يصل إلى طهران خلال أسبوعين.. منع وفد «الطاقة الذرية» من زيارة المواقع النووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين)، أن وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيزور طهران خلال الأسبوعين المقبلين، في محاولة جديدة لتخفيف التوتر المتصاعد بين الطرفين منذ تعليق التعاون النووي الشهر الجاري.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى مناقشة "آلية جديدة" للتعاون بين إيران والوكالة، وذلك في ضوء قانون برلماني إيراني حديث يفرض قيودًا على عمل المفتشين الدوليين، ويعيد رسم حدود العلاقة مع الهيئة الدولية المعنية بالرقابة على البرامج النووية.
وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن الزيارة لن تشمل أي عمليات تفتيش أو دخول إلى المواقع النووية الإيرانية. وهو ما أكده أيضاً نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قائلاً من نيويورك: إن الوفد سيصل لمناقشة الإطار الفني للتعاون فقط، في ظل توقف التفاهمات السابقة.
وتأتي هذه التحركات بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً، عن استعداد طهران لاستئناف بعض المحادثات الفنية رغم إيقاف التعاون الرسمي معها.
وكانت طهران قد أعلنت مطلع يوليو وقف التعاون مع الوكالة، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير المسبوقة استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، بحسب السلطات الإيرانية.
وردًا على تلك التطورات، صادق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على قانون جديد أقره البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، متّهمًا الأخيرة ومديرها العام ب"التواطؤ" في التمهيد للهجمات العسكرية، من خلال تقارير وصفها بأنها "غير محايدة وتشجع العدوان".
وفي ظل هذا التوتر، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عبر منصة "إكس" أن مفتشيها غادروا إيران بعد موجة التصعيد العسكري الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، وتخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية استهدفت منشآت استراتيجية.
وبالتزامن، أعلنت طهران أنها أزالت عددًا كبيرًا من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من مواقعها النووية، فيما تم ترحيل عدد من مفتشي الوكالة من البلاد، ما اعتُبر خطوة تصعيدية تنذر بتقليص فرص التوصل إلى حل تفاوضي قريب.
ويرى مراقبون أن إعلان إيران استقبال وفد من الوكالة دون السماح له بتفتيش المواقع النووية يشير إلى استراتيجية مزدوجة تتبناها طهران، تقوم على التصعيد السياسي والرقابة المشروطة من جهة، والانفتاح المحدود على الحوار الفني من جهة أخرى؛ بهدف تفادي عزلة دولية كاملة، أو تحرك أممي ضد برنامجها النووي.