بدأ مجلس الشعب السوري الذي إنعقد برئاسة رئيسه محمود الأبرش الإستماع إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010م. وأشار بيان الحكومة إلى أن إجمالي اعتمادات نفقات الموازنة للعام 2010 يبلغ 754 مليار ليرة سورية منها 350 ر357 مليار ليرة للعمليات الجارية و327 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية يضاف إليها 650ر69 مليون ليرة سورية تسديدات الدين العام والعجوزات الأقطان والحبوب والمساهمة بتثبيت الأسعار. وأوضح البيان أن موازنة عام 2010 تتميز بزيادة أرقام الموازنة بشكل إجمالي بنسبة زيادة بلغت نحو 07ر10 بالمئة وأنها جاءت منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية العاشرة لافتا إلى تغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري حيث أصبحت الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته 4ر43 بالمئة في موازنة عام 2010 بينما كانت تشكل نحو 14ر40 بالمئة في موازنة عام 2009. وأشار إلى أنه تم تخصيص 86 مليار ليرة كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية الحيوية والهامة كمشاريع الطاقة والمياه كما تضمن مشروع قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات . وذكرت الحكومة في بيانها أن مشروع القانون لاحظ الاعتمادات اللازمة لفرص العمل التي ستخلقها الموازنة العامة للدولة والتي تقدر ب60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي موضحة أن الموازنة تضمنت تقديرا لسعر برميل النفط الخفيف ب51 دولارا للبرميل و42 دولارا للبرميل من النفط الثقيل. ومن خلال مناقشة الموازنة طالب أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم بالعمل على زيادة الإنتاج الوطني من خلال تأمين الظروف المناسبة لاستمرار المنتجين وإعطاء الأسعار المجزية للمزارعين وتشجيعهم على زيادة إنتاجهم إضافة إلى زيادة الاهتمام بالجانب الاستثماري والعمل على جذب الاستثمارات بشكل أكبر في المرحلة القادمة. وأوضح وزير المالية محمد الحسين ان إنفاق القطاع العام الاقتصادي في السنة القادمة يقدر ب1566 مليار ليرة سورية أي نحو ضعف الموازنة العامة للدولة ولو تمت إضافة إنفاق القطاع العام الاقتصادي إلى الموازنة العامة للدولة لوصلت إلى 51 مليار دولار مشيرا إلى أن شكل الموازنة العامة للدولة في سورية غير مهيأ حتى الآن لإدخال موازنة القطاع العام الاقتصادي ضمنها. وأكد الوزير الحسين أنه خلال السنوات القادمة سيتم دمج الموازنة مع بعضها للحصول على الموازنة الحقيقية للدولة وبالتالي سنكون أمام موازنة تبلغ نحو 2346 مليار ليرة موضحا أن وزارة المالية تتحمل بشكل خاص مسؤولية دمج الموازنات في الموازنة العامة للدولة لتشمل الموازنة جميع القطاعات الحكومية وألا تقتصر على القطاع الإداري . // انتهى //
