الذهب يرتفع مع ترقب خفض الفائدة.. والأسهم العالمية إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر، عقب صدور بيانات تضخم معتدلة. بينما عزز ضعف الدولار الطلب على السبائك.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 % ليصل إلى 3,354.77 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,403.20 دولارًا.
وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في البنك السويسري المتحد: "بدأ المشاركون في السوق في مناقشة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، عقب تصريحات وزير الخزانة الأميركي بيسنت أمس الأول، مع التركيز على البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف التي تدعم ذلك".
تضع الأسواق في الحسبان احتمالًا يزيد على 90 % لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشار ارتفاع التضخم الطفيف في يوليو إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية الأميركية على أسعار المستهلك، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل بحلول نهاية العام. والذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي، يستفيد عادةً من انخفاض أسعار الفائدة.
وسجّل مؤشر الدولار أدنى مستوى له في أسبوعين، مما جعل السبائك المقومة بالدولار في متناول المشترين الأجانب، وسيتحدث قادة أوروبا وأوكرانيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتماع افتراضي يوم الأربعاء قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لتوضيح مخاطر التخلي عن مصالح كييف سعيًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف ستونوفو: "لا تتوقعوا أن تؤثر هذه المحادثات بشكل ملموس على سوق الذهب، فقد تُثير بعض التقلبات قصيرة الأجل. ومن المرجح أن تتحرك الأسعار في المدى القريب بشكل جانبي، حتى تبدأ البيانات الاقتصادية الأميركية القادمة في دعم دورة أسرع من خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي".
وجاء ارتفاع أسعار الذهب، مدعومةً ببيانات التضخم الأميركية المتواضعة التي عززت الآمال في تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى المحادثات الأميركية الروسية المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد في بداية الأسبوع بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية، مما خفف من مخاوف الإمدادات.
وأسهم الذهب في تعزيز آمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وعززت أسعار المستهلك الأميركية المنخفضة في يوليو من مبررات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة القياسي في اجتماعه في سبتمبر، ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين.
خفض سعر الفائدة في سبتمبر
تضع الأسواق الآن احتمالًا يزيد على 90 % لخفض سعر الفائدة في سبتمبر. مع ذلك، خففت التطورات الجيوسياسية من ارتفاع سعر الذهب، حيث يراقب المتداولون عن كثب قمة يوم الجمعة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سيركز الاجتماع على حرب أوكرانيا، ويدرس المشاركون في السوق إمكانية تقديم مقترحات لوقف إطلاق النار، وقد تُقلل نتيجة إيجابية من الطلب على الذهب كملاذ آمن، على الرغم من أن أي دلائل على فشل المفاوضات أو تصاعد التوترات قد يكون لها تأثير معاكس، وفي أسواق أخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 % لتصل إلى 38.39 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1,346.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 % ليصل إلى 1,133.72 دولارًا.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 % لتصل إلى 9,838.65 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 4.5217 دولارًا للرطل.
في بورصات الأسهم، سجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًا جديدًا، حيث عززت آمال رفع أسعار الفائدة وبيانات التضخم المعنويات، مع تراجع الدولار. رحب المستثمرون ببيانات التضخم المعتدلة ومؤشرات المرونة في الاقتصادات الكبرى، وعززت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية الطلب على الأصول عالية المخاطر.
ارتفع مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى 950.13 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. في الوقت نفسه، سجل مؤشر نيكي الياباني ذروة جديدة للجلسة الثانية على التوالي.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 %، مع ارتفاع الأسهم الألمانية بنسبة 0.6 %. وتصدرت أسهم التكنولوجيا والدفاع المكاسب. أشارت قراءات التضخم في الولايات المتحدة، التي أظهرت يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بأقل قليلاً من المتوقع خلال العام حتى يوليو، إلى أن رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لم تؤثر بعد على أسعار المستهلك.
ساعد ذلك وول ستريت على تحقيق ارتفاعات جديدة، مدعومةً بتزايد اليقين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وكتب محللو دويتشه بنك: "قوبلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك، كما هو متوقع عمومًا، بارتياح، مما أدى إلى مكاسب في الأسهم وتضييق فروق الائتمان مع تزايد ثقة المستثمرين بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة".
كما عزز توقيع ترمب على أمر تنفيذي بتعليق الرسوم الجمركية المكونة من ثلاثة أرقام على الواردات الصينية لمدة 90 يومًا أخرى التفاؤل. وكانت وول ستريت أيضًا على وشك تحقيق مكاسب، حيث ارتفع مؤشر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 %.
بلغت بورصة وول ستريت أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد التوقعات بخفض كبير لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض الدولار بنسبة 0.2 % مقابل الين ليصل إلى 147.47. وارتفع اليورو بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1.1706 دولار أميركي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 % في الجلسة السابقة.
يُقدّر المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنسبة 94 %، مقارنةً بنحو 57 % قبل شهر. وكان المستثمرون في حالة ترقب شديد بشأن بيانات التضخم، إذ جاءت عقب تقرير وظائف ضعيف بشكل مفاجئ في الأول من أغسطس، وكان من الممكن أن تُثير المخاوف بشأن الركود التضخمي - عندما يُعاني الاقتصاد من ارتفاع التضخم وارتفاع البطالة.
ورشّح ترمب مستشار البيت الأبيض ستيفن ميران لشغل منصب شاغر في مجلس إدارة البنك المركزي الأميركي مؤقتًا، مما أثار تكهنات حول تدخل الرئيس في السياسة النقدية، وأعلن البيت الأبيض أن "الخطة" تقضي بأن يواصل مكتب إحصاءات العمل نشر تقريره الشهري عن التوظيف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بعد أن اقترح إي. جيه. أنتوني، مرشح ترمب لرئاسة المكتب، تعليق نشره.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون، في مذكرة، إن التكهنات بتوقف تقرير العمل "لم تُفِد الدولار الأميركي، بل حفّزت المستثمرين الأجانب على مراجعة نسب تحوّطهم في الاستثمارات الأميركية".
في أسواق السندات السيادية، انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عامًا يوم الأربعاء، متراجعةً عن أعلى مستوى لها في 14 عامًا الذي بلغته في اليوم السابق. وتجاوز مؤشر نيكي الياباني مستوى 43,000 نقطة لأول مرة، وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات تقريبًا. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 في عموم المنطقة بنسبة 0.5 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.2 %. واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإلكتروني الصغير.
وأشارت قراءات التضخم الأميركية المرتقبة بشدة إلى أن نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب لم ينعكس بعد على أسعار المستهلك. في اليابان، أظهر تقرير أن الشركات المصنعة ازدادت ثقتها بظروف الأعمال بعد اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال باكو تشاو، مدير التداول في مومو أستراليا ونيوزيلندا، في مذكرة للعملاء: "من الواضح أن أي خبر سار تقريبًا يدفع المستثمرين إلى ضخّ أموالهم في الأسواق، وخاصةً أسهم التكنولوجيا، على الرغم من ارتفاع أسعارها".
وقال تشاو: "إنهم يعتمدون على احتمالات 95 % لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي خلال خمسة أسابيع، ويشعرون بالارتياح لأن التضخم يرتفع تدريجيًا، وليس بشكل جنوني".
وارتفع مؤشر ام اس سي آي العالمي للأسهم لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى 949.19 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.2 %، مسجلًا أيضًا ذروة جديدة للجلسة الثانية على التوالي.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7 % خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، وهو أقل بقليل من معدل 2.8 % الذي توقعه الاقتصاديون مسبقاً. وأظهر استطلاع تحسن مؤشر ثقة المصنعين اليابانيين للشهر الثاني على التوالي. وأظهر تقرير آخر تباطؤ تضخم أسعار الجملة في اليابان في يوليو، مما يؤكد وجهة نظر البنك المركزي بأن الضغط الصعودي للأسعار الناجم
ويُقدّر المتداولون احتمالية خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنسبة 94 %، ارتفاعًا من نحو 86 % قبل يوم ونحو 57 % قبل شهر. وكان المستثمرون في حالة ترقب شديد بشأن بيانات التضخم، إذ جاءت عقب تقرير وظائف ضعيف بشكل مفاجئ في الأول من أغسطس، وكان من المحتمل أن تُثير مخاوف بشأن الركود التضخمي.