18 بليون دولار موازنة سورية لعام 2011

أكد وزير المال السوري محمد الحسين أن الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى 835 بليون ليرة سورية (18 بليون دولار) السنة المقبلة من 754 بليوناً هذه السنة، بزيادة مقدارها 11 في المئة، مقدّراً العجز بنحو 167 بليون ليرة. وأوضح أن الاعتمادات الجارية في الموازنة بلغت 54.5 في المئة، مرتفعة إلى 455 بليون ليرة من 427 بليوناً، بزيادة بلغت 6.56 في المئة، كما ارتفعت الموازنة الاستثمارية إلى 455 بليون ليرة من 427 بليوناً، بزيادة 6.5 في المئة.
وقال أثناء مناقشة مجلس الشعب (البرلمان) البيان المالي للحكومة أول من أمس «إن الموازنة أُعدَّت لتكون منسجمة مع مؤشرات الخطة الخمسية ال 11 المزمع تطبيقها السنة المقبلة مع الأخذ بمعطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة إلى المشاريع الضرورية والمهمة كمشاريع المياه والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها». وأوضح «أن الموازنة الاستثمارية للسنة المقبلة ستركز على القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال إعطاء قطاع البنية التحتية والمرافق ذي الاحتكاك المباشر مع حياة المواطنين الأولوية»، لافتاً إلى تخصيص وزارة الإدارة المحلية بمبلغ 50 بليون ليرة من إجمالي الموازنة، أو بما يعادل 13.1 في المئة، وقطاع الكهرباء بمبلغ 50 بليون ليرة وقطاع الإسكان والتعمير بمبلغ 30.1 بليون ليرة.
ولفت الحسين إلى أن الموازنة ستؤمن أكثر من 63 ألف فرصة عمل في القطاع الإداري ونحو 30 ألف فرصة عمل في القطاع الاقتصادي، في حين تشير تقارير اقتصادية إلى أن عدد الداخلين إلى سوق العمل يبلغ سنوياً أكثر من 200 ألف طالب عمل. وأكد أن الاقتصاد السوري شهد نمواً ملحوظاً خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء «إذ سجل النمو الاقتصادي معدلاً وسطياً بلغ 5.4 في المئة وسجلت بعض قطاعات الاقتصاد تطوراً واضحاً كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي وزيادة الاستثمار الأجنبي وعدد السياح القادمين إلى سورية»، مشيراً إلى أن «النمو شمل أيضاً قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقة إلى جانب التوسع في مشاريع البنية التحتية من إسكان ومياه شرب وصرف صحي وطرق وري واستصلاح للأراضي».
وأوضح أن سورية سوّت ملفات الدين الخارجي كلها «وباتت واحدة من أفضل دول المنطقة على صعيد مؤشرات الدَّين العام». ودعا عدد من أعضاء البرلمان الحكومة إلى العمل على تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور التي «أصبحت مطلباً ضرورياً وملحاً اقتصادياً واجتماعياً في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات والعقارات». وطالبوا بضرورة إيجاد فرص عمل للشباب الخريجين الذين يتزايد عددهم سنوياً وتثبيت العمال الموقتين والمياومين وتأمين الموارد اللازمة لدعم القطاع العام ودعم صندوق دعم الصادرات والاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات فيه وتأمين المستلزمات الزراعية للمواطنين.