لبنان: 35 في المئة العجز المقدر في الموازنة ونصف المبلغ يُنفق على الكهرباء

كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن نحو 50 في المئة من العجز في الموازنة مرتبط بملف الكهرباء. وقال: «ندفع لمؤسسة واحدة على أهميتها 3100 بليون ليرة» (نحو بليوني دولار). وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس خصصه لعرض مشروع موازنة العام الحالي، أن في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة، «طُلب من وزير الطاقة الإعداد لرؤية تعيد التوازن إلى مؤسسة كهرباء لبنان».
ولفت إلى إحالة المشروع في 29 أيار (مايو) الماضي على مجلس الوزراء». وتوقع أن يسجل النمو هذه السنة «2 في المئة»، مشيراً إلى أن الدَين العام «تجاوز 65 بليون دولار». وأشار إلى أن النفقات بلغت 21927 بليون ليرة في مقابل 21229 بليوناً في مشروع 2013. وشمل الإنفاق اعتماداً بقيمة 5892 بليون ليرة لتسديد الفوائد على سندات الخزينة في مقابل 5700 بليون ليرة عام 2013. كما خُصص اعتماد بقيمة 3056 بليوناً لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو المبلغ الذي أُنفق فعلياً عام 2013، بعدما كان ملحوظاً 2869 بليوناً».
وأشار إلى أن النفقات الجارية «بلغت 19779 بليون ليرة بزيادة تقارب 4 في المئة مقارنة بالاعتمادات الملحوظة في مشروع 2013 والبالغة 19041 بليوناً. وشكّلت بالتالي نسبة 90.2 في المئة من الإنفاق و27.6 في المئة كنسبة من الناتج المحلي، مع العلم أن النفقات الجارية المحققة بلغت 17966 بليون ليرة العام الماضي».
ولفت إلى أن اعتمادات النفقات الاستثمارية «بلغت 2147 بليون ليرة، مشكلة 9.8 في المئة من الإنفاق و2.99 في المئة من الناتج، فيما قُدّرت الإيرادات ب 14257 بليون ليرة، بعدما كانت مقدرة ب 15984 بليوناً، بما فيها إيرادات ناتجة عن سلة كبيرة من الإجراءات الضريبية المقترحة قدرت قيمتها ب 3678 بليون ليرة».
وأعلن أن الإيرادات الضريبية «تُقدّر ب10825 بليون ليرة في مقابل 12287 بليوناً في مشروع عام 2013»، مشيراً إلى أن «المبالغ المحصلة حتى نهاية العام الماضي سجلت 10116 بليون ليرة».
أما الإيرادات غير الضريبية «فقُدّرت ب 3432 بليون ليرة في مقابل 3698 بليوناً في مشروع 2013، أي بتراجع 12.6 في المئة». وعزا ذلك إلى «تراجع توقعات الإيرادات الناتجة من وفر موازنة الاتصالات بنسبة 6.6 في المئة أي بقيمة 151 بليون ليرة، علماً بأن الإيرادات غير الضريبية المحصلة فعلياً كانت بحدود 3269 بليوناً خلال العام الماضي». لذا توقع أن «تسجل الموازنة عجزاً قيمته 7669 بليون ليرة أي بنسبة 34.9 في المئة من الإنفاق و 10.71 في المئة نسبة إلى الناتج المحلي المقدر ب 71608 بليوناً».
وشدد خليل على ضرورة «الخروج من الحلقة المفرغة التي يتخبط فيها لبنان والتي تؤثر سلباً على حُسن إدارة المالية العامة»، متوجهاً إلى الكتل النيابية ل «التعاطي بدرجة كبيرة من المسؤولية مع هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني الضروري الذي لا بد منه لإخراج المالية العامة في لبنان والدولة من حلقة الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب الموازنة العامة».