نفى وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني «أي دعم مباشر» تقدمه سورية إلى الصناعة المحلية، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في بعض الشركات العامة مع الحفاظ على اليد العاملة فيها. وبدد مخاوف الصناعيين من انفتاح السوق السورية أمام المنتجات التركية، لافتاً إلى أن نسبة الصادرات السورية إلى تركيا زادت أكثر من نسبة الواردات منها بعد تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين مطلع عام 2007. وقال في حديث إلى «الحياة»: «هناك من يعتقد أننا نقدم دعماً مباشراً للصناعة والصادرات، لكن هذا غير صحيح. إن الصناعة تستفيد في شكل غير مباشر من أسعار الكهرباء والوقود المدعومة حكومياً لكل شرائح المجتمع». وأوضح «ان خفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وخفض ضريبة الدخل إلى 28 في المئة، بعدما كانت تصاعدية وتصل إلى 90 في المئة، وإلى 22 في المئة في حال كان المشروع يرجع الى قانون الاستثمار، وفتح أسواق جديدة وضبط عمليات الاستيراد، عوامل ساعدت الصناعة»، لافتاً إلى عوامل أخرى منها المدن الصناعية التي بدأت العمل في العام 2005 وبدء تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في السنة ذاتها. وتشير أرقام وزارة الصناعة السورية إلى أن عدد المنشآت الصناعية في البلاد بلغ السنة الماضية 126917 بينها 96210 منشأة حرفية و30707 أخرى مرخصة بموجب قوانين الاستثمار والقانون 21. وتؤكد الأرقام أن عدد العاملين في قطاع الصناعة يبلغ 450 ألفاً مسجلين رسمياً، في حين يقدر عددهم فعلياً بأكثر من مليون لأن معظمهم غير «مسجل رسمياً». وأوضحت الأرقام أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت من 6.6 في المئة في عام 2005 الى 10 في المئة عام 2008، وبمعدل زيادة وصلت إلى 14.4 في المئة خلال الخطة الخمسية العاشرة. واعتبر الجوني الصناعات العريقة والقديمة مثل الصناعات النسيجية والغذائية التي تعتمد على المواد الأولية المنتجة محلياً، وانخفاض أسعار الطاقة واليد العاملة مقارنة بالدول المجاورة، «عوامل قوة» في الصناعة السورية، لكنه أشار إلى أن «نقاط الضعف» تتركز في إدارة هذه المنشآت بالعقلية القديمة ومن دون دراسات معمقة. وقال: «الاتجاه الحالي هو لتغيير هذا النمط من الإدارة واتباع أساليب الإدارة الحديثة، منها إدارة الجودة الشاملة التي أصبحت ضرورية للصناعة السورية». وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 90 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 46 ليرة) عام 2005 إلى 348 بليوناً في 2008 بمعدل نمو وصل إلى 63 في المئة. وأوضحت الأرقام أن مجمل الصادرات السورية، من ضمنها النفط بلغت عام 2008 نحو 707 بلايين ليرة منها 348 بليوناً قيمة صادرات صناعية، في حين بلغت قيمة الصادرات من دون النفط 446 بليون ليرة منها 348 بليوناً صادرات صناعية. وأكدت أن الصناعات النسيجية تحتل المرتبة الأولى وبلغت صادراتها عام 2007 نحو 2.2 بليون دولار تلتها الصناعات الكيماوية التي تفوقت على الصناعات الغذائية في 2008 وبلغت صادراتها بليوني دولار. وبينت الأرقام أن نحو 29 في المئة من الصادرات يتجه إلى أوروبا والبقية إلى الدول العربية. وقال الجوني إن أزمة المال العالمية أثرت في الصناعة وفي الصادرات «نتيجة انخفاض الطلب على الصادرات السورية كما رافق ذلك انخفاض في الأسعار، ما أدى إلى تراجع الصادرات نحو 30 في المئة في السنة الماضية من ناحية القيمة لا الكمية مقارنة بعام 2008»، لافتاً إلى أن الأزمة أثرت بخاصة في الصناعات النسيجية والهندسية. وأوضح أن عدد المنشآت النسيجية يصل إلى 23 ألفاً منها 11 ألفاً بموجب قوانين الاستثمار والقانون 21، و 12 ألفاً للحرفيين، وما أغلق منها نتيجة أزمة المال بلغ 46 منشأة. لكنه شدد على أن الصناعة السورية استطاعت أن «تمتص هذا التأثير السيء» للأزمة. وتوقع تراجعاً طفيفاً لمساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي السنة الماضية. وبعدما أكد أن الصناعة السورية استطاعت أن تنافس في الأسواق العربية كما زادت الصادرات إلى أوروبا بقوة، قال: «إن هذا لا يكفي، وعلينا أن نعمل كي يكون المنتج الصناعي المحلي ملبياً للشروط الفنية الأوروبية وأن يكون سعره مناسباً». وعن منافسة البضائع التركية المنتجات السورية، اوضح «ان التبادل التجاري بين سورية وتركيا زاد بعد توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة ووصل حجم التبادل إلى 1.8 بليون دولار في عام 2008». وأشار الى أن معدل الزيادة في الصادرات السورية إلى تركيا أعلى من الواردات منها، لكن قال: «هذا لا يعني إلغاء المخاوف. طبعاً الصناعي يتخوف من أي شيء يمكن أن ينافس الصناعة المحلية. وهناك تأكيد أن الصناعة السورية تستطيع أن تدخل في منافسة مع الصناعة التركية على أن تكون عادلة». وكانت وزارة الصناعة طرحت في «مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب الثالث عشر» الذي عقد أخيراً في دمشق، عدداً من منشآت القطاع العام للاستثمار. وأكد الجوني أن لدى وزارة الصناعة 93 شركة عامة تعود إلى نحو 30 و40 سنة، عدد منها متوقف عن الإنتاج وفي حاجة إلى استثمارات كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج أو تغيير نشاطها»، وأن على أي مستثمر يرغب في الاستثمار في شركات القطاع العام، أن يطورها مع الحفاظ على العاملين فيها.
