نسبته 63 في المئة من الناتج المحلي و54 في المئة من الصادرات . القطاع الخاص السوري يدعو الى تحسين تنافسية السلع المحلية لمواجهة اتفاقات تحرير التجارة

دعا نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى مضاعفة الناتج المحلي السوري خلال عشر سنوات إلى 40 بليون دولار منها 30 بليوناً حصة القطاع الخاص، ضمن خطة لتحسين الميزة التنافسية للسلع السورية، في ظل الالتزام ب "اتفاقية التجارة الحرة العربية" و"منطقة التجارة الحرة" مع تركيا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا القلاع في محاضرة له حول "القطاع الخاص وتحديات اتفاقات الشراكة ومناطق التجارة الحرة" التي دعت إليها "جمعية العلوم الاقتصادية السورية" إلى اتخاذ إجراءات عدة من أجل الوصول إلى تلك المعدلات، أبرزها برنامج إصلاح اقتصادي واضح يحدد دور الحكومة والقطاعات المنتجة، وجعل المواصفات القياسية المطلوبة ثقافة لدى المنتجين، فضلاً عن إنشاء شركات تسويق وطنية ونظام ضريبي متوازن وعادل. ويسهم القطاع الخاص السوري بنسبة 63 في المئة من اجمالي الناتج المحلي و50 في المئة من إنتاج الصناعات التحويلية و95 في المائة من القطاع الزراعي. كما يقدم نحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية. ولكن على رغم هذا الدور الكبير فإنه يتصف بطابعه العائلي وتشتت مناطق تموضعه. وأشار القلاع إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لسورية استيراداً وتصديرا بنسبة 39 في المئة من حجم التجارة الخارجية السورية، اذ تبلغ مساهمته في الصادرات السورية 57 في المئة والواردات 18.9 في المئة، مضيفاً أن الفائض الذي حققته سورية مع الاتحاد الأوروبي في 2003 وقيمته 106 بلايين ليرة بليوني دولار يعكس" خللاً بنيوياً في هيكل الصادرات التي تشكل 91 في المئة من النفط والخام".
أما عربياً فارتفع حجم التبادل التجاري بين سورية والدول العربية من 49.6 بليون ليرة بليون دولار في 1997 إلى 87.1 بليون في 2003 أي بزيادة نسبتها 75.6 في المئة. وقد استفادت السلع السورية من دخول سلعها خصوصاً النسيجية والغذائية إلى دول مصر وتونس والأردن والمغرب. وأشار القلاع الى أن تأثير هذه المنطقة والقطاع الخاص كبير لسببين، الأول لأن أنظمة التجارة الخارجية السورية كانت مكبلة بالقيود الجمركية والإدارية على انسياب السلع، كما أن فترة الحماية التي عاشتها الصناعات المحلية أضعفت قدرتها التنافسية لارتفاع أعباء كلفتها واعتمادها على متطلبات السوق المحلية.