أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء امس الجمعة الموازنة العامة للدولة لسنة 2010 التي بلغت قيمتها حوالى عشرين مليار ليرة لبنانية (13 مليون و333 الف دولار) بتأخير اشهر عدة, وهي الموازنة الاولى التي يتم اقرارها منذ العام 2005. واعلن وزير الاعلام طارق متري اثر اجتماع الحكومة في بيان صدر ليل الجمعة ان المجلس "اقر الموازنة العامة للعام 2010 وسوف يحال المشروع على مجلس النواب." وكانت وزيرة المال ريا الحسن قدمت في نيسان/ابريل مشروع الموازنة, مشيرة الى ان مجموع الاعتمادات الملحوظة فيه بلغ 18.652 مليار (بليون) ليرة بالمقارنة مع 16.305 مليارا في مشروع العام 2009 الذي لم يقر, اي بزيادة قدرها 2.347 مليار ليرة, وما نسبته 14.39 في المئة. الا ان مجلس الوزراء ادخل خلال مناقشته للمشروع في جلسات عدة تعديلات رفعت قيمة الاعتمادات الى حوالى عشرين مليار دولار. واوضح المستشار في وزارة المالية نبيل يموت لوكالة فرانس برس السبت ان الموازنة وضعت على اساس "اعتماد نسبة نمو تبلغ 4.5 في المئة", مشيرا الى انها نسبة "متحفظة اعتمدتها وزارة المال, فيما كل المؤشرات تدل على نسبة نمو متوقعة اكبر بكثير". واضاف ان "العجز الاجمالي المتوقع لانفاق الدولة بشكل عام يتوقع ان يسجل نسبة 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. واذا كانت نسبة النمو اكبر, تنخفض نسبة العجز". وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في لبنان للعام 2010 باكثر من 8%. وبلغت نسبة عجز الدولة 9% في نهاية 2009. واقرت الموازنة في وقت بدأت التحضيرات لاعداد مشروع موازنة 2011. وشهد لبنان بين 2005 وايار/مايو 2008 سلسلة ازمات سياسية وحرب اسرائيلية وخضات امنية واغتيالات تسببت بشلل المؤسسات وحالت دون اقرار موازنات. ولم تتمكن حكومة وحدة وطنية شكلت في 2008 وبقيت تتولى المسؤولية حتى صيف 2009 من تحقيق انجازات بسبب عمق الانقسام بين اعضائها. وكانت الحسن وصفت الموازنة بانها "طموحة وتوسعية", مشيرة الى انها تتضمن "زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري" و"زيادة ملحوظة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية". واوضحت ان تمويل الانفاق الجديد سيتم "من القروض الميسرة التي تحصل عليها الدولة من الدول والصناديق المانحة" و"من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستمرار في وتيرة خفض الفوائد", اضافة الى "زيادة طفيفة على بعض الضرائب والرسوم واهمها زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية". ويعاني لبنان من مديونية ضخمة تصل الى خمسين مليار دولار مع ارتفاع متوقع في نهاية السنة. وتستهلك خدمة الدين من الموازنة حوالى 35%. الا ان ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تراجعت بفعل نسب النمو المرتفعة الى 148% في نهاية 2009 بعدما كانت 180% في 2006. وبلغ النمو 9% في 2008 و8% في 2009.
