تعيش صناعة الغزل والنسيج المصرية واقعاً صعباً بسبب عوامل عدة أبرزها بيروقراطية الادارة ومحاولات تحديث عشوائية لم تحقق الهدف المطلوب، وظروف تاريخية لم توفر لها قدراً معقولاً من الرعاية التي تضمن استمرار تطويرها، وديون أثقلت كاهل القطاع 35 شركة بفوائدها الضخمة. وتتباين الآراء في شأن معالجة هذا الأمر. ويرى بعضهم ان انقاذ صناعة الغزل والنسيج واستقرارها مهم، لأن التفريط بها يعني التفريط في صناعة تضيف الى الدخل القومي 7 بلايين جنيه، يمكن ان تتضاعف لو نفذت الحكومة خطة شاملة لعلاج القصور. وأكد هؤلاء غياب الرؤية الشاملة لقضية الراكد والمخزون الذي تقارب قيمته نحو 2.5 بليون جنيه، وأشاروا الى ان هذا المخزون تم تصريفه عن طريق ائتمان طويل الأجل من دون ضمانات كافية، ما أدى الى فقدان نصف القيمة ديوناً معدومة غير قابلة للتسديد. ويطالبون آخرون الحكومة بالتدخل السريع لحل مشاكل القطاع وضخ استثمارات جديدة للنهوض به وعدم الاكتفاء بدور القطاع الخاص الذي يتحمل العبء الأكبر في عملية التنمية، مشيرين الى ان أي إصلاح لهذه الصناعة يحتاج الى قرارات حاسمة تتعلق بالأمن الصناعي. وعزا هؤلاء الى ان التخصيص على رغم مزاياه قد لا يكون الحل الأمثل لصناعة الغزل والنسيج في أوضاعها الحالية، ومن ثم يصبح ضرورياً الإسراع في إصلاح أحوالها قبل تخصيصها حتى لا تباع بثمن بخس دون ضمانات كافية ولا يستبعد هؤلاء الاستعانة بخبرة اجنبية ان كان ذلك ضرورياً. وقال رئيس القابضة المصرية للغزل والنسيج عبدالحكيم حجاج لپ"الحياة" ان معظم أعباء الصناعة يعود لأسباب تاريخية أهمها التسعير الجبري في السابق لبيع منتجات الشركات ككساء شعبي، وتزايد المخزون الراكد من الانتاج ووصول اعباء فوائد الديون على الصناعة الى خمسة بلايين جنيه، ما أثر في قدرة الشركات على تطوير معداتها وفك الاختناق في العمليات الانتاجية، في وقت قررت الدولة وقف الاستثمارات عن هذه الشركات مع تطبيق قانون قطاع الاعمال الرم 203 والاتجاه نحو تخصيص الشركات العامة. ورأى حجاج ان ذلك انعكس عدم استغلال للطاقات الانتاجية لشركات الغزل والنسيج ومزيداً من الخسائر. وأدى الارتفاع الكبير في اسعار القطن الى رفع كلفة الانتاج وضعف القدرة على المنافسة سواء في الاسواق الخارجية أو المحلية. وواكبت ذلك فوضى في السوق المصرية وتدفق الاقمشة والملبوسات الجاهزة المستوردة المهربة عن طريق وسائل عدة اهمها نظام السماح الموقت "الدروباك"، اضافة الى الاقمشة والملبوسات التي يتم تهريبها من طريق مدينة بورسعيد. وقدر قيمة ما يتم تهريبه بنحو 1.5 بليون جنيه سنوياً. من جهته قال نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية عبدالوهاب شرقاوي ان مصانع النسيج تحملت، اضافة الى المشاكل الداخلية، اعباء مالية كثيرة تنعكس على كلفة منتجاتها ما يجعلها غير قادرة على منافسة نظيرتها الاجنبية التي تعمل في ظروف وعوامل انتاج مغايرة تماماً. وأضاف ان صناعة الغزل والنسيج المصرية ترزح تحت نحو 18 نوعاً من الضرائب والاعباء ما أدى الى زيادة كلفتها. وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية المعتز بالله عبدالمقصود ان اسعار القطن التي تشكل 50 في المئة من الكلفة حملت الشركات نحو بليون جنيه، وانعكست زيادة في كلفة الغزول والمنتجات النسيجية القطنية بنسبة راوحت بين 40 و45 في المئة. وأضاف ان ما زاد الأمر سوءاً انه لم يسجل أية استجابة في الأسواق العالمية لامتصاص هذه الزيادة ما أدى الى انخفاض الصادرات عام 96 الى نحو 2.5 بليون جنيه في مقابل 3 بلايين عام 95. وفي وقت بدأت الصادرات النسيجية المصرية تشق طريقها الى الاسواق العالمية تلقت ضربات عدة منذ بداية كانون الثاني يناير الماضي هددتها بالانكماش مرة اخرى. وتتمثل هذه الضربات في انخفاض المنتجات النسيجية لدول جنوب شرق آسيا في الاسواق العالمية بنسبة تصل الى 50 في المئة بسبب انخفاض عملاتها المحلية، وقرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم تصل الى 20 في المئة على القماش الخام المصدر من مصر بحجة مواجهة الاغراق من جانب الشركات المصرية. ورأى حجاج ان هذه العوامل الأخيرة ستؤثر سلباً في الصادرات النسيجية المصرية ومن ثم في الأوضاع المالية ما يعني زيادة في خسائر الشركات. حلول مقترحة ومع تعدد الأعباء تسعى الحكومة المصرية الى ايجاد حلول لهذه المشاكل. وبدأ ويزر قطاع الاعمال الدكتور عاطف عبيد برنامجاً لعلاج الخلل في الهياكل المالية في المشاريع التابعة لقطاع الاعمال، وقرر نقل القروض المصرفية الى الشركات القابضة بدل التابعة، والتفاوض مع المصارف لاسقاط نسبة كبيرة من هذه القروض. وتم ايضاً توفير بعض الاستثمارات العاجلة لشراء قطع الغيار التي تؤدي الى فك الاختناقات في عملية الانتاج. وتوقع عبيد ان يؤدي هذا البرنامج الى تحويل 20 شركة من الخسارة الى الربح قبل تخصيصها، علماً ان كلفة اصلاح قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 1.5 بليون جنيه. من جهته يرى وزير التجارة والتموين الدكتور احمد جويلي ان اصلاح هذه الصناعة وخفض الكلفة في مكوناتها يهدفان الى زيادة الصادرات النسيجية في غضون خمس سنوات من 3 الى 10 بلايين جنيه، وهو يمكن تحقيقه مع التوسع في صناعة الملبوسات الجاهزة وتصديرها عوض تصدير القطن الخام. يشار الى ان مصر تبيع طن القطن الخام بنحو 6 آلاف جنيه. ويمكن هذا الطن انتاج طن من الغزل يصل سعره الى نحو 11 ألف جنيه، واذا تم تصنيعه كقماش خام يرتفع السعر الى 18 الفاً، وفي حال صباغته وتجهيزه يصل سعره الى 21 ألفاً، ترتفع الى 35 ألفاً في حال تصديره في صورة ملبوسات جاهزة متوسطة الجودة و55 ألفاً في صورة ملبوسات راقية على درجة عالية من الجودة. وقال وزير الصناعة المصري السيد سليمان رضا ان صادرات مصر من الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة بلغت 3.1 بليون جنيه عام 1997، نصيب الصادرات القطنية منها نحو 2.7 بليون والغزول القطنية 936 مليوناً والمنسوجات القطنية 302 مليون والملبوسات الجاهزة 483 مليوناً. وأضاف ان قطاع الغزل والنسيج يعطي أعلى معدل تنمية في مصر. وأشار الى ان هناك اتجاهاً نحو تصنيع آلات الغزل والنسيج محلياً ما سيخفض سعر تلك الآلات بنسبة الثلث. الى ذلك، اكد تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان حول مشاكل الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة على ضرورة تعميق التصنيع المحلي لقطع الغيار والمعدات من خلال التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وشركات الغزل والنسيج. وطالبت وضع برنامج شامل لإصلاح المسار الاقتصادي للشركات التابعة لقطاع الاعمال العام عددها 31 بهدف تسوية شاملة لمديونياتها. وأوصحت بإعادة النظر في قيادات شركات الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة ليأتي الاختيار مواكباً للتطورات الادارية آخذاً في الاعتبار الكفاءة والدراية الادارية والتخلي عن اسلوب الاختيار العشوائي ونظم الاقدميات. وأشارت اللجنة الى ضرورة وضع برنامج متكامل لتخصيص هذه الشركات للارتقاء بمستويات الجودة والانتاجية، واتخاذ خطوات جادة وجريئة لتصفية الشركات الخاسرة التي فقدت مقوماتها الاقتصادية وجدواها. وطالبت بمراجعة النظم الضريبية والرسوم المفروضة على الشركات المعنية لتخفيف الاعباء التمويلية والادارية ووضع برنامج لتصريف المخزون الراكد بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات. واعتبر رئيس اللجنة السيد عبدالله طايل ان صناعات الغزل والنسيج والملبوسات الجاهزة من الصناعات الاستراتيجية في مصر سواء على مستوى التصدير أو على مستوى الايدي العاملة، اذ شكلت صادرات النسيج 25 في المئة من اجمالي الصادرات المصرية عام 1995 ويعمل بها نحو 750 ألف شخص. وقال ان هذه الصناعة واجهت تحديات خارجية ومشاكل داخلية اثرت فيها سلبياً ما هدد بعضها بالتوقف كلية عن التشغيل نهائياً. وحض على التدخل السريع لتشخيص الاسباب التي أدت الى هذا الوضع وعلى وضع استراتيجية قومية تأخذ في الاعتبار أحكام منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة توفير القطن كمادة خام بأسعار تنافسية، داعياً الى احياء بورصة القطن وتكوين لجنة حكومية عليا لبحث سبل تسوية مديونيات الشركات مع المصارف ووضع حد لنزيف الخسائر. وقال وزير الاقتصاد السابق مصطفى السعيد عضو اللجنة ان القطاع عانى كثيراً من المشاكل التي أدت الى عدم قيامه بدوره المرجو بالنسبة للاقتصاد المصري. وطالب بسرعة تخصيص القطاع لحل مشاكله ومنها ارتفاع كلفة المواد الخام وتطوير الآلات والمعدات. وحض رئيس مجلس ادارة شركة النيل جلال الزوربة على ضرورة التخصيص السريع لقطاع الغزل والنسيج تفادياً للخسائر التي تبلغ بليون جنيه سنوياً.
