صناعي سوري يدعو الى خطوات لإعفاء الغزول القطنية من الضرائب

قال عضو مجلس الشعب السوري الصناعي رياض سيف، ان صدور القانون رقم 7 القاضي بإعفاء الغزول القطنية من رسم التصدير وضريبة الانتاج الزراعي "خطوة على الطريق الصحيح لإخراج الصناعات النسيجية من مأزقها". لكنه قال ان "هذه الخطوة تبقى ناقصة ان لم تتبعها مجموعة من القرارات الاخرى". وكان مجلس الشعب البرلمان اقر الاسبوع الماضي قانوناً نصّ على اعفاء الغزول القطنية من رسم التصدير على القطن بنسبة 12 في المئة، اضافة الى الاعفاء من ضريبة الانتاج الزراعي والبالغة 9.5 $.
واشار النائب سيف الى ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات لإزالة العقبات الاخرى والتي تؤدي الى ارتفاع الكلفة. ومن اهم هذه القرارات توفير القطن الخام ل"المؤسسة العامة النسيجية" بالسعر العالمي اضافة الى ايجاد حل للديون المتراكمة على المؤسسة والتي تجبرها على اضافة 7.5 ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة على كل كيلوغرام من الغزول القطنية كتعويض لما تدفعه من فوائد مصرفية".
ويذكر ان سعر القطن الذي تسوقه "مؤسسة حلج الاقطان" يرتفع عن السعر العالمي بحدود 20 ليرة سورية، اذ ان سعر كيلو غرام القطن في البورصات العالمية يراوح بين 1.20 و1.40 دولار اي نحو 70 ليرة سورية، فيما يباع في سورية بنحو 90 ليرة.
وقال خبراء اقتصاديون ان القانون رقم 7 جاء استجابة لرغبة الصناعيين والتجار السوريين من اجل توفير المناخ الضروري لتطوير الصناعة النسيجية والقطنية خصوصاً بعد انخفاض قيمة التصدير عام 1998 بنسبة 30 في المئة و19 في المئة من دون احتساب النفط.
وذكر الخبراء ان الاستثمارات الموظفة في الصناعات النسيجية تشكل اكثر من 30 في المئة من حجم الاستثمارات الموظفة في مجال الصناعة التي تبلغ قيمة ناتجها المحلي 53.9 بليون ليرة سورية ويعمل فيها 36 في المئة من القوى العاملة في مجال الصناعة. واشاروا الى ان قيمتها تحتل المرتبة الثانية في الصادرات السورية.
ولفت الخبراء الى ان مسألة توفير الغزول القطنية للمصنع المحلي وبالسعر العالمي ضرورية لمساعدة الصناعات النسيجية والملابس القطنية على دخول الاسواق العربية والعالمية ما يحقق قفزة كبيرة في صادرات الاقمشة والملابس القطنية وربح قيمة مضافة عالٍ بدلاً من تصدير القطن كمادة خام باسعار لا تحقق اي جدوى اقتصادية.
وتوقع السيد سيف وهو وكيل "اديداس" الالمانية وشركات نسيجية اوروبية كبرى، ان ينشط اتخاذ هذه الاجراءات عمليات التصدير عن طريق "تجار الشنطة". ودعا الى "السماح للقطاع الخاص بإقامة منشآت متخصصة بالغزول تستطيع المساهمة في توفير تشكيلة أوسع من الخيوط القطنية ورفع مستوى جودتها.
وتعتبر الصناعات النسيجية من الصناعات الاستراتيجية في سورية، وتأتي صادراتها، لجهة العائدات، في المرتبة الثانية بعد النفط. وتصل مساهمتها الى نحو 31 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.