يعتزم وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح، تحديث صناعة الغزل والنسيج المحلية وتطويرها لتتواكب مع المتغيرات التي شهدتها السوق المصرية خلال العامين الماضيين، مؤكداً ضرورة التكاتف للانتهاء من وضع إستراتيجية متكاملة تضمن إيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع، من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات غير تقليدية لتطوير هذه الصناعة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في صادرات القطاع، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإعادة صوغ هذه الإستراتيجية. ولهذه الغاية عقد الوزير المصري لقاءً بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذي شكّل عام 2009 ولم يعقد سوى اجتماع واحد خلال تلك الفترة، شارك فيه عدد من أعضاء المجلس و«غرفة الصناعات النسيجية» و«المجلس التصديري للملابس الجاهزة» و«المجلس التصديري للغزل والنسيج» ورئيس «المجلس التصديري للمفروشات» و«اتحاد مصدّري الأقطان» إضافة إلى «الشركة القابضة للغزل والنسيج». وقال الوزير «تفعيل هذا المجلس يأتي في إطار الحرص على تطوير تلك الصناعة التي عانت في المرحلة الماضية الكثير من المشاكل في القطاعين الخاص والعام»، لافتاً إلى أن استكمال تشكيل المجلس سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتحديد نظام العمل. وأشار إلى أن المجلس سيكون الأداة التنفيذية لوضع استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج موضع التنفيذ، على المستوى الوطني وتطويرها. وأكد «رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة» محمد قاسم، أن إعادة تشكيل المجلس تمثل خطوة كبيرة نحو وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الذي يجذب إستثمارات كبيرة، خصوصاً أنه يضم ممثلين لمختلف حلقات الإنتاج والتصدير، لافتاً إلى أن الإستراتيجية ستتضمن زيادة صادرات القطاع إلى نحو 10 بلايين دولار بحلول عام 2020. واعتبر رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، حسن عشرة، أن من الضروري التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة الحيوية خصوصاً وزارة الزراعة، لوضع سياسة زراعية تلبي حاجات قطاع الصناعة خصوصاً أن إنتاج فدان القطن (4200 متر مربع) في مصر يتراوح ما بين 5 و6 قناطير (ما بين 750 و900 كيلوغرام) في حين أن إنتاجية الفدان في الخارج تصل إلى 15 قنطاراً، ما يتطلب ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. وأشار رئيس «الشركة القابضة للغزل والنسيج» فؤاد عبد العليم، إلى أهمية تكاتف الأجهزة المعنية للخروج باستراتيجية متكاملة تنهي مشاكل هذا القطاع خصوصاً مصانع القطاع العام التي تضم الآلاف من الأيدي العاملة المدربة والتي يجب الإستفادة منها في زيادة إنتاجيتها وتحسينها.
