يدرس وزير الاستثمار المصري أسامة صالح المشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإنقاذها من عثرتها، تمهيداً لعرضه على رئيس الحكومة هشام قنديل. وأكد رئيس «الشركة القابضة للغزل والنسيج» فؤاد عبد العليم أن «كلفة المشروع تراوح بين بليونين و2.5 بليون جنيه (410 ملايين دولار) وتشمل تحديث كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال»، مشدّداً على ضرورة الحصول على «قرض مصيري بنحو 400 مليون جنيه من وزارة المال أو من خلال رهن قطعة أرض لتنفيذ المشروع، على أن تُستخدم هذه السيولة لبناء مصنع جديد لبدء عملية نقل المصانع من داخل الكتلة السكنية». ولفت عبد العليم إلى أن «تنفيذ المشروع سيبدأ في شركات الغزل الموجودة في منطقة قبلي، وستُنقل بعض المصانع من داخل الكتلة السكنية إلى المدن الصناعية القديمة وستُباع الأراضي التي كانت تتواجد عليها، في حين أن بعض المصانع لن تُنقل بل ستُطوّر». وأوضح أن «تنفيذ المشروع سيستغرق نحو خمس سنوات يتم خلالها الانتهاء من تطوير كل المصانع ونقلها، بداية في محافظات الصعيد ونهاية بمصانع الوجه البحري»، مؤكداً أن مصر تستهدف تطوير بنية أساس قوية لهذه الصناعة. ويستهدف مشروع التطوير توفير المناخ الجيد لهذه الصناعة من خلال حماية التهريب وذلك عبر وسائل «الدروباك»، أو المناطق الحرة أو الترانزيت. وأضاف عبد العليم أن «الرسوم المفروضة حالياً لا تُفعّل بسبب استمرار تهريب المنتجات داخل الأسواق، كما أن كلفة المنتج تعتمد على توفير أقطان قصيرة التيلة وبمساحات محددة سنوياً بدلاً من عمليات المد والجزر في توفير الخامات للمصانع سنوياً، إلى جانب تحسين سياسات أجور العاملين». وأوضح أن «بيع الأراضي القديمة للشركات يوفر موارد تعادل 10 أمثال قيمة الأرض التي تبنى عليها المصانع، وفي حال مراعاة كل عناصر برنامج التطوير، سيكون المنتج النهائي أقل كلفة وقادراً على منافسة المستورد الرخيص وبجودة عالية، خصوصاً بعد استغلال الطاقة الكاملة في المصانع».
