خطة مصرية لانقاذ صناعة النسيج

دعت دراسة اقتصادية مصرية الى ضخ المزيد من الاستثمارات من اجل النهوض بقطاع صناعة النسيج المصرية بهدف تنشيط الشركات العاملة في هذا المجال وانقاذها من الافلاس.
واوضحت دراسة اقتصادية نشرتها صحيفة الاهرام اليوم انه يمكن وضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في شركات قطاع الأعمال العام عن طريق 5 محاور اساسية لاصلاح القطاع تتمثل في ضخ استثمارات جديدة وانشاء مجلس أعلي لصناعة القطن والغزل تمثل فيه جميع الوزارات المعنية وانهاء مديونية الشركات لدي البنوك وتحديث عمليات فرز القطن والغاء نظام التقدير الشخصي والاهتمام بعنصر العمل‏.‏
وقدرت الدراسة تكلفة الاستثمار للنهوض بقطاع صناعة النسيج المصرية بنحو ملياري جنيه تم توفيرها من حصيلة بيع بعض الأصول إلي جانب تحمل وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي المصري دورهما وتستخدم الاستثمارات في عمليات الاحلال والتجديد أو ادخال خطوط انتاج جديدة وتفعيل البحوث العلمية التي ثبت نجاحها وفي التنمية البشرية ايضا والسماح بعقد عقود مشاركة بين الحكومة المصرية والمستثمرين الراغبين في الدخول في هذا القطاع بشرط استخدام الارباح في التوسع وضخ استثمارات جديدة‏.‏
وأكدت الدراسة أن أكثر من‏75 بالمائة‏ من حجم الديون المستحقة للبنوك تتمثل في فوائد وعمولات واعباء بنكية متراكمة وان اقل من‏25 بالمائة‏ منها تتمثل في اصل الدين وتقترح الدراسة تدخل الدولة عن طريق التفاوض مع البنوك لشراء هذا الدين‏‏ كما تقترح الدراسة مساهمة البنوك التجارية مع الحكومة المصرية في رفع كاهل هذه الاعباء وتحمل جزء كبير منها عن طريق المخصصات الضخمة المكون بميزانياتها المعتمدة‏ مطالبة في الوقت نفسه بزراعة مليوني فدان بانتاجية‏ 40ر9‏ قنطار من القطن للفدان ليصبح الناتج‏ 8ر18 مليون قنطار وذلك لأن هناك علاقة مباشرة بين زيادة الانتاج وجودته وبين القيمة التي ستعود علي المنتج والمزارع.
وأشارت الدراسة إلي ان صادرات الغزول المصرية انخفضت إلي الاتحاد الأوروبي من‏55‏ الف طن في عام‏1994‏ إلي‏15‏ ألف طن في نوفمبر‏2005‏ وكذلك انخفضت صادرات الغزول المصرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية من‏11‏ ألف طن عام‏2001‏ إلي‏3300‏ طن في نوفمبر‏2005‏ .
// انتهى // 0939 ت م