ارتفاع العجز التجاري في المغرب إلى أربعة بلايين دولار في الربع الأول

ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي إلى 40 بليون درهم (أكثر من أربعة بلايين دولار) في الثلث الأول من السنة، نتيجة الزيادة في الواردات بنسبة 10 في المئة إلى 155 بليون درهم، وفي الصادرات بنسبة 3.2 في المئة إلى 115 بليون درهم. وكان العجز التجاري قُدّر 35.6 بليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأفاد «مكتب الصرف» الذي أصدر هذه الإحصاءات أمس، بأن الواردات «نمت بوتيرة أسرع من الصادرات بسبب ازدياد مشتريات الرباط من الطاقة بنسبة 49 في المئة، وقُدّرت بنحو 2.3 بليون دولار نتيجة تحسن أسعار النفط في السوق الدولية. وانخفضت واردات الحبوب 8.4 في المئة إلى 6.8 بليون درهم، نزولاً من 7.4 بليون درهم. كما زادت مشتريات سلع التجهيز الداخلة في الإنتاج الصناعي ب400 مليون دولار أي 10 في المئة عن قيمتها التي بلغت 40.4 بليون درهم في الفترة المماثلة.
وفي المقابل، زادت صادرات الفوسفات إلى 14 بليون درهم والمواد الغذائية والزراعية إلى 20 بليوناً، وحافظت صادرات السيارات والطائرات على مركزها كمصدر أول للعملة بقيمة 23 بليون درهم، على رغم نموها الطفيف الذي لم يتجاوز 1.6 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات المغربية في أسواق الاتحاد الأوروبي، واستقرت صادرات الملابس والنسيج وبلغت 12.5 بليون درهم.
وأكد المكتب أن مجموع الصادرات الصناعية حقق إيرادات بقيمة 9 بلايين دولار، في حين انخفضت عائدات السياحة 4.7 في المئة إلى أقل من بليوني دولار. وتراجعت تحويلات المغتربين 3.2 في المئة إلى نحو بليوني دولار، ما دفع الرباط إلى استخدام احتياطها من النقد الأجنبي لتغطية بعض العجز التجاري. وأدى هذا الاستخدام، إلى تقلّص الاحتياط من النقد الأجنبي ليصل إلى 244 بليون درهم، من 252 بليون درهم في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن العجز التجاري في السلع المتبادلة قُدر ب60 بليون درهم، في حين لم يكن يتجاوز 52 بليون درهم، وانخفض معامل تغطية الواردات بالصادرات من 60 إلى 57.8 في المئة، بزيادة عجز تجاري يقدر ب1.7 بليون دولار في 4 أشهر.
ولعبت أسعار النفط دوراً مهماً في ارتفاع العجز التجاري، إذ كشف التقرير أن قيمة مشتريات الطاقة زادت 49 في المئة في بداية السنة مع تحسن أسعار النفط عالمياً نتيجة الاتفاق على خفض الإنتاج الذي توصلت إليه «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجون من خارجها في مقدمهم روسيا. وارتفعت مشتريات المغرب من الغاز والبنزين أكثر من 67 في المئة، استجابة لزيادة مماثلة في الطلب الداخلي بنسبة 1.6 في المئة بين عامي 2016- 2017، بسبب التوسع الصناعي والزراعي وازدياد مشتريات السيارات الشخصية المقدر بلوغها 200 ألف عربة نهاية هذه السنة.