تحسن الميزان التجاري مع تزايد الصادرات الى الدول المجاورة ."دويتشه بنك" يتوقع أن ترتفع نسبة النمو في لبنان الى 3 في المئة سنة 2001

توقع تقرير اقتصادي أصدره مصرف "دويتشه بنك" أخيراً وحصلت عليه "الحياة" من مصادر مصرفية المانية، على هامش قمة برلين للاصلاحيين التي عقدت السبت الماضي، "ان تشهد سنة 2001 تحسناً في نسبة النمو في لبنان يرفعه الى ثلاثة في المئة من واحد في المئة عام 2000، في حال تمكنت مسيرة السلام من الوصول الى حل وإذا بدأ الوضع الضريبي في لبنان يتحسن، لأن ذلك سيرفع توقعات المستثمرين".
لكن التقرير أعطى صورة قاتمة عن الوضعين الاقتصادي والسياسي السائدين في هذا البلد، إذ أشار الى أن اجمالي الناتج المحلي في 1999 شهد نمواً بقي عند معدل 1 في المئة من قيمته الحقيقية، وذلك نتيجة ضعف الثقة من قبل قطاع رجال الأعمال وجمود في الطلب الداخلي، علاوة على السياسة التي اعتمدتها الحكومة في محاولة ادارة ماليتها العامة وخفض عجزها عبر فرض الضرائب، وسياسة مالية اتسمت بالفوائد المرتفعة.
وأضاف التقرير ان رفع الضرائب غير المباشرة عطل الطلب الداخلي، في حين ان مستوى الفوائد المرتفعة أعاق الاستثمارات. ففي 1999 شهدت حركة الاستثمارات في مصانع وشركات جديدة انخفاضاً نسبته 33.5 في المئة، فيما تراجعت حركة استيراد المعدات والآلات 34 في المئة والاستهلاك المحلي 12 في المئة.
وتوقع التقرير أن يبقى مستوى النمو سنة 2000 محدوداً عند 1 في المئة، نتيجة عدم التغيير في السياسة الضريبية والمالية فيما ستشهد سنة 2001 انتعاشاً الى نحو 3 في المئة.
ويشير الى أن سياسة مصرف لبنان المركزي ارتكزت على إبقاء مستوى التضخم عند مستويات منخفضة والمحافظة على استقرار الليرة عند المستوى الحالي، لافتاً الى أن مستوى صرف العملة حافظ على الاستقرار أيضاً على رغم بعض الانخفاض في مستويات الفائدة في 1999 وفي الأشهر الأولى من سنة 2000، وان مستوى الفائدة المحلية بقي مرتفعاً من أجل مكافحة التضخم وتجنب السحب من الاحتياط.
وقال التقرير انه من المهم متابعة الفرق بين الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى الدولار لأنه عامل مهم على ضوء الدولرة الجزئية للاقتصاد اللبناني وحجم الدين العام.
وأشار الى أن عام 1999 شهد انخفاضا للفارق على الودائع من 7.1 في المئة الى 6.3 في المئة، فيما زاد فارق الاقراض من8.7 في المئة الى 9.5 في المئة.
ولفتت الدراسة الى أن لبنان سيرى استمرارا للعجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، مع توقع تراجع العجز في الحساب الجاري.
وأشارت الى ان الركود الاقتصادي أدى الى انخفاض في الاستيراد بنسبة 12 في المئة في 1999، فيما زاد مستوى الصادرات 12.5 في المئة. وقالت ان تمكن لبنان من زيادة صادراته يعود الى تحسن اقتصاد شركائه التجاريين الخليجيين بعد ارتفاع أسعار النفط، ما جعل العجز في الميزان التجاري ينخفض بنسبة 14 في المئة.
وبالنسبة للمستقبل، يتوقع التقرير ان تبقى حركة الاستيراد جامدة سنة 2000 قبل أن تشهد تحسناً سنة 2001، فيما تبقى حركة الصادرات مستقرة.
ويشير الى أن التحسن الذي بدأت تشهده صناعة السياحة في لبنان وتحويلات اللبنانيين من الخارج كانا عاملين أساسيين في خفض العجز في الحساب الجاري في 1999، إذ أنه انخفض من 21.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 1998 الى 20.2 في المئة في 1999. ويتوقع أن ينخفض الى 17.5 في المئة سنة 2001 تمول معظمه استثمارات خارجية مباشرة.
وفي بداية التقرير، يلخص "دويتشه بنك" الوضع السياسي في لبنان قائلاً ان الخلافات الحدودية بين لبنان واسرائيل قد تؤدي الى تصاعد العنف بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وان البلاد قد تشهد تغييرا حكومياً بعد الانتخابات النيابية.
وذكر التقرير ان العجز المستمر في الموازنة أدى الى تراكم في الدين العام، مشيراً الى أنه في نهاية 1999 وصل حجم الدين العام الى 31.7 تريليون ليرة، أي ما نسبته 126 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويشكل الدين الداخلي الجزء الأكبر من اجمالي الدين، حيث يبلغ حجمه 25.5 تريليون ليرة أو 102 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال ان الجزء الخارجي من الدين تضاعف ثلاث مرات منذ عام 1996، في حين ان الدين الداخلي زاد بنسبة 50 في المئة، وأن ذلك يعود الى استراتيجية الحكومة التحول من التمويل الداخلي المكلف الى الاقتراض في الأسواق العالمية بنسب فوائد أدنى.
وبلغ حجم الدين الخارجي 8.8 بليون دولار أميركي في 1999، ما يمثل 53 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، بارتفاع 11 في المئة عما كان عليه عام 1998، علماً ان جزءاً من هذه الزيادة يعود الى الانخفاض في اجمالي الناتج. وتوقع التقرير ان يرتفع حجم الدين الخارجي الى 9.9 بليون دولار سنة 2000 والى 10.5 بليون دولار، أو 57 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2001.
وأوضح ان سندات يوروبوند ب400 مليون دولار و500 مليون دولار تستحق على التوالي عامي 2000 و2001، وأنه يتعين أيضاً تسديد 2.4 بليون دولار من الدين الخارجي بين 2002 و2007، لتصل نسبة خدمة الدين الى 20 في المئة في السنوات القليلة المقبلة.
وقال ان لبنان سيمدد جزءاً من هذا الدين باصداره سندات يوروبوند جديدة، مشيراً الى أن لبنان أصدر في ايلول سبتمبر 1999 سندات يوروبوند بقيمة 400 مليون دولار على 10 سنوات وسندات بقيمة 300 مليون دولار على 7 سنوات، وأن الفارق الذي تم دفعه لهاتين الشريحتين كان 440 و400 نقطة أساس، "دون ما يتعين على بلد يحمل هذا التقويم ان يدفعه نحو 600 الى 650 نقطة أساس". وقال "ان اصدار سندات يوروبوند بقيمة بليون دولار متوقع سنة 2000".