200 خبير يدرسون اتفاق الشراكة . مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بإعفاء صادراتها الزراعية من الرسوم

ناقش 200 خبير مصري واوروبي أمس بنود الشراكة المصرية - الأوروبية بعد سنتين من وضعها موضع التنفيذ، ومدى تأثيرها في الصادرات المصرية والاستثمارات الأوروبية في البورصة المصرية، وبرنامج التمويل الأوروبي ومدى الاستفادة من الاتفاق في مجالات الزراعة وقطاع المنسوجات والبتروكيماويات وكيفية زيادة الاستثمارات المباشرة والدور الذي يلعبه التمثيل التجاري لزيادة الصادرات.
وقالت المساعدة الأولى لوزير التجارة والصناعة سميحة فوزي في افتتاح المؤتمر الأول لزيادة الصادرات المصرية الى أوروبا، إن مصر الشريك التجاري الاول للاتحاد الاوروبي الذي يستحوذ على 28 في المئة من حجم التجارة الخارجية وعلى 43 في المئة من إجمالي الصادرات، إضافة إلى أكثر من 60 في المئة من التدفقات الاستثمارية المباشرة، مشيرة إلى أن قطاعات صناعية عدة استفادت من تنفيذ الشراكة المصرية - الاوروبية مثل المحاصيل الزراعية والاسمدة والصناعات الغذائية والكيماويات العضوية والآلات الزراعية والطباعة.
وأضافت أن الشراكة المصرية - الاوروبية حققت زيادة في الصادرات الزراعية المصرية وصلت إلى بليون دولار لعام 2004 - 2005، إذ تستوعب السوق الاوروبية حوالى 42 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية لتستقبل حوالى 40 في المئة من صادرات القطن، ونحو 50 في المئة من الصادرات من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزهور والبطاطس. وأشارت إلى انه طبقاً للجدول الزمني للاعفاءات الجمركية فهناك صناعات عدة ستستفيد من التخفيضات الجمركية بداية من العام 2007 منها التوريدات الصناعية والسلع نصف المصنعة ومواد البناء، إضافة إلى استفادة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والآثاث والسيارات في السنوات المقبلة.
وأكد مستشار وزير الزراعة سعد نصار أن ملف المحاصيل الزراعية من أعقد الملفات التي تمت مناقشتها من خلال 26 جولة مع الجانب الاوروبي للحصول على أقصى المكاسب في ظل السياسة الاوروبية الحمائية.
وعلى رغم ذلك فلم نحصل على كل المطالب الخاصة بإعفاء السلع الزراعية الطازجة والمصنعة المصدرة إلى أوروبا من التعرفات الجمركية. وأشار إلى امكان زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 185 في المئة كحد أدنى إلى 600 في المئة كحد اقصى. وأكد أهمية تعزيز الاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة إضافة إلى التعديلات التي يمكن أن تجري مستقبلاً كل 3 سنوات، والاستفادة من زيادة الحصص في حال انضمام دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي عن طريق اتفاقات المواءمة.
و أكدت السكرتيرة الاولى للاتحاد الاوروبي باربارا ستاتشر إلغاء القيود الكمية منذ كانون الثاني يناير 2004 والغاء التعرفات الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الاوروبية تدريجاً طبقاً لجدول زمني مدته 10 سنوات على أن تلغى بعد ذلك في شكل كامل كل الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الأوروبية.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري أشرف الربيعي إلى أن اتفاق الشراكة حقق طفرة تجارية حيث وصل إجمالي الصادرات عن عام 2002 - 2003 إلى 10 بلايين يورو وإلى 11.1 بليون يورو عام 2004 ثم 13.4 بليون يورو عام 2005.
وقال إن مجموعة الاتفاقات التي وقعت عليها مصر خلال الفترة الماضية حققت نجاحاً مرضياً، فقد وصلت الصادرات من توقيع اتفاق الكويز إلى بليون دولار لعام 2005، إضافة إلى زيادة الصادرات من خلال الكوميسا من 68 مليون دولار لعام 1999 الى 532 مليون دولار لعام 2005. وأشار إلى أن الاتفاق المصري - التركي سيزيد نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة خصوصاً في قطاع المنسوجات والذي سيقتطع جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال الموجهة إلى المنطقة نظراً الى انخفاض أسعار الطاقة واليد العاملة.