تقر في غضون أسبوع . اعتمادات الموازنة السورية للسنة الجارية تسجل زيادة فعلية نسبتها 68،6 في المئة

بدأ مجلس الشعب البرلمان السوري أمس البحث في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية التي قدمها وزير المال الدكتور محمد خالد المهايني إلى المجلس مساء أول من أمس. وقالت مصادر برلمانية ل "الحياة" إن الموازنة التي تبلغ اعتماداتها نحو 3،237 بليون ليرة سورية 746،4 بليون دولار وفق سعر الصرف الحر للدولار، تمثل زيادة فعلية نسبتها 68،6 في المئة على موازنة العام الماضي.
وأضافت المصادر ان مشروع الموازنة، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب ضعف السيولة، من المقرر أن يقر في غضون أسبوع بعد الاستماع إلى ملاحظات النواب. ومن المتوقع ان يكون موضوع التأخر في تقديم الموازنة واحداً من المواضيع الجدلية في المناقشات.
وجاء في المشروع ان الاعتمادات بلغت 3.237 بليون ليرة منها مبلغ 7،117 بليون ليرة للانفاق الجاري و6،119 بليون ليرة للانفاق الاستثماري.
وقالت مصادر رسمية إن نسبة "الزيادة المطلقة" في الموازنة بلغت 4،12 في المئة، منها بليون ليرة بسبب قرارات تعديل سعر الصرف الحسابي التي اتخذت أخيراً واعتمدت سعر 5،45 ليرة للدولار بدلاً من 35 ليرة. لكن خبراء قالوا إن "الزيادة الفعلية" في الاعتمادات بلغت نحو 14 بليوناً، أي ما يساوي 68،6 في المئة.
ونقلت المصادر البرلمانية عن وزير المال قوله إن الحكومة ستستمر في خطواتها لتوحيد سعر الصرف بشكل تدرجي، إذ أن الاعتمادات حسبت على أساس سعر صرف موحد هو 4،45 ليرة للدولار في عمليات الشراء و5،45 ليرة مبيعاً وذلك في بندي الانفاق والايرادات والموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي عن السنة المالية المذكورة.
ويقل هذا السعر بنسبة عشرة في المئة عن السعر الفعلي للدولار. ويعتبر توحيد سعر الصرف مطلباً أساسياً للمستثمرين العرب والأجانب للعمل في البلاد، إضافة إلى مواضيع إلغاء القانون 24 الذي يمنع تداول القطع الأجنبي وعدم وجود مصارف خاصة.
وقالت المصادر الرسمية إن الحكومة لا تزال تعتمد أسعار أخرى مثل الرسمي 25،11 ليرة للدولار والتشجيعي البالغ 42 ليرة في عمليات احتساب الرسوم الجمركية، وأنها لم تدرج أي تعديل في الموازنة خشية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار السلع في البلاد.
إلى ذلك، شدد المهايني على أن "الالتزام بمبدأ ضغط الانفاق العام وزيادة الايرادات والاتجاه نحو التوازن بين الايرادات الذاتية والانفاق العام وتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة كانت من الأسس المهمة التي روعيت في إعداد الموازنة"، لافتاً إلى أنها تكفل نظرياً توفير 86 ألف فرصة عمل منها 20642 فرصة عمل في القطاع الإداري و38133 فرصة في القطاع الاقتصادي. ويقدر عدد الذين يدخلون إلى سوق العمل سنوياً بأكثر من 200 ألف شخص. وتوقع البيان الرسمي أن تؤدي المشاريع المرخصة بموجب قانون الاستثمار رقم 10 إلى توفير نحو 27 ألف فرصة عمل.
وعن واردات الموازنة ومجالي انفاقها، قال وزير المال إن الاعتمادات الاستثمارية تبلغ 119 بليوناً منها 95 بليوناً أي نحو 1،80 في المئة مغطى بالموارد المحلية ومبلغ 23 بليوناً من الموارد الخارجية الآتية من قروض عربية كويتية وسعودية وإماراتية.