دعوات للتوسع واستثمار الطاقات الكاملة للصناعة . النسيج ثاني مصدر للقطع الاجنبي بعد النفط في سورية

على رغم عراقة صناعة النسيج السورية والتي تعود الى عام 1910 وارتباطها بتاريخ الصناعة السورية في شكل عام، تشكل اليوم موضوعاً جدلياً بين منتقدين اعتبروا ان الصناعة "لا تستثمر الامكانات الوطنية الى الحد الاقصى خصوصاً وان البلاد تمتلك ميزة مهمة تتمثل في انتاج القطن"، وراضين عن وجود "نتائج ممتازة اذا قيست بالعقبات".
وأشار الطرفان الى امكان تطور صناعة النسيج السورية في شكل سريع جداً مع توافر الكوادر البشرية النشيطة والمبدعة في المجال اضافة الى توجه رؤوس الاموال المستثمرة الى مشاريع النسيج في الآونة الاخيرة.
وتعتبر الصناعة النسيجية من الصناعات الاستراتيجية في القطر السوري وتأتي صادراتها في المرتبة الثانية، لجهة العائدات، بعد النفط.
وتشكل الاستثمارات الموظفة في مجال الغزل والنسيج والالبسة الجاهزة اكثر من 30 في المئة من حجم الاستثمارات الموظفة في قطاع الصناعة الذي يوفر 53.9 بليون ليرة لإجمالي الناتج المحلي سنوياً الدولار يساوي خمسين ليرة .
ويعمل في صناعة النسيج 36 في المئة من القوى العاملة في مجال الصناعة علماً ان عدد العاملين في الصناعات التحويلية يتجاوز المليون.
وتشمل صناعة النسيج مراحل عدة تبدأ بحلج القطن وغزله الى صناعة الاقمشة وصباغتها وخياطتها التي تعتمد في شكل اساسي على القطن المنتج محلياً. وتجاوز انتاج القطن في الموسم الاخير وللمرة الثانية المليون ألف طن.
تصدير
وتصدر سورية نحو 260 الف طن من اجمالي منتج القطن الى الاسواق الخارجية محتفظة بالباقي للتصنيع المحلي. ويأتي الغزل في مقدم الانشطة المحركة للصناعة والاقتصاد السوري لعلاقته بقطاع الزراعة وقطاعات النسيج ومشتقاته والقطاعات الانتاجية والحرفية المرافقة.
وتبلغ طاقة الحلج الاساسية في جميع المصانع العامة 52727 طناً. وتسمح الدولة لشركات النسيج في القطاع الخاص بتصنيع الغزول لحاجتها الخاصة شرط ان يكون هناك خطاً انتاجيا ًمتكاملا ً للغزل والنسيج.
ولا تسمح السلطة للشركات الخاصة بيع انتاجها من الغزول، إذ تحتكر الدولة تجارته فتصدر من انتاج القطاع الخاص ما بين 300 و 375 الف طن، فيما يتم تصنيع الباقي في شركات القطاع العام التي تحصل على 150 الف طن من الغزول سنوياً.
وتعاني شركات القطاع العام التابعة ل "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" من تراكم المخزون الذي بلغ اجماليه العام الماضي بليوني ليرة سورية، وان قدر عدد من الخبراء الاقتصاديين قيمة المخزون بخمسة بلايين ليرة.
وقال تجار يعملون في القطاع: "ان اسباب تراكم المخزون عدم صلاحيته للتصدير بسبب رداءة النوعية، اضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاج وكذلك اسعار المواد الاولية، وعزوف التجار في القطاع الخاص عن الشراء بسبب اغلاق بعض المصانع وانعدام السيولة، والركود في الاسواق".
وتتمركز المخازيين في شكل اساسي لدى شركات الاقمشة القطنية والالبسة الجاهزة التي وصلت قيمة المخزون فيها الى 282 مليون ليرة سورية فيما وصلت قيمته في "شركة الشرق للالبسة الداخلية" الى 150 مليون ليرة سورية.
دراسة
وكانت "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي" جايكا قدمت الى وزير الصناعة السوري السيد أحمد نظام الدين دراسة عن سبل تطوير صناعة النسيج السورية لمواجهة الصعوبات والتحديات.
وتتكون الدراسة من ثلاثة مجلدات تشمل التقرير الرئيسي وملخص الدراسة وملاحقها.
واقترحت تنفيذ بعض المشاريع التطويرية على مستوى كل شركة الى جانب تطوير خدمات الدعم واقتراح بعض المشاريع ليتم تنفيذها من خلال المساعدات الخارجية.
وتضمن تقرير الدراسة السبل الكفيلة بتطوير صناعة النسيج في سورية وتحديثها بالتعاون مع المعنيين في هذه الصناعة اضافة الى تقويم كامل للوضع الحالي للصناعة والصعوبات التي تواجه كلا من الشركات العامة و الخاصة في القطر السوري.
ويعمل في القطاع الخاص في مجال النسيج 495 الف عامل من اصل 552 الف يعملون في القطاعيين العام والخاص موزعين على 17.083 ألف منشأة منها 23 شركة أنشئت حسب قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 للعام 1991، اضافة الى 220 الف ورشة صغيرة.
ورشات
وقال عاملون في القطاع ان ارتفاع عدد الورشات الصغيرة يعود الى ظروف سابقة ترتبط بتأميم شركات النسيج في عامي 1961 و1965 وحصر صناعة الغزل في القطاع العام وتقنين مستوردات الاقمشة وتوزيعها على شكل حصص صغيرة تقدر بنحو خمسة آلاف متر في العام.
وأضافوا انه نتيجة لتلك الظروف نشأت أعداد كبيرة من ورشات صناعة النسيج، ذات الرساميل المتواضعة وغير القادرة على الافادة من الآلات المطورة تكنولوجياً في القطاع، فكان انتاجها موجه الى السوق المحلية التي يمنع فيها استيراد الملابس الجاهزة، خصوصاً وان عدداً قليلاً من الورشات استطاع التوسع بانشاء مصانع للخياطة.
ولفت هؤلاء الى ان القسم الاعظم من ورشات النسيج كان يستفيد من امكان التصدير الى الاتحاد السوفياتي السابق مع بنائه اسواق مستقرة داخلياً.
وبعد توقف التصدير الى الاتحاد السوفياتي وجد الصناعيون بديلاً له يتمثل في قانون الاستثمار فشكلت مشاريع صناعة النسيج 25 في المئة من المشاريع المرخصة بموجبه والبالغة اكثر من 1400 مشروع. وسمحت الحكومة بعد صدور قانون الاستثمار، للصناعيين بتصنيع منتجات نسيجية تحمل علامات تجارية عالمية فانتشرت فروع لشركات "بنيتون" و"ناف ناف" و"بيغ ستار" و"كيكرز" و"اديداس" وغيرها من العلامات التجارية المشهورة دولياً.
وتعتبر تلك الطريقة الوحيدة لدخول منتجات الشركات الاجنبية الى سورية حالياً.
وتوجه الشركات الوطنية العاملة من خلال حقوق امتياز دولية نتاجها الي السوق السورية عدا "بيغ ستار" التي تغطي السوق المحلية بنحو 40 في المئة فيما تصدر 30 في المئة من انتاج الشركة الى الأسواق العربية و20 في المئة إلى الاجنبية.
وتعاني شركات القطاع الخاص التي تعتمد على التصدير من صعوبات كثيرة تتلخص في ارتفاع تكاليف الانتاج مع تدني مستويات الجودة للاقمشة المحلية، إضافة الى ان اصحاب الشركات الصغيرة في مجال النسيج لا يملكون الخبرة الكافية مع تخوفهم من الاعتماد على توظيف الخبرات بسبب عدم استقرار الاخيرة واستغلال بعضها خبرته في تأسيس شركات مستقلة.
وقال احد الخبراء الاقتصاديين في البلاد: "يجب ان ينحو القطاع الخاص منحى الشركات الكبيرة ليصبح قادراً على انتاج جيد ومتنوع ومنافس ما يعني تغيير اسلوب الادارة من العائلي الى المؤسساتي العلمي".
ويذكر ان مشاريع كبيرة عدة هي قيد التنفيذ حالياً، للنهوض بصناعة النسيج في سورية، منها مشروع تطوير صناعة النسيج والملابس الذي تتولاه غرفة صناعة حلب بالتعاون مع "منظمة الامم المتحدة للصناعة" يونيدو بكلفة 400 الف دولار.
ومن المشاريع الكبيرة كذلك، انشاء مصنع متكامل لانتاج اقمشة الجينز قي حلب بدءاً من مرحلة الغزل، حتى التجهيز النهائي. وقدرت دراسات الجدوى كلفة المشروع الذي طرحته "المؤسسة العامة لضمان الاستثمار" بنحو 47.7 مليون دولار، 36.5 في المئة منه ينفق بالعملة المحلية. وقدرت الدراسات فترة الاسترداد بنحو ثلاث سنوات، اما مستوى العائد فقدرته بنحو 23 في المئة.
اضافة لما سبق، يقوم "البنك الاسلامي للتنمية" حالياً بتغطية تكاليف انشاء وتركيب خط انتاج جديد لغزل فضلات القطن بطاقة انتاجية مقدارها اربعة آلاف طن سنوياً، من نسيج القطن المتوسط.
ويساهم المصرف بنحو 10.8 مليون دولار يقدمها ل "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" بطريق الاجازة التي تنتهي بالتملك ومدتها عشر سنوات بعد فترة اعداد مدتها سنتان.
قصور
وعلى رغم ازدياد عدد مشاريع النسيج في سورية، ما زال هناك قصور بيِّن في نسبة تصدير منتجاتها من الاقمشة والملابس الجاهزة.
وقال احد العاملين في مجال التصدير: "تصل المنسوجات السورية الى الاسواق العربية ولكن من طريق صفقات متعددة وصغيرة لأن المستورد ليس في العادة، شركات كبيرة. اما بالنسبة للتصدير الى الاسواق الاجنبية فيحتاج الى مجهود اكبر بسبب المنافسة القوية لجهة السعر والجودة".
وأوضح احد الصناعيين السوريين ان صادرات القطر من النسيج تراجعت خلال الاعوام الماضية لاسباب عدة اهمها غلاء المنتج السوري اضافة الى ارتفاع حمى المنافسة على السوق الاوروبية بعد دخول عدد كبير من المصدرين الىها، ما أدى الى انخفاض الاسعار في وقت ارتفعت فيه كلفة المنتج السوري.
ورأى الخبراء ان سورية مؤهلة حالياً لتصدير الملابس المتوسطة وعالية الجودة من خلال شركات كبيرة ودولية تبحث عن مصانع للحياكة فقط بحيث تقدم هذه الشركات النماذج والتعليمات الفنية والاقمشة الداخلة في الصناعة.