات المنتجات الكيميائية. وينطبق مفعول تلك الرسوم على الغالبية العظمى من المنتجات البالغ عددها 1,100 منتج يشملها اتفاق الانضمام. يكتمل التنسيق النهائي بنهاية عام 2009.
توافق المملكة أيضاً على تقدير الرسوم الجمركية ورسوم خدمات الموانئ على أساس تكلفة تلك الخدمات وأن تلغي بتاريخ أقصاه ديسمبر 2007 شروط الحصول على شهادة منشأ من القنصليات السعودية بالنسبة للمستوردين.
عند انضمامها إلى منظمة التجارة تسمح السعودية للمصارف الأجنبية بفتح فروع يتم تنظيمها على أساس رأسمالها العالمي. وأن ترفع الحد الأدنى من ملكية رأسمال المصارف المشتركة إلى 60 بالمائة بدلاً عن 40 بالمائة مع توفير قدر من المرونة للتعامل مع كل حالة بصورة منفردة. ويجوز توفير خدمات ادارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية من خلال المصارف أو شركات الوساطة غير المصرفية. كما يسمح لشركات التأمين الأجنبية انشاء شركات تأمين تعاوني بحصة في رأس المال تبلغ 60 بالمائة.
أما في مجال الاتصالات، فقد تعهدت المملكة بالسماح بملكية شركات الخدمة الأجنبية بمختلف أنواعها حتى 70 بالمائة من رأس المال وذلك بنهاية عام 2008.
ووفقاً للبيان الصادر من مكتب المفوض التجاري الأمريكي فقد تعهدت المملكة «بالتزامات عديدة ايجابية نتج عنها انفتاح أسواق خدمات الطاقة فيها بصورة جوهرية». ومن شأن تلك التعهدات السماح «لشركات خدمات الطاقة الأمريكية بالمنافسة العادلة على مشاريع خدمات الطاقة المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرها وعلى مشاريع أنابيب نقل الوقود والخدمات الادارية والاستشارية.
٭ المصدر: مكتب المفوض التجاري الأمريكي
من شأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ان يترك آثاراً عميقة ودائمة على اقتصادها، أهمها ان بنيتها ستكون في وضع تنافسي أفضل على المدى البعيد وأن صناعات بعينها ستكون في موقف متميز في الخارج في ظل توفر أرضية ممهدة للتنافس الحر أمام الجميع.
وقد شهدنا سلفاً بعض الآثار في سياق تهيؤ المملكة لعضوية المنظمة، فتوجه الاقتصاد نحو تحرير القطاع المصرفي (باستطاعة البنوك الأجنبية إقامة فروع لها بينما تستطيع البنوك المشتركة القائمة زيادة حصة رأسمالها من 40 إلى 60 بالمائة) وإنشاء هيئة السوق المالية وانفتاح قطاع الاتصالات أمام المستثمرين الأجانب (اتحاد اتصالات) جميعها تطورات تؤذن ببداية التغيير على الاقتصاد السعودي. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي أقل تعقيداً وتشدداً وقد تم خفض عدد القطاعات المحصورة على رجال الأعمال المحليين كما تحسن مستوى الالتزام بمعايير حقوق الملكية الفكرية العالمية وشرعت عملية تحرير أسواق التأمين في السير للأمام.
أما صناعة البتروكيميائيات فستكون أكبر المستفيدين من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة، حيث تخضع صادرات سابك إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظل الأوضاع الراهنة إلى تعرفة جمركية تبلغ 11,5 بالمائة على أساس أن أسعار اللقيم الخام تتمتع بدعم غير منصف، وبصفتها عضواً في منظمة التجارة تستطيع المملكة أخذ المسألة للتحكيم الدولي للبت في مدى شرعية تلك التعرفة.
وقد توصلت المملكة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق فيما يتعلق بمسألة أسعار الغاز اللقيم تلك، فقد دأبت الأخيرة منذ عام 2003 على اثارة أن أرامكو تزود الغاز اللقيم إلى صناعة البتروكيميائيات المحلية بأقل من الأسعار العالمية مما يضع سابك في وضع تنافسي غير عادل. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أقر الآن بوجهة النظر السعودية التي مفادها انه في ظل غياب سوق عالمية للغاز فإن رخصه وتوفره بكميات كبيرة في دولة ما يعتبر ميزة نسبية طبيعية لتلك الدولة.
وهناك بعض المفاهيم المغلوطة حول منظمة التجارة العالمية التي تتطلب ايضاحاً، من ضمنها موضوع الوكالات التجارية حيث انه ليست من صلاحيات منظمة التجارة المطالبة بتغيير اتفاقيات الوكالات التجارية القائمة. وقد اتفقت المملكة مع الولايات المتحدة على ان الشركات الأجنبية تستطيع الآن تملك 51 بالمائة من أنشطة توزيع تجارة الجملة والتجزئة على أن ترتفع إلى 75 بالمائة بعد 3 سنوات عقب الانضمام. لكن من الأرجح ان الوكلاء المحليين سوف يحتفظون بوكالاتهم. وسوف تستمر صيغ الوكالات المطلقة وغير المطلقة تعمل في المملكة طالما رغبت الشركة الأجنبية المانحة في العمل مع ممثليها المحليين وفق تلك الاتفاقيات. ونعتقد ان الشركات المانحة لن تلجأ إلى تغيير علاقاتها القديمة القائمة مع الشركات المحلية ممن لديهم قنوات توزيع وطيدة في السوق المحلي.
الزراعة هي احدى القطاعات التي يعتقد البعض انها سوف تتأثر سلباً من الانضمام إلى منظمة التجارة، حيث انها تتلقى الدعم من قبل الدولة. لكن قواعد منظمة التجارة تحظر فقط الدعم على سلع الصادر وليس الدعم على الانتاج في حد ذاته. ونجد أن غالبية السلع الزراعية في المملكة تنتج بغرض الاستهلاك المحلي.
أسواق النفط العالمية
نتوقع أن تبلغ عائدات السعودية من صادرات النفط 163 بليون دولار في عام 2005 مسجلة بذلك عاماً قياسياً آخر. وسوف يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 51 دولاراً للبرميل خلال عام 2005 عند مستوى من الانتاج يبلغ 9,5 ملايين برميل/ يوم في المتوسط.
استمرت أسعار النفط العالمية (متوسط غرب تكساس) في الارتفاع عند نهاية الربع الثالث وبداية الرابع متخطية حاجز 65 دولاراً/ برميل، وكانت أواخر اغسطس قد شهدت بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية تاريخية عند مستوى 70,85 دولاراً للبرميل نتيجة إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الذي تسبب في إغلاق 20 بالمائة من طاقة انتاج النفط الأمريكي و10 في المائة من الطاقة التكريرية.
وقد ساعد قرار ضخ مليون برميل/ يوم من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في أوائل سبتمبر لفترة 30 يوماً أو أكثر، ساعد في الحفاظ على الأسعار دون مستوى 65 دولاراً/ برميل لفترة مؤقتة بينما سعت الولايات المتحدة إلى تقييم آثار الدمار الناجم عن الأعصار في ولايتي لويزيانا وميسيسيبي.
وعندما اقترب اعصار ريتا من السواحل الأمريكية في خليج المكسيك في منتصف سبتمبر استجابت أوبك لارتفاع الأسعار بعرض ضخ 2 مليون برميل/ يوم في الأسواق من طاقتها الاحتياطية، والتي تتوفر كلها تقريباً لدى السعودية. وقد قررت الدول المنتجة في الأوبك في اجتماع المنظمة بتاريخ 19 سبتمبر الابقاء على الحصص عند مستوى 28 مليون برميل/ يوم مع رفع الانتاج إذا تطلب الأمر. وفي محاولة منه لتهدئة المخاوف من شح الامدادات أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي ان في وسع السعودية انتاج 11 مليون برميل/ يوم فوراً.
هناك معضلتان متشابكتان تواجهان أسواق النفط العالمية هما عدم مقدرة أوبك من السيطرة على الارتفاع في الأسعار والنقص في طاقة التكرير العالمية. وقد تراجعت مقدرة أوبك في السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين بعد أن طغى الطلب المرتفع على النفط على طاقتها الاحتياطية لمواجهة الأزمات. وقد تراجع فائض الطاقة الانتاجية لدى أوبك