تحديث البنية الصناعية استعداداً لإلغاء الحواجز الجمركية مع أوروبا . تونس : نمو القطاع الصناعي بنسبة 7.3 في المئة العام الماضي

قدر تقرير أعدته لجنة الصناعة في مجلس النواب التونسي نسبة تطور القطاع الصناعي المحلي العام الماضي بپ7.3 في المئة مقارنة مع عام 1990، فيما لم تتجاوز نسبة النمو 2.8 في المئة عام 1996.
وعزا التقرير نمو القطاع الى التطور الذي عرفته الصناعات الميكانيكية والغذائية والمنسوجات. وأشار الى ان منتجات المصانع المحلية شكلت 87 في المئة من الصادرات الاجمالية.
وساهمت المحاصيل الوفيرة من الزيتون العام الماضي في انتاج 310 آلاف طن من زيت الزيتون، وزيادة الصادرات من الزيوت بنسبة 136 في المئة. كذلك تحسن المنتوج المحلي من الألبان، ما أتاح تغطية 90 في المئة من حاجات البلاد.
وأظهر التقرير نمواً في قطاع الطاقة قدرت نسبته ب 3.8 في المئة بسبب زيادة انتاج الغاز الطبيعي وارتفاع حجم الطاقة الكهربائية التي تنتجها المولدات المحلية.
الى ذلك، قدر التقرير حجم الانتاج المحلي من الفوسفات العام الماضي ب 7.3 مليون طن، بزيادة مقدارها 2 في المئة مقارنة مع عام 1996. وأظهرت احصاءات رسمية ارتفاع عدد المصانع في القطاع الكيماوي الى 437 بينها 20 مصنعاً للمطاط و20 للأدوية. وتؤمن المصانع الكيماوية بين 13 و15 في المئة من القيمة المضافة، فيما ارتفعت قيمة انتاجها من 87 مليون دينار 80 مليون دولار عام 1992 الى 1.2 بليون دينار 1.1 بليون دولار العام الماضي. واشارت الاحصاءات الى ارتفاع حجم الصادرات خلال الفترة نفسها من 492 مليون دينار الى 730 مليوناً. وتوقعت خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001 ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية خلال سنوات الخطة الى 383 مليون دينار، فيما قدر حجم الاستثمارات في القطاع العام الماضي بپ70 مليون دينار.
وارتفع عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية الى 4300 محتلاً المركز الأول بين فروع الصناعة، وهي تؤمن 70 ألف فرصة عمل دائمة و45 ألف فرصة موسمية. وقدر حجم الاستثمارات في هذا القطاع في الاعوام الخمسة الماضية بپ595 مليون دينار محتلاً المركز الثاني من حيث حجم الاستثمارات.
من جهة اخرى، أفادت احصاءات قدمها خبراء اقتصاديون في ندوة اقيمت على هامش "المعرض المتوسطي للمنسوجات والألبسة" الذي استضافته تونس أخيراً، ان عدد المصانع المحلية في قطاع المنسوجات ارتفع الى 2015 مصنعاً تصدر غالبية انتاجها الى الدول الأوروبية، وأفادت احصاءات رسمية ان تونس تحتل المركز الرابع بين مزودي أوروبا بالألبسة فيما تأتي الدول الأوروبية في المركز الخامس بين مستوردي المنسوجات التونسية.
وأشارت الاحصاءات الى ان مصانع المنسوجات والألبسة تؤمن 50 في المئة من فرص العمل في القطاع الصناعي و50 في المئة من صادرات القطاع. وأفادت ان حجم الصادرات تضاعف خمس مرات في عشرة أعوام إذ ارتفع من 511 مليون دينار في العام 1987 الى 2.5 بليون دينار العام الماضي.
وتواجه المصانع التونسية في أسواقها التقليدية داخل الاتحاد الأوروبي منافسة شديدة ومتزايدة من مصانع الألبسة الآسيوية، ما حمل الصناعيين التونسيين على التركيز على تحسين النوعية. ووضعت تونس خطة شاملة لتحديث البنية الصناعية استعداداً لإلغاء الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوروبي المقرر سنة 2008 بموجب اتفاق الشراكة بين الجانبين.
وشملت خطة تحديث الصناعة 50 مصنعاً في قطاع المنسوجات والألبسة خصصت لها استثمارات بقيمة 90 مليون دولار لتطوير تجهيزاتها وتحسين أدائها الاداري والتسويقي.
وأظهرت الاحصاءات ان الميزان التجاري لقطاع المنسوجات والألبسة المحلي ارتفع من 60 مليون دينار في العام 1987 الى 631 مليون دينار العام الماضي. وتوقعت تقديرات خطة التنمية التاسعة 1997 - 2001 ارتفاع ايرادات القطاع الى 4 بلايين دينار.