قالت مصادر برلمانية لپ"الحياة" ان مخصصات وزارة الدفاع في موازنة السنة الجارية ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة عما كانت عليه في موازنة العام الماضي وبلغت 39.5 بليون ليرة سورية من اصل 117.7 بليون ليرة هي اعتمادات الانفاق الجاري من اجمالي الاعتمادات البالغة 237.3 بليون ليرة الدولار يساوي خمسين ليرة حسب السعر الحر للصرف. وكان وزير المال محمد خالد المهايني قدم الخميس الماضي رده على ملاحظات اعضاء مجلس الشعب البرلمان على مشروع الموازنة الذي تأخرت وزارة المال بضعة اشهر في تقديمه. وطلب عدد من النواب من بينهم النائب الدمشقي ياسر نحلاوي توضيح اسباب التأخر في تقديمها متسائلا: "اذا كان بقي ستة اشهر من السنة الجارية هل ستستطيع الوزارات المختصة الراغبة في اطلاق مشاريع جديدة، انهاء استدراج عروض الاسعار ودرسها؟". لكن المهايني قال في بيانه وجهه الى النواب "ان الاسباب تعود الى ظروف انخفاض اسعار النفط الخام ومشتقاته في الاسواق الدولية بنحو 30 في المئة، ودراسة بدائل معالجة نتائج انخفاض واردات النفط التي تمثل 48 في المئة من الايرادات المحلية الذاتية". وأشار الى انه على رغم الصعوبات "حافظنا على اعتمادات الانفاق العام لتنفيذ المشاريع التنموية والمساهمة في تنشيط حركة الاسواق المحلية"، وأكد على ان التأخر لن ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وخصصت الموازنة 119.6 بليون ليرة للانفاق الاستثماري 50.4 في المئة من اجمالي الاعتمادات بزيادة قدرها نحو 10 في المئة على مخصصات الاستثمار في موازنة 1997 التي بلغت اعتماداتها 211.1 بليون ليرة. وقال المهايني: "ان ذلك يكرس اطلاق اسم موازنة التنمية على مشروع الموازنة ويعكس الجهد التنموي المستهدف في استكمال البنى التحتية اللازمة في سورية وتدعيم القاعدة الانتاجية لاقتصادنا الوطني"، لكن النائب نحلاوي طلب من الوزير المهايني اعطاء رقم فعلي عن نسبة العجز في الموازنة، خصوصاً ان البلاد على عتبة "تحديات" القرن المقبل مثل مواجهة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة سنة 2005 وتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2007 وتطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الدول العربية سنة 2008. ورداً على مداخلات النواب، قال الوزير المهايني: "ان نسبة اجمالي العجز عجز الموازنة " العجز التمويني قياساً الى اجمالي الناتج المحلي انخفض من 18.52 في المئة الى 0.52 في المئة بين عامي 1980 و1996 بفضل ترشيد الانفاق العام وتنمية الموارد المحلية وانجاز التراكم المحاسبي الذي وفر عشرات بلايين الليرات نتيجة تحسن اساليب التحقق والجباية والوصول الى الشرائح العليا من المكلفين سداد الضريبة". وأشار الى انه اعد دراسة شاملة للتشريع الضريبي في البلاد. ويبلغ عدد العمال 1.27 مليون شخص يضاف اليهم 439 الف متقاعد ما أدى الى تخصيص 102 بليون ليرة للاجور منها 67 بليون ليرة رواتب وأجور مقطوعة. وقال المهايني: "ان الحكومة تنوي استحداث اكثر من 86 الف فرصة عمل جديدة بعد ان وظفت 72 الف شخص العام الماضي. وارتفعت مخصصات الديون والالتزامات الخارجية من 9.7 بليون ليرة العام الماضي الى 15.4 بليون ليرة السنة الجارية بسبب ارتفاع اعتماد سداد الديون الخارجية من اربعة بلايين الى 7.5 بليون ليرة نتيجة تسوية مشاكل الديون مع فرنسا 1.8 بليون فرنك فرنسي والبنك الدولي 526 مليون دولار، بما في ذلك الفرق الناتج عن تعديل سعر الصرف الحسابي الرسمي من 35 ليرة الى 45.5 ليرة.
