أعلن رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر اليوم الخميس إن المجلس يريد توسيع قاعدة موردي الأقطان الأفارقة ويسعى لاستيراد نحو 250 ألف طن سنوياً. وقال رئيس المجلس محمد قاسم على هامش مؤتمر افريقي لصناعة النسيج في كيب تاون، "نحن شركات الغزل والنسيج نريد السماح لمزيد من الدول لتكون مصدراً لاستيراد القطن"، مضيفاً "اقترحنا على الحكومة السماح بالاستيراد من كل الدول الافريقية إلا إذا حدث انتشار لآفات معينة." وتضررت صادرات القطن المصرية بسبب ارتفاع الأسعار محلياً هذا العام عقب انخفاض الانتاج بسبب تراجع المساحات المزروعة، وجرى رفع حظر الواردات. وقد تؤدي خطوة المجلس إلى مزيد من التخفيف في القواعد التي تقيد الواردات، والهادفة إلى حماية الصناعة المحلية بعد رفع حظر موقت للواردات استمر عامين. وقالت السلطات المصرية في كانون الثاني (يناير) إن الصادرات هبطت إلى 17028 طناً منذ بداية الموسم التسويقي للمحصول الجديد في أيلول (سبتمبر) 2013، بما يعادل 45.3 في المئة مقارنة مع صادرات بلغت 31137 طناً، جرى تصديرها في الفترة نفسها من الموسم السابق. وقال قاسم "طلبنا أن يسري السماح بالواردات الافريقية، وليس واضحاً إن كانت الحكومة ستصغي إلى هذا أم لا"، آملاً بأن "تسير الأمور بسرعة إذ ان الحكومة باتت أكثر تفهماً". ومن بين الدول الافريقية التي يتوقع أن تستفيد اثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا. وقال قاسم إن مصر تستورد القطن حالياً من اليونان وكازاخستان وبوركينا فاسو، ويمكن أيضاُ الشراء من السودان وسورية لكن الاضطراب السياسي في البلدين يعرقل الصادرات. ووفقاً لبيانات الاتحاد الافريقي للقطن والصناعات النسيجية، تنتج القارة نحو 1.2 مليون طن من القطن سنوياً تعادل ستة في المئة من الانتاج العالمي. وقال قاسم إن "الواردات المحتملة من افريقيا لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على المنتجين المصريين لأنها من نوعية مختلفة"، موضحاً ان "القطن المصري طويل التيلة ونحن نريد استيراد القطن قصير التيلة لإنتاج الغزول لصناعة القمصان". وأضاف قاسم ان مصر تصدر ملابس بقيمة 2.3 بليون دولار سنوياً أغلبها يعتمد على الغزول والأقمشة المستوردة.
