الرئيس السوري يصدر قانون الموازنة العامة د

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية وبتقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة ذاتها بمبلغ قدره 754 مليار ليرة سورية.
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين في تصريح لوكالة الأنباء السورية اليوم إن وزارته أعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل وباعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة سورية أي بنسبة قدرها 10 بالمئة.
وأوضح أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 بالمئة عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية.
ورأى أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 بالمئة فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة مؤكداً أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصراً وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.
وأشار الى أن إن العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 4ر176 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009م وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010م إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 5ر6 بالمئة في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 4ر23 بالمئة.
وأضاف / أن فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي وأن أجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 558ر1566 مليار ليرة في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 929ر1734 مليار ليرة موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة ب 51 دولاراً مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.
// يتبع //