مجلس الشعب السوري يدرس مشروع موازنة سنة 1999

بدأ مجلس الشعب السوري البرلمان امس البحث في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية، الذي قدمه الى المجلس اول من أمس وزير المال السوري الدكتور محمد خالد المهايني قبل نهاية العام بثلاثة أيام.
وجاء في المشروع، الذي تأخر سنة كاملة اعتمدت خلالها الحكومة على الموازنة الاثني عشرية، ان اعتمادات الموازنة العامة للسنة الجارية بلغت 255.3 بليون ليرة الدولار يساوي خمسين ليرة منها مبلغ 103.5 بليون ليرة للعمليات الجارية ومبلغ 121.8 بليون ليرة للعمليات الاستثمارية ومبلغ 30 بليون ليرة تسديدات الدين العام ودعم التصدير والمساهمة بتثبيت الاسعار.
واظهر مشروع الموازنة "زيادة مطلقة" في الاعتمادات مقدارها 18 بليون ليرة على اعتمادات عام 1998، أي بنسبة 7.58 في المئة، منها 1.7 بليون ليرة ناتجة عن تعديلات سعر الصرف الحسابي في مشروع موازنة سنة 1999 من 45.50 ليرة الى 46.50 ليرة للدولار الاميركي الواحد، اي بنسبة زيادة قدرها 0.74 في المئة على عام 1998. وبالتالي فان "الزيادة الفعلية" في اعتمادات مشروع الموازنة العامة للسنة الجارية تبلغ 16.2بليون ليرة على اعتمادات موازنة العام الماضي، أي بنسبة 6.84 في المئة.
وقدر المشروع الايرادات العامة للموازنة بنحو 244.3 بليون ليرة سورية مقابل 227 بليوناً في موازنة العام الماضي، اي بزيادة قدرها نحو 17.2 بليون ليرة، لافتاً الى ان اجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية في مشروع الموازنة بلغ نحو 121بليوناً منها نحو 94.6 بليون ليرة تغطيها الموارد المحلية و26 بليوناً تغطيها الموارد الخارجية.
وتعتمد سورية على الضرائب وفوائض القطاع العام في تمويل برامجها الاقتصادية، اما الضرائب فانها تمول نحو 53.6 في المئة من النفقات العامة. وشدد مشروع الموازنة على ان التزام مبدأ ضغط الانفاق العام وتنمية الايرادات، لافتا الى ان مشروع الموازنة يحقق 90 الف فرصة عمل منها 24.7 الف فرصة في القطاع الاداري و39641 فرصة في القطاع الاقتصادي، تضاف اليها فرص المشاريع الاستثمارية المقدرة بنحو 27.5 الف فرصة عمل، علماً ان عدد الذين يدخلون سوق العمل يقدر بنحو 200 الف شخص سنوياً.