المغرب يدفع ثمن الأزمة الأوروبية تراجعاً في احتياط العملات وازدياداً في العجز التجاري

تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي المغربي بنسبة 5,4 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية إلى 179 بليون درهم (21 بليون دولار) بانخفاض بلغ 10,4 بليون درهم (1,2 بليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي كان يقدر فيها هذا الاحتياط ب190 بليون درهم (22,3 بليون دولار).
وأفاد تقرير للمصرف المركزي امس بأن الموجودات الصافية بالعملات الأجنبية لدى المصارف التجارية تراجعت 44 في المئة في الثلث الأول من السنة، كما تراجعت موجودات معهد الإصدار من النقد والقطع الأجنبي 2,4 في المئة الى 172 بليون درهم، وقدر فارق السيولة النقدية لدى المصارف المغربية 7,73 بليون درهم، نتيجة انخفاض إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين والتدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية ارتباطاً بالأزمة المالية في دول الاتحاد الأوروبي وانخفاض سعر صرف اليورو الذي ترتبط معه العملة المغربية.
وقال المصرف المركزي انه قدم تسليفات للمصارف بقيمة 22 بليون درهم في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي لتسديد الأجور.
وكان المركزي سمح بخفض الاحتياط الإلزامي للمصارف التجارية إلى 6 في المئة من مستوى 12 في المئة كان معمولاً بها قبل بدء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خريف 2008، لتمكين المصارف التجارية من سيولة كافية لمنح القروض والتسليفات للشركات والافراد.
وهذا أول إعلان عن تأثير الأزمة الأوروبية في الوضع المالي للمصارف المغربية التي تمتلك فروعاً لها في مختلف العواصم الأوروبية التي تتواجد فيها جالية مغربية بخاصة فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا وألمانيا.
وُتحول الجالية المغربية في المتوسط نحو خمسة بلايين يورو، بينما تقدر إيرادات السياحة ب 6 بلايين يورو (قبل الازمة)، وتستخدم الرباط هذه العائدات في تمويل عجز التجارة الخارجية الذي ارتفع بدوره بسبب ضعف الطلب الأوروبي على الواردات، وضعف اليورو والقدرة الشرائية لمجموع السوق الأوروبية. وتوجد مخاوف حقيقية من أن ينعكس استمرار الأزمة الأوروبية سلباً على الصادرات المغربية التي ترتبط بنسبة 66 في المئة بالسوق الأوروبية.
كما يقلّص استمرار ضعف اليورو من قيمة الاحتياط النقدي ويزيد من قيمة الديون الخارجية المقومة بالدولار وبقية المشتريات التي تتم بالعملة الأميركية بخاصة من آسيا والصين.
وجاء في تقرير معهد الإصدار أن الصادرات الاستهلاكية المغربية تراجعت 15,7 في المئة وخسرت 1,8 بليون درهم (211 مليون دولار)، وتراجعت مبيعات الألبسة الجاهزة 25 في المئة بنحو 576 مليون دولار في الثلث الأول، ونتيجة ذلك أصبحت المنتوجات الاستهلاكية في المرتبة الثانية في التصدير بعد أن كانت في المرتبة الأولى العام الماضي بنسبة 23,5 في المئة.
وأضاف التقرير أن الواردات تراجعت بدورها بقيمة واحد في المئة بسبب انخفاض مشتريات الطائرات والعربات والجرارات والأفران الصناعية.
وفي المقابل تحسن وضع صادرات الفوسفات ومشتقاته وهي مادة أولية مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة في السوق الدولية، وتتراوح مساهمتها في مجموع الصادرات بين 15 و 18 في المئة، وهي تغطي قيمة واردات النفط الخام.