هدد عمّال صناعة الغزل والنسيج الحكومة المصرية بالخروج من الصناعة إذا لم تتصدَ للمهربين، مطالبين بتحديث شركات الغزل والنسيج لتكون قادرة على المنافسة ومواكبة التطور. كما ناشدوا الحكومة الاهتمام بالقطن المحلي الذي يباع بأسعار متدنية بينما تباع الأقمشة والملابس المهربة بأسعار مرتفعة، مشددين على ضرورة المساواة بين العمّال في القطاع للحصول على حقوقهم. كما طالبت مصانع المفروشات بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على منتجات الغزل القطني المستوردة. وشدد رئيس النقابة العامة لعمّال الغزل والنسيج، عبدالفتاح إبراهيم، على ضرورة وجود إستراتيجية للقطن تسمح بزراعته طوال السنة من أجل ضمان توفير الكميات المطلوبة للسوق الداخلية وللتصدير مع ضرورة تطوير الإنتاج وتوجيه الدعم للفلاحين ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن، مشيراً إلى أن عمّال النسيج يهددون بالخروج من الصناعة إذا لم يتم التصدي لتهريب الملابس. وقال: «يجب إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في الغزو الإستيرادي للمنسوجات من منافذ التهريب»، مطالباً بضرورة إخضاع الواردات والصادرات لعملية الوزن والكشف عن الأقمشة والملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر خلصت إلى ضرورة دعم الصادرات من خلال تعديل القواعد الخاصة بالرواتب والحوافز المالية، ما سيجعل القطاع قادراً على المنافسة خلال ستة أشهر. ونبّه إبراهيم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تراجعت وأن آلاف العمال شرّدوا ويجب وضع خطط وقرارات لإنقاذ القطاع من الإنهيار بسبب السياسات السيئة من قبل النظام السابق. وأكد أن الإرادة الحقيقية لم تتوافر حتى الآن لدى الحكومة لإنقاذ هذه الصناعة، وأن هناك اتجاهاً لتدميرها. وحول مطالب مصانع المفروشات المنزلية بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على الغزول القطنية المستوردة منذ مطلع العام الماضي، قال رئيس المجلس التصديري للمفروشات، سعيد أحمد، «المجلس أعد مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، بإعادة النظر في قرار فرض رسوم الحماية». وأوضح أحمد أن المجلس رصد حجم الضرر الذي سببه القرار لقطاع المفروشات، خصوصاً لدى المصنعين الصغار والمتوسطين، والمتمثل في زيادة شركات الغزل أسعار إنتاجها أكثر من خمسة آلاف جنيه للطن (نحو 750 دولاراً). وأشار إلى أن المصانع وافقت على رسوم الحماية العام الماضي، بشرط ألا تزيد «الشركة القابضة للغزل والنسيج»، أسعارها خلال فترة الحماية، وهو ما لم تلتزم به الشركة حيث رفعت الأسعار أكثر من مرة، مؤكداً أن قرار فرض رسم الحماية قد اتخذ بناء على بيانات خاطئة.
