أفادت وزارة المال اللبنانية في بيان أمس، بأن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) «بلغ نحو 2245 بليون ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، أي 18.48 في المئة من النفقات خلال هذه الفترة، بارتفاع 773 بليون ليرة. في حين بلغ العجز في الفترة ذاتها من العام الماضي 1471 بليون ليرة أي 13.51 في المئة من النفقات». وأشارت إلى أن الفائض الأولي الإجمالي بلغ نحو 1187 بليون ليرة، أي نحو 9.77 في المئة من مجموع النفقات، وبانخفاض قيمته 1082 بليوناً، مقارنة بفائض أولي قيمته نحو 2.269 بليون ليرة في الفترة ذاتها من عام 2011، أي 20.83 في المئة من النفقات». وأورد ملخص الوضع المالي للوزارة، أن «إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بلغت نحو 9904 بلايين ليرة، بزيادة قيمتها 482 بليوناً نسبتها 5.12 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي. وسجلت إيرادات الموازنة 9454 بليون ليرة هذه السنة، أي بزيادة 509 بلايين ليرة ونسبتها 5.69 في المئة». وعزت الوزارة هذا التحسن إلى «الارتفاع الذي سجلته إيرادات الجمارك بقيمة 63 بليون ليرة تقريباً أو 4.43 في المئة، وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 115 بليون ليرة أو 5.29 في المئة». وأشارت إلى أن الإنفاق (الموازنة والخزينة) «سجل نحو 12149 بليون ليرة، في مقابل 10893 بليوناً، ما يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق قيمته نحو 1256 بليون ليرة، أي 11.53 في المئة». ولفتت إلى أن «الإنفاق من خارج خدمة الدين العام سجل نحو 8717 بليون ليرة مقارنة ب7153 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة 1564 بليون ليرة على حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام».
