} أقر مجلس الشعب البرلمان السوري أول من أمس مشروع الموازنة العامة لسنة 2001، في خطوة اعتبرت انجازاً لحكومة السيد محمد مصطفى ميرو، إذ أنها المرة الأولى التي تُقر الموازنة في موعدها الدستوري، إضافة إلى أن السنة الجارية سجلت إقرار ثلاث موازنات في عهد الحكومة الجديدة التي لم يمض على تشكيلها ثمانية أشهر. وبلغت اعتمادات الموازنة 322 بليون ليرة سورية نحو سبعة بلايين دولار، خُصص منها نحو 6.123 بليون ليرة للعمليات الجارية و161 بليون ليرة للعمليات الاستثمارية و3.37 بليون ليرة 820 مليون دولار لسداد الدين العام ودعم التصدير. بلغت الزيادة عن اعتمادات موازنة السنة 2000 نحو 6.46 بيلون ليرة، جاء أغلبها نحو 35 بليون ليرة - 760 مليون دولار من عائدات ارتفاع أسعار النفط، بعدما كانت ايرادات النفط في موازنة 1999 سجلت انخفاضاً قدره 6.27 بليون ليرة نحو 600 مليون دولار، وتنتج سورية نحو 600 ألف برميل من النفط يومياً تُصدر منها نحو 320 ألف برميل إلى الأسواق الدولية. البيروقراطية وحض ميرو في كلمة له في البرلمان، على ضرورة "تخطي سلبيات البيروقراطية التي تسبب الجمود والتسيب والاسترخاء، بل وتقف وراء كثير من مظاهر الفساد". وأشار إلى "أن الزيادة المحققة، التي غطت زيادة الرواتب والأجور وبعض المشاريع الأساسية، جاءت نتيجة جهد مركز خلال فترة زمنية قصيرة". وأكد رئيس الوزراء السوري على "أن الثوابت في السياسة السورية لم ولن تمنعنا بأن نكون منفتحي الأذهان، قادرين على التطوير والتعامل مع كل المعطيات الجديدة التي تحتم علينا أن نقوم بتحليل عميق لواقع اقتصادنا وتركيبته"، لافتاً إلى "أن مشروع الموازنة يعكس الخطى المتدرجة التي نخطوها للتغلب على مسببات الركود الاقتصادي". وقال وزير المال محمد خال المهايني: "إن إعداد الموازنة تم في ضوء مؤشرات المتغيرات الاجمالية للاقتصاد الوطني ومعدلات النمو المستهدفة"، وأضاف "ان الايرادات المحلية الذاتية للموازنة تطورت من 1.54 بليون ليرة عام 1990 إلى نحو 229 بليون ليرة في مشروع الموازنة للسنة 2001، كما تطورت اعتمادات وزارة الإعلام والجهات التابعة لها من 5.1 بليون ليرة عام 1997 إلى نحو 9.2 بليون ليرة في الموازنة الحالية". الديون يُشار إلى أن المبالغ المخصصة لتغطية الديون الواجبة الأداء في الموازنة تضمنت 478.22 بليون ليرة لسداد الدين العام، علماً أن سورية حلت معظم مشاكل الديون بعد أن وقعت اتفاقات تسوية مع كل من المانيا وإيران وفرنسا والبنك الدولي. ويتضمن مشروع الموازنة تأمين 9.65 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، بالإضافة إلى توقع زيادة فرص العمل الناتجة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية. كما يتضمن 6.28 بليون ليرة ايرادات خارجية، وهي عادة ما تكون ديوناً من أجل تغطية العجز. ويمكن ان تتضمن الموارد المحلية التي قُدرت، حسب أرقام الموازنة، بنحو 3.229 بليون ليرة القروض الداخلية التي تُستخدم أيضاً لتغطية العجز، إلا أن بيان المشروع لم يتضمن تفاصيل عن ذلك. ورصدت الموازنة نحو 9.115 بليون ليرة سورية ضرائب ورسوم، أي بزيادة 30 بليوناً على السنة الجارية، و8.29 بليون ليرة بدلات خدمات وايرادات أملاك الدولة، و6.86 بليون ليرة ايرادات متنوعة و3.69 بليون ليرة فائضاً متاحاً.
