العجز التجاري المغربي زاد بليوني دولار في سنة

ارتفع عجز الميزان التجاري في المغرب إلى 15.3 بليون درهم (1.9 بليون دولار) مطلع السنة، بزيادة 17 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي، متأثراً بتنامي الصادرات وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وواردات الطاقة. وأفاد تقرير شهري لمكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، بأن إجمالي مبادلات المغرب السلعية بلغ 45 بليون درهم في كانون الثاني (يناير) الماضي، منها 30 بليوناً من الواردات التي نمت 8 في المئة، و15 بليوناً من الصادرات التي زادت اقل من 1 في المئة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مشتريات الرباط من الطاقة بنحو 20 في المئة إلى 8.2 بليون درهم، وزيادة وارداتها من المنتجات الغذائية بنحو 62 في المئة، خصوصاً القمح الطري الذي استوردت منه بقيمة 1.7 بليون درهم. وتضاعفت المشتريات الغذائية مرتين في سنة وانتقلت من 2.5 بليون إلى 4.2 بليون درهم، على رغم انخفاض سعر القمح في السوق الدولية من 335 إلى 275 دولاراً للطن. كما انخفض سعر النفط من 105 دولارات إلى 102 دولار للبرميل بين نهاية عام 2013 ومطلع 2014.
في المقابل، صدّر المغرب ما قيمته 2.15 بليون درهم من البضائع الغذائية و2.2 من الملابس الجاهزة و2.8 بليون درهم من السيارات و605 ملايين من قطاع غيار الطائرات، وانخفضت صادرات الفوسفات 11 في المئة إلى 2.2 بليون درهم.
وقُدرت صادرات الخدمات مثل الاتصالات والمصارف المالية بنحو 8.7 بليون درهم في الشهر الأول من هذه السنة. وعلى رغم تنوع مصادر دخل الاقتصاد المغربي فإن عجز الميزان التجاري يتفاقم من سنة إلى أخرى بسبب ضعف فائض القيمة في الصادرات، واستمرار الأثر السلبي للأزمة في منطقة اليورو، الشريك الرئيس للمغرب بنحو نصف المبادلات الخارجية. وقُدر العجز التجاري العام الماضي ب 195 بليون درهم، وكان بلغ 202 بليون عام 2012.
ولتعويض الخسائر قررت الرباط توسيع تجارتها مع دول الجنوب خصوصاً أفريقيا جنوب الصحراء، التي أُبرم معها نحو 83 اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري، حيث يعتزم المغرب ضخ استثمارات إضافية في هذه الدول بنحو 5 بلايين دولار، في مجالات البنى التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والخدمات، والإفادة من تطوير التجارة والمبادلات مع الدول الإفريقية والعربية والإسلامية لترتفع إلى 40 في المئة من المجموع.
وسمحت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المقدرة مجتمعة بنحو 11.3 بليون درهم في كانون الثاني، بتغطية جزء من فارق العجز التجاري، كما سمحت باستقرار احتياط النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي على نحو 150 بليون درهم.