بعدما عرضت الحلقة الأولى لواقع الاقتصاد السوري لجهة معدل النمو الاقتصادي ومساهمة القطاعات الاقتصادية فيه، واستعرضت السياسات المالية والنقدية المتبعة وضرورة تحديثها، تتناول الحلقة الثانية واقع البطالة وتستشرف مستقبل التجارة الخارجية السورية في ظل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تخص مشكلة البطالة الدول النامية كافة ومنها العربية، وترجع الى عدم تلاؤم مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل. ولا بد من اجراء دراسات مكثفة لاحتياجات هذه السوق، ولا يكفي لتقدير هذه الاحتياجات تبني خطط خمسية بل يجب أن ننظر الى أكثر من ذلك ومعرفة الاحتياجات لمدة عشرين سنة. ولا بد من وضع خطة للتنمية الصناعية وأخرى للتنمية السياحية مع اعطاء تسهيلات ضريبية وجمركية لهذين القطاعين ترتبط بعدد الوظائف التي يوفرانها إذ ان قطاع الزراعة استنفد الطاقة القصوى لما يمكن استيعابه. وتعتبر مشكلة البطالة من المشاكل المهمة التي يواجهها الاقتصاد السوري خصوصاً في ظل معدل النمو السكاني الحالي 53.5 في المئة الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم. فوفقاً لنتائج مسح الهجرة الداخلية لعام 2000 التي أجراها المكتب المركزي للاحصاء يقدر معدل البطالة بنحو 9.5 في المئة من قوة العمل في عام 2000 أكثر من 432 ألف عاطل إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير الى أن هذا المعدل سجل أكثر من 20 في المئة، إذ قدر المجموع التراكمي للعجز في فرص العمل خلال العقدين الماضيين بما يزيد على مليوني فرصة عمل. وتتركز مشكلة البطالة في فئة الشباب اذ يقدر معدلها في الفئة العمرية من 15 الى 24 عاماً بنحو 72 في المئة وخصوصاً في فئتين هما الأميون وخريجو المدارس الابتدائية والاعدادية. وتبلغ نسبة هاتين الفئتين 82.4 في المئة من مجموع المتعطلين. الميزان التجاري والتجارة الخارجية بداية يجب أن يدرس الميزان التجاري بعناية لتحديد درجة الانكشاف على العالم الخارجي وأي من قطاعات النشاط الاقتصادي هي التي تعاني مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة لتغطية هذا الانكشاف، وهذا يعني استخدام استراتيجية الإحلال محل الواردات بهدف تخفيف الضغط على الميزان التجاري، فإذا كان النفط هو الذي يحسن صورة الميزان التجاري فمن المعلوم ان النفط ثروة ناضبة، ومن هنا فإن التخطيط الطويل المدى يجب ألا يركز على مثل هذه العناصر لعدم استمراريتها وان يقارن بين العناصر الأخرى، أي المواد الأخرى التي تتصف بالاستمرارية، لتحديد درجة الانكشاف. وأظهرت بيانات عام 2000 ان اجمالي الصادرات يقدر بنحو 210 بلايين ليرة 4.2 بليون دولار بزيادة بنسبة 22.7 في المئة عن العام السابق. فالعائدات من النفط والمنتجات المرتبطة بالنفط بلغت 147 بليون ليرة تمثل 70 في المئة من اجمالي الصادرات للعام المذكور. ويلي النفط صادرات سورية الرئيسية من القطن والخضر والماشية والفواكه والنسيج والفوسفات. أما اجمالي الواردات في عام 2000 فسجل 187 بليون ليرة بزيادة بنسبة 6.67 في المئة عن عام 1999. وتتركز الواردات في الآلات الكهربائية والمعدات وقطع الغيار، يليها السماد والأدوية. وعموماً تتمتع سورية بفائض تجاري بلغ 23 بليون ليرة عام 2000، ويمثل ذلك أكثر من ضعف المتحقق عام 1999. ويعزى ذلك أساساً الى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط. وكانت الأرقام الخاصة بالنصف الأول من عام 2000 أظهرت ان صادرات القطاع العام استأثرت بنسبة 84.6 في المئة من اجمالي حصيلة الصادرات، كما يستورد القطاع العام نسبة 23.1 في المئة من اجمالي الواردات. وتعتبر المجموعة الأوروبية الشريك الرئيسي لسورية لجهة الصادرات خصوصاً النفطية إذ تستأثر بنسبة 68 في المئة من اجمالي الصادرات، تليها الدول العربية بنسبة 13.5 في المئة. اما المصدر الرئيسي للواردات السورية فيأتي دول المجموعة الأوروبية التي تمدها بنسبة 25 في المئة من الاجمالي، تليها دول الاتحاد السوفياتي السابق، ودول أوروبا الشرقية بنسبة 18 في المئة. وحسب آخر بيانات متاحة عن التقسيم الجغرافي للتجارة الخارجية لسورية عام 1999 تأتي ايطاليا في المركز الأول لجهة الصادرات اليها، اذ بلغت حصتها 26.6 في المئة، تليها فرنسا 20.6 في المئة ثم تركيا 9.3 في المئة فالمملكة العربية السعودية 8.4 في المئة. ومن هنا نلاحظ انه لا توجد علاقات تجارية ملفتة للانتباه مع دول الشرق الأدنى التي تتمتع بميزة سعرية عن الواردات الأوروبية مما يستلزم تشجيع الشراكة مع هذه الدول لتخفيف العبء على الميزان التجاري. وجاء النفط الخام في مقدم الصادرات السورية، وبلغت أهميته النسبية 58.3 في المئة من اجمالي الصادرات السورية عام 1999. وتشير التقديرات الى توقع زيادة حصة النفط الخام من اجمالي الصادرات السورية لتصل الى 71 في المئة من الاجمالي عام 2000 وأن تتجه للانخفاض سنتي 2001 و2002 لتسجل 66.6 في المئة و64.6 في المئة على التوالي. أما بالنسبة للواردات السورية فتوزع ما بين المانيا وتبلغ حصتها سبعة في المئة من اجمالي الواردات السورية، واوكرانيا الحصة نفسها، تليها فرنسا بحصة قدرها 5.7 في المئة ثم ايطاليا بحصة 5.6 في المئة من اجمالي الواردات السورية. وتأتي الواردات من الآلات والمعدات في مقدم الواردات السورية وبلغت حصتها 41.4 في المئة عام 1999 قدر انخفاضها الى 40.8 في المئة عام 2000. ولتواصل اتجاهها النزولي سنتي 2001 و2002 لتسجل 39.8 في المئة و38.9 في المئة على التوالي، تليها الواردات من المعادن والمنتجات المعدنية وبلغت حصتها 28.8 في المئة، وقدر ان تبقى عند هذا المستوى تقريباً في السنوات الثلاث التالية. اما معدات النقل فبلغت أهميتها النسبية 13.5 في المئة ولتستمر عند هذا المستوى أيضاً في السنوات الثلاث التالية، كما بلغت حصة المواد الغذائية 13.6 في المئة وقدر اتجاهها التنازلي الى 13.4 في المئة عام 2000 ثم الى 12.1 في المئة و11.7 في المئة في 2001 و2002 على التوالي. ونظراً الى أن سورية تعتمد أساساً على صادراتها من النفط الذي شكل نحو 70 في المئة من عائداتها التصديرية عام 2000، فإن تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي بصورة ملحوظة من 4.2 في المئة في عام 2000 الى 2.1 في المئة في 2001 في ضوء الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأميركي، سينعكس على الصادرات السورية التي يتوقع لها أن تنخفض الى 4.3 بليون دولار في 2001 والى 4.2 بليون دولار في 2002. فأسعار النفط من المتوقع لها أن تتراجع سيكون خام برنت في حدود 24.1 دولار للبرميل في المتوسط في 2001 منخفضاً بنسبة 15 في المئة عن المتوسط المسجل في عام 2000، وسينخفض الى 23.98 دولار للبرميل الواحد في 2002. كما ستتأثر الصادرات السورية بانخفاض معدل النمو في دول المجموعة الأوروبية أكبر سوق للصادرات السورية والمصدر الرئيسي لوارداتها، حيث ينخفض هذا المعدل الى 2.5 في المئة و2.6 في المئة في 2001 و2002، مقابل 3.3 في المئة عام 2000. ومن هنا يجب على سورية أن تركز على التجارة غير المنظورة وخصوصاً السياحة. فدولة مثل سورية لديها امكانات سياحية غير مستغلة، ومن هنا يجب تشجيع قطاع السياحة حتى وان كان من خلال ربط البرامج السياحية بين مصر وسورية خصوصاً السياحة القادمة من أوروبا وأميركا. فذلك سيعود بالنفع الكبير على سورية، الأمر الذي يتطلب نظرة جديدة لمقومات السياحة مثل الفنادق والشقق المفروشة والآثار والمنتجات السياحية وغيرها، ويحبذ انشاء هيئة عليا للسياحة للتنشيط والترويج لها، فمردود السياحة أكثر من بقية القطاعات. ومن جهة أخرى ستستفيد الصادرات الزراعية السورية من زيادة أسعار المواد الغذائية المتوقع لها أن تسجل ثمانية في المئة سنة 2001 ونحو 14.8 في المئة سنة 2002. أما ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والمتوقع لها ان تزيد بنسبة 22.8 في المئة خلال سنتي 2001 و2002 فستنعكس سلباً على تكاليف الواردات السورية التي يتوقع لها أن تزيد الى 3.78 بليون دولار سنة 2001 والى 3.95 بليون دولار سنة 2002، وبذلك ينخفض الفائض التجاري الى 544 مليون دولار سنة 2001 و230 مليون دولار سنة 2002. أما بالنسبة الى ميزان الحساب الجاري فيتوقع ان يسجل فائضاً يبلغ 906 ملايين دولار بنسبة 5.3 في المئة من الناتج سنة 2001 وان كان سينخفض الى 577 مليون دولار سنة 2002 ليمثل 3.3 في المئة من الناتج. اتفاق التجارة الحرة تحركت الجهود المبذولة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع المجموعة الأوروبية بسرعة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وسيشكل الاتفاق المقترح جزءاً من برنامج المتوسطية الأوروبية في فتح الباب لإنشاء منطقة حرة بين المجموعة الأوروبية ودول البحر المتوسط بحلول سنة 2010. وتطالب المجموعة الأوروبية سورية في المفاوضات الدائرة بخفض حصتها التصديرية من القطن الى الأسواق الأوروبية، فيما قدمت دمشق قوائم مبدئية من السلع الصناعية لكي يشملها الاتفاق. كما ان محاولات كبيرة جرت لتوضيح قلق سورية حول فتح المجموعة الأوروبية أسواقها تجاه الصادرات الزراعية السورية. اما القلق الأوروبي تجاه سورية فيتمحور حول خطوات الاصلاح الاقتصادي. فعندما تم الوصول الى مثل هذا الاتفاق مع دول أخرى مثل مصر وتونس والمغرب، كانت الاصلاحات الاقتصادية تمت بالفعل. لكن هذه الحالة تختلف بالنسبة لسورية التي بدأت في خطواتها الاقتصادية التدريجية حديثاً. كما ان موضوع المساعدات نوقش خصوصاً المساعدة في إعادة هيكلة قطاع التصنيع، فالتقديرات المستقلة تشير الى أن ذلك يتطلب 5.7 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة حتى يصل هذا القطاع الى مستويات تنافسية. وتتطلع سورية الى الحصول على شريحة كبيرة من برنامج مساعدات المجموعة الأوروبية لدول المنطقة اذ لم تحصل الا على نسبة 0.2 في المئة من المبالغ المرصودة في الموازنات البالغة 24.4 بليون دولار خلال الفترة 9019/1998 بينما حصلت اسرائيل على 32 في المئة من الاجمالي. وكان تقرير المجموعة الأوروبية في كانون الثاني يناير الماضي أشار الى أن الحكومة السورية أخذت قراراً بخفض التعرفة الجمركية عموماً لتتماشى مع لبنان. وتشير بيانات الربع الأول من سنة 2001 الى أن خفض التعرفة الجمركية يشمل 200 منتج تستخدم كمادة خام في القطاع الصناعي. وعلى رغم ان هذه الخطوة قوبلت بالترحيب من قبل القطاع الصناعي، إلا أنه من غير المحتمل أن تنعكس نتائجها الايجابية بصورة مباشرة وسريعة على تنافسية المنتجات السورية، نظراً الى حاجتها الشديدة الى تحسين الجودة، فضلاً عن محدودية السلع التي شملتها. وتحاول الحكومة السورية منذ مطلع السنة الجارية تقوية علاقاتها السياسية والتجارية مع جيرانها العراقوتركيا والأردن ولبنان، وتمثل العلاقات مع العراق أهمية اقتصادية قوية، إذ كان العراق من أكبر الشركاء التجاريين لسورية، قبل قطع العلاقات الديبلوماسية مطلع الثمانينات. وزادت التجارة بين الدولتين بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة ووصلت إلى 500 مليون دولار في عام 2000. وتتوقع الحكومة السورية أن تصل إلى بليون دولار سنة 2001. وتوجت هذه العلاقات باتفاق انشاء منطقة تجارة حرة في آذار مارس الماضي، تعهدات فيها كلتا الدولتين بالتقليص التدريجي للحواجز الجمركية. الديون الخارجية بلغ اجمالي الديون الخارجية لسورية عام 1999 نحو 4.22 بليون دولار، قدر انخفاضها إلى 3.22 بليون دولار عام 2000 نتيجة سداد جزء من هذه الالتزامات في ضوء تصاعد ايراداتها النفطية. وبتحليل هيكل الديون الخارجية لسورية، نجد أن اجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل بلغت 2.16 بليون دولار تمثل 3.72 في المئة من اجمالي الديون الخارجية لسورية، فيما بلغت الديون قصيرة الاجل نحو 2.6 بليون دولار تمثل 7.27 في المئة من الاجمالية، أي أن الطابع الغالب لهذه الديون هو ديون متوسطة وطويلة الأجل. ونظراً إلى هيكل الديون المتوسطة والطويلة الاجل نجد أن جل هذه الديون يعود إلى جهات حكومية بلغت حصتها 1.15 بليون دولار تمثل 2.93 في المئة من اجمالي الديون المتوسطة والطويلة الاجل، فيما تمثل الديون الخاصة غالباً ما تكون لمؤسسات مصرفية وبأسعار فائدة تجارية نحو 1.1 بليون دولار، أي بنسبة لا تتعدى 8.6 في المئة من اجمالي الديون المتوسطة والطويلة الاجل، ما يخفف العبء على كاهل الاقتصاد الوطني ويجنه دفع فوائد مصرفية عالية، ما انعكس في تدني معدل خدمة الدين المدفوع إلى 6.5 في المئة عام 2000، وتوقع انخفاضه إلى 4.4 في المئة سنة 2001. وعلى الجانب الآخر، نجد أن اجمالي الديون الخارجية بالنسبة لاجمالي الصادرات من السلع والخدمات بلغ مستوى مرتفعاً، إذ سجل 2.357 في المئة عام 1999. ومن المقدر انخفاضه إلى 3.309 في المئة عام 2000 ثم يرتفع إلى 323 في المئة و325 في المئة في 2001 و2002. أما بالنسبة إلى اجمالي الديون للناتج المحلي الاجمالي، فبلغ 137 في المئة عام 1999، وقدر انخفاضه إلى 1.134 في المئة عام 2000، ثم واصل انخفاضه إلى 9.130 في المئة و7.126 في المئة سنتي 2001 و2002، وهو اتجاه ايجابي. وإذا كانت الديون تلتهم أكثر من ثلاثة أضعاف الصادرات وضعف الناتج المحلي الاجمالي، فإن الوضع خطير، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج خاص لتسديد هذه الديون كأن يتم تخصيص رسوم الاعفاء من الخدمة العسكرية ورسوم الجوازات وفرض رسوم بسيطة على المغتربين في صندوق خاص يوجه لتسديد هذه الديون، فما لم يتم التخلص منها ستظل اعباؤها كالكابوس يجثم على الدخل القومي وعلى موازنة الدولة. قانون جديد للايجارات عقب الإعلان في نهاية عام 2000 عن عزم الحكومة السورية إعادة انعاش السوق العقارية، أصدرت الحكومة في شباط فبراير الماضي تشريعاً بتحرير قطار الايجارات. وكان هناك مسح حكومي أظهر ان 16 في المئة من اجمالي عدد الوحدات السكنية البالغ 5.2 مليون وحدة خالية من السكان. وعلى رغم تصاعد الطلب المتزايد على المساكن، فإن مالكي العقارات كانوا لا يؤجرون ممتلكاتهم بسبب قانون الايجار السائد الذي كان يعطي النفوذ للمستأجرين على حساب الملاك. فالملاك غير قادرين على زيادة الايجار، وكان من نتيجة ذلك أن فضل معظم الملاك ترك وحداتهم السكنية من دون ايجار حتى يتمكنوا من بيعها بسبب الايجار المنخفض الذي لا يتجاوز 1000 ليرة سنوياً 20 دولاراً سنوياً لشقة يقترب ثمنها من 30 مليون ليرة 600 ألف دولار. ويقدر عدد الوحدات السكنية الشاغرة في دمشق وحدها بما لا يقل عن 250 ألف وحدة. وغيّر القانون الجديد للايجارات من قاعدة العقود الايجارية، إذ يسمح لملاك العقارات بوضع ايجار سنوي يراوح ما بين خمسة وثمانية في المئة من قيمة العقار عند توقيع العقد، وبالنسبة للوحدات المؤجرة بالفعل، سيسمح القانون الجديد بزيادة تدرجية في القيمة الايجارية. وإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع السياح على شراء العقارات في سورية مع فرض رسوم سنوية تمثل مصدر دخل إضافي. الخلاصة مما لا شك فيه ان الاقتصاد السوري بدأ في اتخاذ خطوات ايجابية نحو الاصلاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وإن كان بخطى بطيئة، فهو يمتلك إمكانات هائلة في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات مع وجود قطاع زراعي قوي وقطاع سياحة واعد، إلا أنه وفي ظل معدل نمو سكاني يقدر بنحو 3.3 في المئة سنوياً، إنما يحتاج إلى حدوث تحسن مستمر في مشاريع البنية الأساسية والتدريب، كما يحتاج لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في الاقتصاد السوري، وإلى اتخاذ المزيد من خطوات الاصلاح، خصوصاً في قطاع المصارف وقوانين الاستثمار ووضع خريطة مفصلة عن فرص الاستثمار أمام المستثمرين الخارجيين لاختيار أفضل المشاريع وانجازها بصورة جيدة وسريعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار لجهة استقرار السياسات الاقتصادية أو التشريعية أو الضريبية ومعالجة مشكلة تعدد أسعار الصرف، والتوجه التدريجي للاندماج مع الاقتصاد العالمي وتطبيق آليات السوق. * اقتصادي سعودي.
