تحسن طفيف في الميزان التجاري المغربي

تراجعت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو ثلاثة في المئة عن قيمتها قبل سنة، لتصل إلى 296 بليون درهم (نحو 35 بليون دولار)، نتيجة انخفاض مشتريات الرباط من الوقود والقمح.
وسجل عجز الميزان التجاري تحسناً طفيفاً وانخفض إلى 55 بليون درهم (6.52 بليون دولار) في مقابل نحو سبعة بلايين قبل سنة. وأظهرت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة والقطع الأجنبي، أن الرباط استوردت ما قيمته 175 بليون درهم وصدرت بنحو 120 بليوناً.
وساهمت صادرات قطاع الخدمات في تحسين أوضاع التجارة الخارجية، وارتفاع تغطية مجموع الواردات بالصادرات إلى نحو 69 في المئة، بزيادة نقطتين. وقدّر تحسن حساب التجارة الخارجية بنحو 6.2 في المئة قياساً الى نهاية عام 2012. وحصلت الرباط على استثمارات خارجية ببليوني دولار ونحو 2.67 بليون دولار من تحويلات المغتربين ومثلها من عائدات السياحة التي بلغت 22 بليون درهم. وأشار التقرير إلى أن الاحتياط النقدي المغربي ارتفع إلى 156 بليون درهم تغطي أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات. وكان الاحتياط يقدر بنحو 144 بليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات تحسناً في صافي التدفقات المالية الخارجية على رغم استمرار العجز في حساب المدفوعات إلى نحو سبعة في المئة من الناتج الإجمالي. وساهم تراجع أسعار النفط في انخفاض فاتورة الطاقة المغربية التي تراجعت 15 في المئة إلى 38.6 بليون درهم من أصل 45 بليوناً.
وحددت موازنة المغرب أسعار النفط بين 100 و105 دولارات وكل زيادة فوق هذه الأسعار تزيد أعباء «صندوق المقاصة»، وتفاقم بالتالي عجز الخزينة، وتقلّص الاستثمارات العامة. وبلغت كلفة دعم أسعار الطاقة والغذاء نحو 50 بليون درهم سنوياً.
كما تراجعت مشتريات المغرب من القمح نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي على رغم ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى 318 دولاراً للطن مقارنة بنحو 273 دولاراً قبل سنة.
واستطاع الاقتصاد المغربي، على رغم الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، تصدير ما قيمته 12.3 بليون درهم من السيارات الخفيفة وقطع الطائرات وقطع غيار المعدات والآليات الميكانيكية. كما صدّر ب13 بليون درهم من الملابس الجاهزة والنسيج والاحذية والجلد. في المقابل تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته 14 في المئة.
ويعتبر عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة من مظاهر الضعف في الاقتصاد المغربي، التي يدعو «صندوق النقد الدولي» إلى معالجتها على المدى المتوسط وتقليصها إلى ثلاثة في المئة بحلول عام 2016، وهو تحدٍ يواجه صعوبات سياسية حول صيغة الإصلاحات التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية، وأثرها في المجتمع المغربي.