يحظى قطاع الصناعات النسيجية في سورية بالاهمية الثانية بعد قطاع النفط وتبلغ الاستثمارات الموظفة في مجال الغزل والنسيج والالبسة الجاهزة اكثر من 30 في المئة من حجم الاستثمارات الموظفة في مجال الصناعة التي تبلغ قيمة ناتجها المحلي سنوياً نحو 53.9 بليون ليرة سورية 1.08 بليون دولار ويعمل فيها 36 في المئة من القوى العاملة في مجال الصناعة علماً ان عدد العاملين في الصناعات التحويلية يتجاوز مليون شخص. وتشمل صناعة النسيج مراحل عدة تبدأ بحلج القطن وغزله الى صناعة الاقمشة وصباغتها وخياطتها، ويعمل القطاعان العام والخاص في هذه الصناعة التي تعتمد بشكل اساسي على القطن المنتج محلياً اذ تجاوز انتاج القطن في الموسم الاخير وللمرة الاولى عتبة المليون طن اي بزيادة 260 ألف طن عن العام الماضي. وتصدر سورية نحو 260 ألف طن من اجمالي الانتاج، الى الاسواق الخارجية وتحتفظ بالباقي لتصنيعه محلياً. ويأتي الغزل في مقدمة النشاطات المحركة للصناعة والاقتصاد السوري لعلاقته بقطاع الزراعة من جهة وقطاعات النسيج ومشتقاته من جهة اخرى والقطاعات الانتاجية والحرفية المرافقة من جهة ثالثة. ويقول وزير الصناعة احمد نظام الدين انه "في اطار خطة الدولة لتصنيع كامل انتاج القطن تقوم شركات الغزل في القطاع العام بحلج القطن المنتج وعزله في معامل عدة اهمها معمل غزل اللاذقية الساحلية الذي بدأ العمل عام 1996 بطاقة 15 الف طن سنوياً وينتج غزول قطنية تراوح درجة جودتها بين 5 و25 اوستر ويعمل فيه 2500 شخص. وتم اخيراً توقيع عقد مع شركة صينية لتوسيعه بطاقة انتاجية سنوية قدرها 12 ألف طن. وتقيم الحكومة مصنعاً آخر للغزل في جبلة الساحلية بطاقة 24 ألف طن سيكلف 182 مليون دولار، وسيخصص انتاجه للتصدير بالكامل. وهناك معمل غزل ادلب هو قيد التشغيل التجريبي حالياً، وأقيم بقرض من الكويت بقيمة 22 مليون دولار. وتبلغ طاقة الحلج الاساسية في جميع المصانع العامة نحو 52727 طناً، لكن الدولة تسمح لشركات النسيج في القطاع الخاص بتصنيع الغزول لحاجتها الخاصة شرط ان يكون هناك خط انتاجي متكامل للغزل والنسيج. ولا يُسمح لهذه الشركات ببيع انتاجها من الغزول الذي تحتكر الدولة تجارته. وتُصدر من الغزول القطنية كمية تراوح بين 300 و375 الف طن ويصنع الباقي في شركات القطاع العام التي تحصل على 150 الف طن من الغزول سنوياً. وتعاني شركات القطاع العام التابعة ل "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" من تراكم المخزون وبلغت قيمة اجمالي المخزون العام الماضي 2.5 بليون ليرة سورية، علماً ان عدداً من الخبراء الاقتصاديين يقدر قيمته بخمسة بلايين ليرة. ويقول تجار عاملون في هذا القطاع ل "الحياة" ان اسباب تراكم المخزون تعود الى "عدم صلاحيتها للتصدير بسبب النوعية وارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع اسعار المواد الاولية وعزوف التجار في القطاع الخاص عن الشراء بسبب اغلاق بعض المعامل مع انعدام السيولة لدى القطاع الخاص والحرفي اضافة الى ركود الاسواق". ويتمركز المخزون بشكل اساسي في شركات "الدبس" للأقمشة القطنية والالبسة الجاهزة ووصلت قيمة المخزون فيها الى 282 مليون ليرة سورية. ووصلت قيمته في "شركة الشرق للألبسة الداخلية" الى 150 مليون ليرة سورية. ويقول المدير العام للشركة حيان سلمان "ان ازمة المخزون كبيرة وهي موجودة في اغلب شركات الغزول والنسيج وان كانت شركتنا من اقل الشركات العامة التي تعاني من هذا الموضوع ولدينا مخزون لكن ضمن الحدود المقبولة ونسعى للتسويق بالطرق كافة". صادرات الى فرنسا والمانيا وتغطي شركة "الشرق" السوق المحلية وتصدر 15 في المئة من انتاجها الى الاسواق الاوروبية وتصنع الغزول لشركات المانية وفرنسية حسب النماذج التي تطلبها هذه الشركات وتحاول التقيد التام بالمواصفات المطلوبة. ويضيف سلمان: "وجدنا صعوبات كبيرة في الدخول الى الاسواق الفرنسية بسبب المواصفات المطلوبة غير اننا تغلبنا على هذه الصعوبات وبلغت صادراتنا الى السوق الالمانية العام الماضي الى 200 ألف دزينة و150 ألفاً الى السوق الفرنسية ولدينا عقود كبيرة نقوم بتنفيذها حالياً". ويذكر ان "الشرق" فازت بعقد تصنيع "قمصان مونديال - 98" مع فرنسا من بين 21 دولة قدمت عروضاً. ويقول سلمان: "ان شهادة الايزو هي جواز سفر لا بد من الحصول عليه للوصول الى الاسواق الدولية وستحصل شركتنا عن الشهادة السنة الجارية وذلك ضمن 17 شركة من القطاع العام الصناعي ستحصل على الشهادة سنة 1998 في مقدمها شركة غزل اللاذقية". وستباشر "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس" السورية بتكليف فرق تأهيل لهذه الشركات لتمكينها من الحصول على "ايزو" من بينها "شركة الصناعات التحويلية والالبسة الجاهزة" وسيم و"الحديثة للصناعات النسيجية" و"الشرق للألبسة الداخلية" بالتعاون مع "منظمة الاممالمتحدة للصناعة" يونيدو التي تقدم المساعدة لتطوير سياسة انتاجية مناسبة وبنية معهدية في سورية للجودة. الاسعار والمنافسة ويشير السيد سلمان الى ان الحصول على "الايزو" سيفتح الطريق امام منتجاته للوصول الى الاسواق الاميركية والاوروبية بشكل اوسع ويقول: "ان ارتفاع تكاليف منتجاتنا سيقف عائقاً امام جميع الشركات من القطاعين العام والخاص لأن الاسواق الدولية لا تعرف سوى لغة واحدة هي السعر التنافسي وقانون العرض والطلب ونحن نواجه منافسة شديدة خصوصاً مع جنوب شرقي آسيا وبالتالي علينا خفض اسعارنا وفق الاسعار الدولية والا فنحن مهددون بعدم القدرة على التسويق وبالتالي تعريض المعامل والورش العامة الى التوقف عن الانتاج والشركات الخاصة الى الافلاس وتعريض العمال الى البطالة علماً ان حوالى 200 ألف شخص يدخلون الى سوق العمالة في البلاد سنوياً". ويؤمن القطاع النسيجي الخاص العمل ل 495 ألف عامل من أصل 552 ألف عامل في القطاعين العام والخاص موزعين على 17083 منشأة منها 23 شركة على قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991 اضافة الى 220 ألف ورشة منزلية او تعود ملكيتها الى شخص واحد. ويقول العاملون في هذا القطاع ان ارتفاع عدد الورش الصغيرة يعود الى اعوام سابقة "فبعد تأميم شركات النسيج بين عامي 1961 و1965 وحصر صناعة الغزل في القطاع العام احجم المستثمرون السوريون عن الاستثمار في المشاريع الكبيرة في صناعة الاقمشة ونتيجة تقنين مستوردات الاقمشة وتوزيعها على شكل حصص صغيرة تقدر بنحو خمسة آلاف متر سنوياً نشأت اعداد كبيرة من الورش برؤوس اموال بسيطة غير قادرة على الاستفادة من الآلات الخاصة والتكنولوجيا المتطورة في طرق التصنيع وكان انتاجها موجهاً الى السوق المحلية التي يمنع فيها استيراد الملابس الجاهزة". واستطاع عدد قليل التوسع وانشاء مصانع للخياطة وكان القسم الاعظم منه يستفيد من امكانية التصدير الى الاتحاد السوفياتي السابق وبناء اسواق مستقرة داخلياً، وبعد توقف التصدير الى الاتحاد السوفياتي وجد الصناعيون البديل في الانفراج الاقتصادي وقانون الاستثمار رقم 10 الذي شكلت المشاريع الصناعية النسيجية 25 في المئة من عدد المشاريع المرخصة بموجبه البالغة اكثر من 1400 مشروع. اديداس ويقول السيد رياض سيف وكيل شركة "اديداس" العالمية في سورية وأحد المصنعين المتعاملين معها ومع شركات دولية اخرى: "تعتبر شركتنا اكبر شركة تصنيع ملابس قطاع خاص في سورية تصنع للسوق المحلية ماركة "اديداس" وتصدر الى اوروبا ملابس رياضية بماركات عالمية منها "اديداس" و"ريباك" و"نايك" كما كانت تصدر ملابس العمل للشركات الكبيرة مثل "مرسيدس" و"اوبل" اضافة الى تصدير الملابس النسائية حيث نصنع بين 1500 و2000 قطعة يومياً". لكن الشركة توقفت عن تصدير قمصان "اديداس". ويقول سيف: "ان السبب يعود الى ان الخيوط في السابق لم تكن جيدة لكن كانت هناك سوق سوداء وكان الكلغ يكلف دولاراً زيادة عن سعر المؤسسة النسيجية العامة وتغيرت المعطيات وتوافرت الخيوط ذات النوعية الجيدة خصوصاً بعد بدء معمل غزل اللاذقية الا ان الاسعار اصبحت اغلى من الاسعار الدولية". تكاليف الانتاج وتعاني جميع شركات القطاع الخاص من ارتفاع تكاليف الانتاج خصوصاً الشركات التي تعتمد على السوق الخارجية اضافة الى موضوع الجودة حيث لا تتوافر الاقمشة المحلية بالجودة المطلوبة كما ان اصحاب المعامل الصغيرة لا يملكون الخبرة الكافية هذا المجال ويخافون من الاعتماد على توظيف الخبرات بسبب عدم استقرارها واستغلال خبرتها في تأسيس عمل صغير خاص. ويقول احد الخبراء الاقتصاديين: "يجب ان يأخذ القطاع الخاص منحى الشركات الكبيرة ليكون قادراً على انتاج جيد ومتنوع ومنافس سعرياً وهذا يعني تغير اسلوب الادارة من الاسلوب العائلي الى المؤسساتي العلمي وفي هذه الحالة لا بد من الاعتماد على الكوادر الفنية العليا والتدريب المستمر للعمال والفنيين باشراف معاهد نسجية عالية بحيث نضمن استمرار تحديث البرامج حسب المستجدات اليومية في هذه الصناعة والمحافظة على سوية علمية وادارية عالية". وليس في سورية حالياً اي معهد متخصص لتعليم تصميم الموديلات باستثناء مركز "ايسمود" الفرنسي المهدد بالاغلاق بسبب عدم امكانية الطلاب دفع اشتراكات تغطي حقوق اشراف "ايسمود باريس" اضافة الى مصاريف اقامة الخبراء وعددهم اثنين التي تبلغ ثمانية ملايين ليرة سورية سنوياً. ويعتبر "ايسمود باريس" من اكبر مدارس الازياء في اوروبا لتعليم فن ابتكار الازياء وتصميمها وخياطتها ولها فروع في جميع انحاء العالم وبدأ التدريس في دمشق عام 1995. لكن السيد سيف نائب في البرلمان قال "على رغم المعوقات الحالية واذا نظرنا الى الانتاج بالمعطيات المتوافرة نشعر ان هناك جهوداً كبيرة ونتائج ممتازة اذا قيست بالعقبات ومن المؤكد ان الصناعات النسيجية يمكن ان تتطور بشكل سريع جداً بعامل توافر الكوادر البشرية النشيطة والمبدعة في هذا المجال بالاضافة الى توجه رؤوس الاموال الى هذا النوع من الاستثمار". وأضاف: "ان الدول الاوروبية واليابان واميركا تستورد القسم الاعظم من حاجاتها الامر الذي يعني ان حجم السوق صار بآلاف البلايين من الدولارات ونحن نستفيد من ميزة توافر القطن في سورية وعلى رغم الهدر علينا تطوير هذه الصناعة العريقة ومن الواجب دعم كل من يساهم في تطويرها". ويذكر ان "يونيدو" تنفذ مشروع تطوير صناعة النسيج والملبوسات بالتعاون مع غرفة صناعة حلب بكلفة 400 ألف دولار ووصل المشروع الى مرحلة توريد التجهيزات ومن المفروض انجاز المشروع في نهاية 1998. وهناك مشاريع استثمارية كبيرة في مجال الصناعة النسيجية من بينها مشروع انشاء مصنع متكامل لانتاج أقمشة الجينز في حلب من مرحلة الغزل مروراً بتحضيرات النسيج ثم مرحلة النسج وانتهاء بمرحلة التجهيز النهائي. وقدرت دراسة كلفة المشروع الذي طرحته "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" بنحو 47.7 مليون دولار وقدرت فترة الاسترداد بنحو 3.5 سنة وقدر العائد بنحو 23 في المئة. كما يقوم "البنك الاسلامي للتنمية" بتغطية تكاليف انشاء وتركيب خط انتاج جديد لغزل فضلات القطن بطاقة انتاجية مقدارها أربعة آلاف طن سنوياً من نسيج القطن المتوسط ويساهم البنك بنحو 10.8 مليون دولار يقدمها لپ"المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" بطريقة الاجازة التي تنتهي بالتمليك ومدتها عشر سنوات بعد فترة اعداد تستغرق سنتين. وعلى رغم ازدياد عدد المشاريع النسيجية في سورية، لا يزال هناك تراجع كبير في نسبة تصدير منتجاتها من الأقمشة والملابس الجاهزة حيث تنافسها الألبسة المصنعة في الخارج من الخيط السوري في السعر والجودة. تراجع الصادرات وأوضح السيد سيف ان صادرات المنسوجات السورية تراجعت الأعوام الماضية "لأسباب عدة أهمها غلاء الأسعار مقارنة بالأسعار الدولية اضافة الى ازدياد المنافسة في السوق في الأعوام الأخيرة بعد دخول عدد كبير من المصدرين الى السوق الأوروبية ما أدى الى انخفاض الأسعار في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليفنا على رغم مطالبة الصناعيين التجار بخفض أسعار الغزول التي تحتكرها الدولة". وأضاف: "وصلت صادرات شركتنا عام 1994 الى 90 في المئة من منتجاتنا غير انها بدأت بالانخفاض الى ان وصلت السنة الجارية الى 65 في المئة ونتوقع ان تنخفض الى أكثر من ذلك بعد صدور القرار الأخير لرفع أسعار الغزول بنسبة 10 في المئة الذي تنتظر ان تتراجع الدولة عنه لما يشكل من خطر على اقتصادنا الوطني". ويقضي القرار برفع سعر الغزول القطنية المباعة محلياً وبالدولار بنسبة 10 في المئة بينما بقي سعر الغزول المباعة الى المستورد الاجنبي أو المناطق الحرة على حاله كما ارتفع سعر القطن المباع محلياً ليصبح 1.65 دولار في الوقت الذي يبلغ فيه سعر التصدير وفق أسعار السوق الدولية 1.55 دولار أي بفارق 0.65 في المئة. وكانت غرف الصناعة في دمشق وحلب وحمص رفعت كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء لشرح الأضرار المترتبة على هذا القرار ذكرت فيه "ان صادراتنا من الألبسة والأقمشة القطنية تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من 1997 بمعدل 16.8 في المئة عن عام 1996 ونحو 10 في المئة عن عام 1995 ومن المنتظر ان تتضاعف معدلات الانخفاض في المستقبل مع العلم ان عدداً من الصناعيين اضطر لالغاء عقود لتصدير الملابس بملايين الدولارات فور صدور القانون المذكور". ويذكر ان المسؤولين الرسميين برروا صدور القرار "بأنه يستهدف تشجيع الفلاحين على زراعة القطن" وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السيد شلبي أبو الفخر: "ان لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير تدرس مسألة خفض بعض الضرائب على المصنعين وأصدرت اللجنة مع بداية السنة الجارية قراراً يقضي بخفض نسبة ضريبة دخل أرباح الصادرات المحتسبة على المنسوجات والألبسة القطنية الى 2.5 في المئة بدلاً من 3.8 في المئة وخفضت نسبة ضريبة دخل أرباح التنازل عن القطع الاجنبي الناتج عن تصدير الألبسة والمنسوجات القطنية للغير الى 50 قرشاً سورياً لكل دولار". وعلّق بعض الصناعيين: "كلام غير معقول"، وقال السيد سلمان "يخدم القرار الأخير موضوع التصدير غير ان السوق الداخلية تعاني أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الغزول غير المبرر". وقال رجل الأعمال والصناعي بشار حتاحت: "يأتي القرار في الوقت الذي نحاول الحصول فيه على نسبة 10 في المئة من السوق الأوروبية المستورد الأهم من سورية" وهي حصة منطقية اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الدول المصدرة الى أوروبا هي الدول النامية بالدرجة الأولى وامكاناتها مشابهة لامكاناتنا بل لدينا ميزات لا تملكها وأهمها ان المنتجات السورية تدخل السوق الأوروبية من دون أي رسوم جمركية ومن دون التخصيص بحصص علماً ان دولة مثل ماليزيا تدفع على صادراتها النسيجية بين 11 و12 في المئة كرسوم جمركية وتزداد الكلفة في باكستان مثلاً للقطعة الواحدة تراوح بين 1 و2 دولار حسب فترات السنة. وأضاف حتاحت: "على رغم عدم وجود رسوم جمركية تبقى منتجاتنا النسيجية عاجزة عن الاستفادة من تلك الميزات ولا تصل نسبة تصديرنا الى السوق الأوروبية الى أكثر من نصف في المئة غير ان تراجع التصدير بالنسبة للصناعة النسيجية في القطاعين العام والخاص جاء قبل قرار رفع سعر القطن". قدم الآلات وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج السيد حسين ديوب الى تلك الأسباب المؤدية لخفض القدرة التنافسية "قدم الآلات والمعدات في القسم الأعظم من المعامل وتدني نوعية المنتج من الخيوط وانخفاض شديد في المردود الذي يؤدي الى ارتفاع التكاليف وبالتالي عدم القدرة على المنافسة العالمية". وقال: "ان معظم شركات القطاع الخاص باستثناء بعض المعامل الكبيرة الحديثة هي ورشات صغيرة كانت تستفيد في السابق وحتى عام 1990 من امكان التصدير الى الاتحاد السوفياتي السابق واضطرت الآن الى البحث عن أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج". وفي المقابل قال السيد سيف: "تصل المنسوجات السورية الى الأسواق العربية عن طريق صفقات عدة وصغيرة بحيث لا يكون المستورد شركات دولية كبيرة ومن الممكن في هذه الحالة التساهل ببعض اجزاء الجودة لعدم وجود مختبرات تحليل ومواصفات محددة تماماً فيما يتعلق بالتصدير الى الشركات الدولية الكبيرة المتخصصة في أوروبا وأميركا يحتاج الأمر الى التقيد التام بالمواصفات والجودة وهذا يحتاج الى شركات كبيرة وامكانات وتجهيزات ومختبرات تستطيع اكتشاف الخطأ في مراحل متقدمة لأن أي خطأ في مثل هذه العقود يؤدي الى افلاس الشركة". وقال الخبراء الاقتصاديون: "اذا انظرنا الى الانتاج بالمعطيات المتوافرة نشعر ان هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الصناعيين ومن المؤكد انه لو تأمن الجو الطبيعي الذي يمكن ان تنمو فيه الصناعات النسيجية ستتطور بشكل كبير، وسورية الآن مؤهلة لتصدير الملابس المتوسطة والعالية الجودة من الشركات الكبيرة التي تبحث عن معامل تصنيع لتنفيذ الخياطة فقط بحيث تقدم هذه الشركات النماذج والتعليمات الفنية والأقمشة الداخلية فيها". ولم تنج الشركات الكبيرة من مواجه الصعوبات، ويقول القائمون عليها: "ان العقبات تبدأ من عدم توافر وسائل النقل البري والبحري والجوي برحلات منتظمة وسريعة وبأجور معقولة كما ان البيروقراطية المفرطة في عمليات الحصول على الأوراق المطلوبة واجراءات الجمارك وعدم وجود تسهيلات مصرفية يؤدي الى التأخر في التسليم في الوقت المتعاقد عليه وهو من أهم شروط التصدير".
