تسلّم الوزراء اللبنانيون خلال جلسة عقدتها الحكومة امس والنواب نسخة من "فذلكة" مشروع موازنة للسنة 1998 التي أعدها وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة التي يعقدها المجلس النيابي أيام 20 و21 و22 كانون الثاني يناير الجاري. وأوردت "الفذلكة" تأكيداً على البدء بمعالجة الوضع المالي وخفض عجز الموازنة واحتواء الدين العام وبالتالي تأكيد الحكومة عزمها على التزام منع اي انفاق اضافي من خارج الموازنة، ولحظ اجراءات لتعزيز الواردات عبر زيادات على الرسوم في الجدول الرقم 9. وبلغت أرقام النفقات 7375 بليون ليرة وإجمالي الواردات نحو 4956 بليوناً بعجز نسبته 80.32 في المئة. ويلحظ المشروع بعد احتساب الانفاق الاضافي للخزينة فائضاً أولياً يبلغ نحو 231 بليوناً. وادخلت في هذا المشروع للمرة الاولى نفقات الخزينة من خارج الموازنة البالغة 550 بليون ليرة للتأكد ان الانفاق الفعلي المقدّر يتوافق مع توقعات الموازنة. ويشير المشروع الى الغاء كل المبالغ المدورة غير المعقودة التي لحظت في موازنات العام 1995 وما قبله. عرض الفصل الاول من الفذلكة التطورات من العام 1992 و1993 معتبراً ان "برنامج الحكومة الاقتصادي حقق نجاحات كبيرة. ومع انطلاق برنامجها لإعادة الاعمار والعودة التدريجية للبيئة الاقتصادية الى وضعها الطبيعي حقق الاقتصاد معدلات نمو بلغت في المتوسط ما نسبته 5.6 في المئة، واستقر سعر صرف العملات الاجنبية وانخفض معدل التضخم الى ارقام احادية من نسبة تزيد على 120 في المئة وهبطت اسعار الفائدة تدريجياً وتراكمت احتياطات اجمالية كبيرة من العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان وحقق القطاع المصرفي زيادات كبيرة في مجموع موجوداته وأمواله الخاصة وودائعه وتسليفاته للقطاعين العام والخاص". وتحدث الفصل الاول عن "عجوزات وقعت فيها الموازنة اضطرت الحكومة الى تمويلها والى حد بعيد من طريق الاقتراض الداخلي، وعلى رغم ان قاعدة الواردات كانت اساساً ضعيفة، شهدت زيادة توازي اربعة اضعاف خلال خمس سنوات بين العامين 1992 و1997". وأشار الى ان مجموع الانفاق العام المحقق خلال السنوات 1993 - 1997 بما في ذلك ما استعمل من القروض الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية والبالغ مجموعها نحو 3.33 بليون ليرة، يتبين انه توزع بعد احتساب الحصة النسبية لما يجب ان يتحمله كل بند من بنود الانفاق من خدمة الدين العام كالآتي: 16 في المئة على خدمة الدين المتراكم منذ ما قبل عام 1993، 51 في المئة على الانفاق الاجتماعي والتعليمي والصحي والامني بما فيه نفقات الرواتب والاجور والعطاءات والزيادات عليها، 26 في المئة على الانفاق الاستثماري و7 في المئة على تسيير الاعمال اليومية للادارة". العجز وتناول الفصل الثاني التطورات الاقتصادية الاخيرة وما عاناه الاقتصاد اللبناني خلال الحرب حتى العام 1992، منتقلاً الى الاداء المالي والاقتصادي في العامين 1996 و1997 وتقديرات موازنة 1998. وأوردت "الفذلكة" ان "الاقتصاد اللبناني شهد عام 1997 متابعة للسياسة المتبعة من الحكومة اللبنانية لتأمين استقرار العملة الوطنية وتوفير الشروط لنمو دائم، وتواصلت الجهود لتحسين الهيكلية الادارية والمالية. ففي حركة اجمالي الناتج المحلي توقعت ان يكون الاقتصاد في عام 1997 سجل معدل نمو حقيقي مماثل للعام 1996 ونسبته 4 في المئة اي بواقع اسمي قيمته 23 ألف بليون ليرة لبنانية. ولم يحقق معدل النمو الحقيقي نسبة 7 في المئة بسبب تباطؤ حركة البناء والاستثمار نتيجة الظروف الاقليمية الصعبة واستمرار الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته واستمرار التجاذبات السياسية الداخلية". وأفادت ان النفقات الفعلية للعام 1997 بلغت 9155 بليون ليرة اي بزيادة قيمتها 2722 بليوناً عن قانون موازنة العام 1997 البالغة 6433 بليوناً، فارتفعت نسبة النفقات الى اجمالي الناتج المحلي من 35 في المئة في العام 1996 الى 40 في المئة في العام 1997 معددة اسباب هذه الزيادة وأبواب انفاقها. وبلغت قيمة الواردات العامة المحصّلة نهاية 1997 نحو 3753 بليون ليرة ما يعادل 92 في المئة من حجم الواردات المرتقبة في قانون موازنة 1997، فبلغ العجز الفعلي لعام 1997 نحو 5402 بليون ليرة. وردت الاسباب الى: 1 - وجود مبالغ كبيرة مدورة من الاعوام السابقة وأخرى مودعة في حساب الامانات لدى الخزينة وكلها تمثل مبالغ قابلة للانفاق. 2 - الدفعات الكبيرة على حساب خدمة الدين العام الفوائد واستحقاق جزء من الدين العام بالعملات الاجنبية والناتجة اساساً عن الفوائد المرتفعة التي سادت خلال العام 1995 بسبب الاوضاع السياسية والعام 1996 بسبب العدوان الاسرائيلي والاجواء التي سادت خلال الانتخابات النيابية وكذلك عام 1997 اذا استحق الجزء الاكبر من تلك السندات اضافة الى كلفة الاقتراض الاضافي الذي تستلزمه السياسة النقدية. 3 - اصدار قوانين بفتح اعتمادات جديدة عام 1997 لتأمين الزيادات التي تقررت لسلسلة الرتب والرواتب للمعلمين ولمواجهة الاعباء الصحية الاضافية. الدين العام وعرضت "الفذلكة" للدين العام، فأظهرت ان الدين الداخلي الصافي ارتفع من 358.13 بليون ليرة في نهاية 1996 الى 336.18 بليون عام 1997 بزيادة نسبتها 37 في المئة. فارتفع صافي مجموع الدين العام من 266.16 بليون نهاية 1996 الى 926.21 بليون نهاية 1997، بزيادة قيمتها 660.5 بليون ونسبتها 35 في المئة بعدما كانت 43 في المئة بين عامي 1995 و1996. ولجأت الحكومة الى الاقتراض من الخارج للتمويل الجزئي للنفقات الاستثمارية، فبلغ الدين العام الخارجي نهاية العام الماضي نحو 3590 بليون ليرة مشكلاً نسبة 16 في المئة من مجموع صافي الدين العام، ومسجلاً ارتفاعاً نسبته 27 في المئة بالمقارنة مع مجموع الدين الخارجي في نهاية 1996. وعلى صعيد ميزان المدفوعات، بيّنت "الفذلكة" انه حقق فائضاً قيمته 842 مليون دولار بين كانون الثاني يناير وتشرين الاول أكتوبر 1997. وأظهرت على صعيد التضخم ومعدلات الاسعار عودة تدريجية الى استقرار نسبي في معدلات الاسعار. وبيّن الجدول ان نسبة التضخم بلغت 8 في المئة في العام 1997 بعدما كانت 120 في المئة عام 1992 و9.8 في المئة في العام 1996. وتحسن سعر صرف الليرة بنسبة 17 في المئة بين 1992 و1997، وتعزز اجمالي الموجودات من العملات باستثناء الذهب لدى مصرف لبنان من 1448 مليون دولار في نهاية 1992 الى 5959 في نهاية 1997. على صعيد القطاع المصرفي، ارتفع مجموع ميزانيات المصارف من 2.37 ألف بليون ليرة نهاية 1996 الى نحو 7.42 ألف بليون في أيلول سبتمبر 1997 اي بنمو نسبته 15 في المئة بالمقارنة مع 28 في المئة في 1996، وسمح هذا النمو بزيادة في القروض المقدمة الى القطاع الخاص قدرت نسبتها ب23 في المئة خلال 1996 وب14 في المئة حتى أيلول سبتمبر 1997، ووفر تمويلاً للعجز المالي في الموازنة. وقدّم الفصل الثالث "الاطار الاقتصادي لمشروع موازنة عام 1998". ففي الوضعية المالية، اكدت "البدء بمعالجة الوضع المالي وخفض عجز الموازنة واحتواء الدين العام بعد انجاز المرحلة الاولى من اعادة توفير الخدمات العامة واعادة تأهيل البنى التحتية، ولتحقيق خفض العجز يجب تحقيق فائض اولي، فالتوازن الاولي يمثل الفرق بين الواردات والنفقات باستثناء كلفة خدمة الدين ما سيؤدي الى انخفاض في نسبة نمو الدين العام وهو الامر الذي يعني بالتالي خطوة اولى ومهمة في مسيرة احتواء ومن ثم خفض الدين العام وتحقيق فائض اولي يدل ضمناً الى ان الحكومة ستمتلك من دون ان تلجأ الى الاقتراض القدرة المالية على تغطية جزء على الاقل من التزاماتها في دفع الفوائد على ديونها. وتجدر الاشارة الى ان مشروع موازنة عام 1998 يلحظ بعد احتساب الانفاق الاضافي للخزينة فائضاً اولياً يبلغ نحو 231 بليون ليرة". موازنة 1998 وأوردت "الفذلكة" ان جانب النفقات الجارية في مشروع موازنة 1998، يبقى في معظمه غير قابل للخفض نظراً الى طبيعته غير المرنة. وهو في الغالب يتألف من مدفوعات الاجور والرواتب والتحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة والفوائد. الا ان ما يميز المشروع ان نفقات الخزينة من خارج الموازنة البالغة 550 بليون ليرة ادخلت في المشروع للمرة الاولى للتأكد ان الانفاق الفعلي المقدر يتوافق مع توقعات الموازنة. ويتضمن المشروع المقترح مادة تقضي بالغاء كل المبالغ المدورة غير المعقودة والتي لحظت في موازنات العام 1995 وما قبله، وسيخفض هذا البند الى حد معقول طاقة الانفاق الممكنة ما يخفض من احتمال وجود مبالغ كبيرة مدورة الى العام 1998 وما بعده. ولزيادة كبح احتمال حصول تجاوزات في الانفاق، اكدت الحكومة مجدداً عزمها على التزام منع اي انفاق اضافي من خارج الموازنة والتزام مبدأ اساسي وهو الامتناع عن ترتيب اعباء مالية اضافية من دون تأمين زيادات في الواردات تكون في طبيعتها ومبالغها متناسبة مع طبيعة ومبالغ الاعباء الاضافية. وتتكون كتلة النفقات في موازنة 1998 من العناصر الآتية: اجمالي نفقات الموازنة 7375 بليون ليرة، أجور ورواتب 2492 بليوناً، مدفوعات فوائد 3200 بليون، نفقات اجتماعية 555 بليون، نفقات جارية اخرى 425 بليوناً نفقات رأسمالية 703 بلايين ليرة. اما نفقات الخزينة من خارج الموازنة ومجموعها 550 بليون ليرة تتوزع على مبالغ مدورة من سنوات سابقة 350 بليوناً وانفاق من حساب البلديات 200 بليون. فيكون اجمالي نفقات الخزينة المقدر 7925 بليون ليرة". الواردات في باب الواردات، أفادت "الفذلكة" ان "المشروع يلحظ اجراءات لتعزيز الواردات، ويلحظ ان يبلغ اجمالي الواردات نحو 4956 بليون ليرة موزعة كالآتي: ضرائب على الدخل والارباح ورؤوس الاموال 440 بليونا، ضرائب على الأملاك 470 بليوناً، رسوم داخلية على السلع والخدمات 296 بليوناً، ضرائب على التجارة الدولية والمعاملات 190،2 بليون، ضرائب اخرى 230 بليوناً، فيكون اجمالي واردات الضرائب 3626 بليون ليرة. اضافة الى حاصلات من ادارات ومؤسسات عامة وأملاك الدولة 704 بلايين، رسوم وعائدات ادارية ومبيعات 502 بليون، غرامات ومصادرات 11 بليون، واردات غير ضريبية اخرى 113 بليوناً، فيكون اجمالي الواردات غير الضريبية 330،1 بليون ليرة. ويعتمد مشروع موازنة 1998 على التدابير التي اتخذت لتعزيز الواردات في آب اغسطس 1997 والتي تكونت من زيادة في الرسوم على الهواتف الخليوية والرسوم الجمركية على السيارات، وعلى زيادة 2 في المئة على كل المستوردات باستثناء المنتجات البترولية واوراق البنكنوط والذهب والطائرات والسفن الكبيرة والضرائب على التبغ، ويقترح تدابير اضافية هي: ضريبة خدمات نسبتها 5 في المئة على الفنادق والمطاعم، وتيسير وزيادة في ضريبة الميكانيك على السيارات الخاصة وسيارات الشحن الخاصة، ومضاعفة الرسوم على تصاريح إقامة العمال الاجانب وزيادة الرسم على اصدار جوازات السفر، وتسوية مخالفات الاملاك البحرية وتأجير الاملاك البحرية وتمديد عقود المشاريع القائمة على صيغة الBOT الخاصة بمؤسسات الهواتف الخليوية الى خمسين عاماً وزيادة حصة الحكومة من تاريخ اقرار القانون لتصبح وكحد أدنى نحو 55 في المئة الى اجمالي المبيعات، وزيادة الضريبة على الاسمنت ورسوم الاستيراد من ستة آلاف ليرة لبنانية عن الطن الواحد الى 20 الفاً وزيادة رسم الفراغ اي تحويل الملكية العقارية بنسبة واحد في المئة عما هي عليه الآن بالنسبة الى تملك اللبنانيين ليصبح 7 في المئة وليصبح عشرة بالمئة بالنسبة الى تملك غير اللبنانيين، وادخال رسم لتجديد سند الملكية بقيمة 30 الف ليرة لبنانية عن كل سند جديد. يضاف الى هذه التدابير، توسيع قاعدة المكلفين للضرائب ووضع لبنات البناء الضرورية لضريبة مبيعات عامة. وتعتمد هذه التدابير ايضاً التقدم في دعم ادارة الضرائب عن طريق اجراء مسح شامل للمكلفين الضرائب والاستعانة بمراقبي ضرائب اضافيين لمراقبة حسابات الضرائب واعادة تنظيم العمل في مصلحة الواردات. واشارت الى ان المحصلة من المكلفين ضريبة الدخل خلال مدة الاشهر ال11 من سنة 1997 بالمقارنة مع المدة نفسها من العام 1996 سجلت ارتفاعاً نسبته 37 في المئة علماً ان مجموع ضرائب الدخل المحصلة من المكلفين خلال العام 1996 بالمقارنة مع ما تحصّل من ضرائب دخل خلال العام 1995 حقق زيادة نسبتها 26 في المئة. ولم تتعدّ حصة ضريبة الدخل المحصلة على الرواتب والاجور من اصل مجموع المبالغ المحصلة من ضرائب الدخل خلال المدة نفسها من عام 1997 ما نسبته 10 في المئة من مجموع المبالغ المحصلة من جميع المكلفين ضريبة الدخل. وهذه النسبة تعني ان ضرائب الارباح التي تدفعها الشركات والمؤسسات المختلفة تمثل نحو 90 في المئة من مجموع ضريبة الدخل المحصلة. ويلحظ المشروع ان يبلغ اجمالي الواردات المتوقعة 4956 بليون ليرة وهو رقم يكاد يمثل زيادة نسبتها 21 في المئة على مجموع واردات قانون موازنة 1997 و32 في المئة اذا انطلقنا من الواردات الحقيقية للعام 1997. وفي الواقع، يخفض مشروع موازنة 1998 نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي 12 نقطة مئوية ليصبح ما نسبته نحو 12 في المئة وهذا تعديل مهم وذو مدلول في المراحل الاولى، خصوصاً عندما يقارن مع بلدان اخرى. وأهم ناحية في مشروع موازنة هذا العام هو الاجماع الواسع على جعل الموازنة واقعية وأهمية تحقيق عجز لا يزيد مجموعه على ثلاثة الاف بليون ليرة لبنانية ونسبة عجز الى الانفاق تبلغ 37 في المئة. هيكلية وأبواب وتضمن الفصل الرابع تحليلاً لهيكلية موازنة 1998 ومقارنة مع قانون موازنة 1997، والنفقات والتصنيف الاداري. وأظهر جدول مقارنة بين أرقام الجزئين الاول والثاني لقانون موازنة 1997 ومشروع 1998 ان نسبة الزيادة في الجزء الاول بلغت 91،16 في المئة وتراجعاً في الجزء الثاني نسبته 07،7 في المئة، ويتضمن الانفاق الاستثماري البالغ 708 بلايين ليرة ما هو ملحوظ في الجزء الاول من مشروع موازنة 1998 ويتمثل في حصة التمويل الداخلي من كلفة المشاريع الاستثمارية الممولة من قروض خارجية والبالغة 143 بليون ليرة. اما الموازنات الملحقة فقد بلغ مجموعها 198،828 مليون ليرة بالمقارنة مع قانون 1997 والبالغة 000،770 مليون ليرة. وتضمنت "الفذلكة"، تفصيلاً للابواب الرئيسية لموازنة 1998، ففي باب خدمة الدين العام بلغت ارقامها 200،3 بليون ليرة اي ما نسبته نحو 43 في المئة من إجمالي الموازنة، وهي تتألف من قسمين: الفوائد على سندات الخزينة اي خدمة الدين العام الداخلي، وتبلغ 2900 بليون ليرة، والفوائد على القروض الخارجية وتسديد الاقساط المستحقة عليها وتبلغ 300 بليون ليرة. وبلغ احتياط الموازنة 830 بليون ليرة موزعة على اعتمادات بقيمة 10 بلايين لنفقات احتياطية لاستكمال تعبئة ملاكات الوظائف، واعتمادات بقيمة 520 بليونا لنفقات معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، واعتمادات بقيمة 6،5 بلايين لنفقات الاحكام القضائية والمصالحات، واعتمادات بقيمة 3،15 بليونا لتسديد نفقات المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، واعتمادات بقيمة بليون واحد لمساهمات الدولة في صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يتضمن باب الاحتياط اي اعتمادات لتغطية قانون سلسلة الرواتب الجديدة ولا اي زيادة لتعديل غلاء المعيشة، ما يستوجب في حال اقرار هذه الزيادات تأمين مصادر جديدة لتغطيتها تكون مساوية لها وملائمة في طبيعتها لهذا الانفاق الإضافي. وفي باب رئاسة مجلس الوزراء توزعت النفقات في موازنتها على مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين قيمتها اربعة بلايين، ومساهمة لمجلس الانماء والاعمار قيمتها 150 بليوناً. منها 7 بلايين موازنة ادارية و143 بليوناً تحويلات استثمارية تمثل التمويل المحلي للمشاريع الممولة من القروض الخارجية، ومساهمة لمجلس الجنوب قيمتها 64 بليوناً، ومساهمة لمؤسسة التعاونيات الاستهلاكية ب 1،2 بلايين ومساهمة لمؤسسة تشجيع الاستثمار قيمتها 5،1 بليون، ومساهمة للمجلس الوطني للبحوث العلمية قيمتها 5،4 بلايين، ونفقات وزارة الاصلاح الاداري قيمتها بليونا ليرة. ويشار الى ان المساهمة الملحوظة لمجلس الانماء والاعمار التي تبلغ 150 بليوناً منها 7 بلايين موازنة ادارية تمثل حصة الدولة اللبنانية من تنفيذ المشاريع الممولة من القروض الخارجية في عام 1998 وبذلك تستطيع الحكومة المضي في تنفيذ هذه المشاريع عام 1998 باستعمال تمويل خارجي ميسر. وأظهر جدول خاص ان مجموع هذا التمويل يبلغ نحو 5،337 مليون دولار والمساهمة من الدولة نحو 7،95 مليون دولار. موازنة الوزارات وفي ابواب الوزارات الرئيسية بلغ مجموع ارقام موازنتها 175،4 بلايين ليرة في مقابل 733،4 بلايين في العام 1997. ويظهر التصنيف الوظيفي توزيع النفقات على مختلف القطاعات. وتشكل الشؤون الادارية العامة، اي الخدمات العامة والدفاع الوطني والامن الداخلي والعدل نحو 20 في المئة من مجموع النفقات، فتصل نسبة انفاق وزارة االدفاع الوطني الى 37،11 في المئة من اصل مجموع الموازنة بما فيها خدمة الدين العام. اما الخدمات الاجتماعية فتشكل 34،19 في المئة من مجموع النفقات وأهمها موزعة على الشكل الآتي: 83،58 في المئة للتربية والتعليم، 66،3 في المئة للصحة، 54،4 في المئة للشؤون الاجتماعية، 31،2 في المئة للاسكان والخدمات الاجتماعية. وتشكل الخدمات الاقتصادية 74،4 في المئة من مجموع النفقات موزعة اكثرها بين شؤون المواصلات والاتصالات وشؤون اقتصادية متنوعة. وتحدث الفصل الخامس عن الدين العام الخارجي، مشيراً، استناداً الى المعلومات المتوافرة حتى نهاية العام الماضي، إلى امكان "ان نحدد الارقام والنسب الآتية: بلغ الدين العام الخارجي مقوماً بالدولار الاميركي بتاريخ 31/12/1997 مبلغ 2351 مليون دولار. وعلى رغم ان الزيادة البالغة نسبتها 25 في المئة عن رصيد هذا الدين كما كان في نهاية عام 1996، بقيت ديون لبنان الخارجية عام 1997 أدنى بكثير بالقيمة المطلقة من ديون غالبية البلدان الاخرى في منطقة "اسكوا". وتعمل وزارة المال على اعادة النظر في هيكلية الدين العام عبر تحديد معيار لتطور الدين العام يأخذ في الاعتبار عمولات الاقتراض والفوائد ومدة القروض. وتقترح الحكومة اللبنانية على المجلس النيابي الاجازة لها باصدار سندات خزينة بقيمة بليون دولار اميركي تستعمل حصيلتها عند اصدارها في تسديد مبالغ معادلة لها من الدين العام الداخلي".
