عُمان تخوض مفاوضات "متواصلة" للانضمام الى منظمة التجارة الدولية

بدأت عُمان قبل أعوام عدة أولى مفاوضاتها للدخول في منظمة التجارة الدولية كونها تشكل التحدي الحقيقي لدخول نظام العولمة من شقه الاقتصادي، خصوصاً ان العولمة لم تعد مسألة خيار وعلى البلدان التي تتجاهلها تحمل ما يجره عليها ذلك من عزلة ومخاطر بحسب وزير التجارة العُماني السيد مقبول بن علي سلطان.
وطالب وزير التجارة بأن تصاحب العمل باتفاقات منظمة التجارة الدولية خطوات اخرى على المستويين الاقليمي والمحلي متمثلاً في التعاون الخليجي والعربي ودعم الخطوات الرامية الى اقامة النظام الجمركي ومنطقة التجارة الحرة العربية، مشدداً على دور القطاع الخاص في العمل على تكوين كيانات كبيرة وفاعلة لها القدرة على اقامة الصناعات العالية التقنية في ضوء الأولوية والتركيز اللذين توليهما السلطة للاستراتيجية الصناعية.
وتلزم اتفاقية "غات" اي عضو يرغب بالانضمام اليها تنفيذ بنودها في المجالات الثلاثة للدخول الى الاسواق وهي السلع وملاحقها والخدمات وملاحقها وجوانب التجارة المتصلة بالملكية الفكرية، وان يتم التفاوض مع البلدان الاعضاء في منظمة التجارة والبالغ عددها حتى نهاية العام الماضي 135 بلداً.
وعقدت عُمان جولات عدة من المفاوضات مع الفريق المكلف بمناقشة طلب السلطنة الانضمام اليها وتم ذلك ايضاً مع البلدان الراغبة في التفاوض وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا والمكسيك والهند وقيرغيزستان. وتم الاتفاق على ربط سقف التعرفة الجمركية لغالبية المنتجات الزراعية بمعدل 15 في المئة باستثناء التمور والموز والحليب السائل والفواكه والخضار والبيض والسجائر والكحول ولحوم الخنزير ومنتجاتها وذلك بنسب مختلفة تراوح بين 20 و200 في المئة. وحسب مواسم الانتاج المحلي. اما بالنسبة للمنتجات الصناعية فربطت السلطنة سقف التعرفة الجمركية بمعدل 15 في المئة مع استثناء الاسماك والمنتجات النفطية والكيماويات. وتصبح هذه النسبة نافذة بعد عشر سنوات من تاريخ الانضمام الى المنظمة بالنسبة للمنتجات البلاستيكية وخمس سنوات للمنتجات الأخرى وذلك حسب جداول مفصلة توضح نسبة التعرفة الجمركية وسنوات الاعفاء، وهي في مجملها أعلى أو مساوية لسقف التعرفة الجمركية المعتمد حالياً في الاقتصاد العُماني. وتتيح فترة السماح فرصة ايجابية أمام عُمان لترتيب الأوضاع حسب شروط المنظمة.
ويشير تقرير تنشره مجلة "المركزي" الصادرة عن المصرف المركزي العُماني في عددها الفصلي هذا الشهر ان نسبة التعرفة الصفر في المئة في منتجات المعلومات آي تي ايه ستكون على المدى الطويل لصالح السلطنة، اذ يمكن الحصول على هذه المنتجات بأسعار مخفضة وكذلك الحال في المواد الكيماوية، اذ ان السلطنة تمتلك الميزة التنافسية في صناعة البتروكيماويات ولا تحتاج الى حماية بتعرفة عالية، وكذلك فإن صادرات البتروكيماويات العمانية ستكون قادرة على دخول اسواق البلدان المتقدمة لانخفاض التعرفة.
والتزمت السلطنة في مجال تجارة الخدمات فتح اسواقها لموردي الخدمات الاجانب لتقديم الخدمات عبر تأسيس وجود تجاري في عمان أو بشكل مباشر. ودخلت عمان في هذا الجانب مفاوضات شاقة ومضنية لحماية موقفها وبالتالي حماية وتعزيز دور موردي الخدمات المحليين. وكانت صعوبة المفاوضات تكمن في سعي عُمان الى تحديد المساهمة الاجنبية التي ارادتها منظمة التجارة 100 في المئة، الا انه بعد المحادثات تم الاتفاق بالنسبة نفسها المعمول بها حالياً وهي 49 - 51 في المئة حتى نهاية سنة 2000 ويتم تعديلها مع بداية السنة المقبلة لتصبح بين 30 و70 في المئة مع احتفاظ السلطنة بنسب متفاوتة في خدمات محددة كخدمات عرض الافلام السينمائية والمطاعم وخدمات النقل الجوي.
ومن المصاعب التي واجهت عملية التفاوض الوجود الشخثي للاجانب والذي جاء مخالفاً لسياسة "التعمين" التي انتهجتها السلطنة ضمن سعيها لتوطين الوظائف. واستطاعت عُمان ان تحصل على موافقة الدول التي تتفاوض معها على ألا تزيد في شركات الخدمات الاجنبية عن 20 في المئة من قوة العمل في أي شركة.
أما في المجال الزراعي فإن عمان لم تقدم أي التزام بخفض الدعم المسموح به في الزراعة. وتنص اتفاقية الزراعة بأنه على الدول الاعضاء خفض وإلغاء دعم التصدير وخفض الدعم المقدم للزراعة المحلية من خلال فرض نسب معينة. وعموماً فإن السلطنة لا تقدم أي دعم تصديري للمنتجات الزراعية.
وفي ما يتعلق باتفاقية الملكية الفكرية فإن السلطنة عضو في المنظمة العالمية للحقوق الفكرية والتزمت اتفاقية تريبس منذ بداية دخولها للمنظمة خصوصاً في ما يتعلق بمجال العلامات التجارية، واعتمدت نظام براءات الاختراع الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي. واذا كان الأمر سهلاً بالنسبة للحقوق الفكرية فإنه يتماشى ايضاً مع التزامات السلطنة لحماية القطاع الصناعي مع ما تتطلبه شروط الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية، ولا يوجد في السلطنة ما يمنع أو يحدد استيراد المنتجات الصناعية ولذا لا يوجد ما يدعو الى اتخاذ اجراءات كبيرة أو تعديلات جوهرية سوى في ما يتعلق بالمنتجات النفطية.