زاد عجز الميزان التجاري المغربي 40 في المئة في النصف الأول من السنة الجارية الى 22.6 بليون درهم نحو 2.2 بليون دولار في حين تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 69 إلى 62 في المئة متأثراً بضعف أداء القطاعات الرئيسية مثل الفوسفات. وقال مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الأجنبي ان الواردات المغربية تضررت من ارتفاع فاتورة النفط في السوق الدولية التي زادت 151 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وبلغت مشتريات المغرب من النفط 780 مليون دولار وهي أكبر فاتورة نفط من نوعها وقد تتجاوز 1.6 بليون دولار بنهاية السنة 2000. وأشار تقرير المكتب الى ان سعر الطن الواحد من النفط الخام ارتفع من 892 درهماً الى 2034 درهماً وسيحتاج المغرب السنة الجارية الى نحو تسعة ملايين طن متري من النفط الخام يستوردها من السعودية والعراق وايران. وقدرت نسبة واردات الطاقة بنحو 12 في المئة من مجموع الواردات التي بلغت قيمتها 60 بليون درهم نحو ستة بلايين دولار. في مقابل نحو الواردات بنسبة 14.5 في المئة تراجعت صادرات المغرب الى الأسواق الدولية نتيجة مزاحمة شرسة ووضع اقتصادي داخلي غير مساعد وبلغت قيمتها 37.5 بليون درهم نحو 3.65 بليون دولار، وهكذا تقلصت مبيعات الفوسفات بنسبة 11.3 في المئة وبلغت عائداتها نحو 600 مليون دولار مقابل 650 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، ونتيجة ذلك تراجعت حصة الفوسفات في اجمالي الصادرات من 18 إلى 16.5 في المئة، كما تراجعت مبيعات المنتجات البحرية من 340 مليون الى 310 ملايين دولار وانخفضت الصادرات الغذائية الى بليون درهم من أصل 1.34 بليون درهم بفعل الجفاف الذي قلص المحصول الزراعي المغربي الى الثلث. وحافظ قطاع الملابس والنسيج على الأرقام المسجلة العام الماضي وبلغت العائدات نحو 1.3 بليون دولار 36 في المئة من اجمالي الصادرات. وسيحتاج المغرب نهاية السنة الى تمويلات لا تقل عن أربعة بلايين دولار لامتصاص العجز التجاري المرشح للارتفاع في الربع الأخير من السنة نتيجة الطلب على الواردات من الحبوب والمواد نصف المصنعة. وتقدر مشتريات هذه السلع بنحو ثلاثة بلايين دولار سيتم استخدام الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي لتمويل جزئها. ويقدر الاحتياط النقدي بنحو ستة بلايين دولار وتعزز الشهر الماضي بتحويلات المهاجرين التي تجاوزت بليون دولار في النصف الأول من السنة كما زادت عائدات السياحة 18 في المئة الى نحو بليون دولار. ويساهم المصدران في تعويض خسائر الميزان التجاري الذي سيتواصل عجزه ثلاث سنوات أخرى على الأقل بانتظار استخدام مخزون النفط الذي أعلن اكتشافه منتصف الشهر الماضي في مناطق شرق البلاد. وطلب رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي في رسالة الى اعضاء حكومته عن اعداد موازنة سنة 2001 بالسعي الى تحقيق نمو في الناتج القومي بنسبة 4.7 في المئة وحصر التضخم في حدود 2.5 في المئة على أن يراوح عجز الموازنة بين 2.5 وثلاثة في المئة، ويتوقع المغرب نمواً يقل عن 1 في المئة نهاية السنة 2000 وهو النمو المسجل عام 1999
