المملكة تدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

إن انعقاد المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بالوسائل السلمية، بمدينة نيويورك، يمثل نتيجة عظيمة للجهود السياسية الجبَّارة التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية..
بَعد مِئة عام من الجهود السياسية المُتصلة والمُستمرة التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل إقامة دولة فلسطينية معترف بها من أطراف المجتمع الدولي، حققت نجاحات عظيمة بقدرتها في الحصول على اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية المُستقلة من قرابة مئة وخمسين دولة من جميع أقاليم العالم، بما فيها دول أوروبية ذات مكانة دولية كبيرة. نعم، فُمنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود –طيب الله ثراه–، تبنت المملكة العربية السعودية الدفاع عن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك عندما كانت تحت الانتداب البريطاني، وهذا الذي تثبته الوثائق التاريخية، ومن ذلك ما أشار إليه الفيلم الوثائقي "فلسطين.. شمعة لم تنطفئ" الذي أطلقته دارة الملك عبدالعزيز ضمن موادها التوثيقية عبر منصاتها الإعلامية الاجتماعية، وأشارت له (واس) في 3 يونيو 2021م، وكذلك في 8 يونيو 2021م، حيث جاء في الخبر، الآتي: "بثت دارة الملك عبدالعزيز، الجزء الثاني من مجموعتها الوثائقية "فلسطين.. شمعة لم تنطفئ" المعدة لاستجلاء العلاقة الدائمة بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، والترافق السياسي بين قضية القدس والقضايا السياسية الدولية في الأجندة الدبلوماسية السعودية. وكشف هذا الجزء الذي نشر على قناة الدارة على منصة اليوتيوب وباقي المنصات الخاصة بها عن جذور هذا الترابط الروحي والسياسي الذي يعود إلى عهد الملك عبدالعزيز حين أرسل مفتي القدس عام 1936م رسالة له يطلبه المساعدة والعون فرد عليه الملك المؤسس بأن فلسطين: "بؤبؤ عيني لا يمكن التنازل عنها". كما تضمنت المادة التاريخية وثائق فوتوغرافية، ورسالة أرسلها الملك عبدالعزيز للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت مؤرخة في مارس عام 1945م يؤكد فيها على ما تمخض اللقاء بينهما في موقع البحيرات المرَّة قبل أشهر، وما اشتملت عليه رسالته الرسمية".
وسيراً على ذلك المنهج العربي الأصيل والإسلامي العظيم، وعملاً بتلك القيم والمبادئ السَّامية التي أسس لها الملك المؤسس في تبنيه للقضية الفلسطينية ودعمه العظيم لحقوق شعب فلسطين الكريم، واصلت المملكة العربية السعودية في وقتنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– سياساتها الجليلة بالدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين ودعم مطالبهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية. وهذه السياسات الجليلة للمملكة العربية السعودية تأكدت مُجدداً خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التاسعة والعشرين المُنعقدة في مدينة الظهران، وأشارت لها (واس) بخبرها في 15 أبريل 2018م، والذي جاء فيه، الآتي: "أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– عن تسمية القمة ب(قمة القدس)، وقال -أيده الله-: " ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين". كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. وأعلن –رعاه الله- عن تبرع المملكة بمبلغ (50) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
وتأكيداً للعالم أجمع على قوة وثبات سياسات المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، حتى يتمكنوا من تأسيس دولتهم المستقلة، جاءت كلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله–، مباشرة وواضحة وجلية، ومن تلك الكلمات السَّامية التي تضمنها الخطاب الكريم لسمو ولي العهد، الذي بثته (واس) في 18 سبتمبر 2024م، وجاء فيه، الآتي: "تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة، ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيداً للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة".
وفي الوقت الذي تعبر فيه هذه المواقف الكريمة والكلمات السَّامية عن المنهج الثابت والراسخ لسياسات المملكة العربية السعودية في دفاعها عن القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق أبناء فلسطين، خلال المئة عام الماضية، فإن هذه الجهود السياسية الجبَّارة التي بذلتها المملكة العربية السعودية أثمرت نتائج عظيمة لصالح القضية الفلسطينية، ومن ذلك نجاحاتها غير المسبوقة في الحصول على مواقف إيجابية من الجمهورية الفرنسية لصالح دعم الحقوق المشروعة للفلسطينين وصولاً لاعترافها بالدولة الفلسطينية، وهذا الذي أشار له الخبر الذي بثته (France 24) في 20 مارس 2025م، وجاء فيه الآتي: "ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الأربعاء، باستئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار، في وقت أعلن فيه الجانبان عن ترؤسهما المشترك لمؤتمر يهدف إلى دعم حل الدولتين وإحياء الأفق السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وبعد أربعة أشهر من هذا التواصل البنَّاء بين القيادتين السعودية والفرنسية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلن الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وقد رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس الفرنسي عبر بيانها الصَّادر عن وزارة الخارجية في 25 يوليو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وتشيد المملكة بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي، وتجدد المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وإذا كانت هذه الخطوات السياسية الجبَّارة التي بذلتها المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية تمثل أهمية كبيرة لصالح الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، إلا أن الهدف السَّامي والغاية النهائية التي تسعى لتحقيقها سياسات المملكة العربية السعودية تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية. نعم، إن هذه الأهداف السَّامية والغايات النبيلة التي تسعى لتحقيقها المملكة العربية السعودية في طريقها للتحقق –بإذن الله تعالى– بمواصلة العمل السياسي والدبلوماسي مع جميع أطراف المجتمع الدولي، ومن ذلك سعي المملكة العربية السعودية لعقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، والذي أشارت إليه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في 28 يوليو 2025م، وجاء فيه، الآتي: "تنطلق أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 يوليو، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف المؤتمر وفقاً للمذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، إلى حشد الزخم للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلمي عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع. ويشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل والهدف الأسمى المتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية".
وفي الختام، من الأهمية القول إن انعقاد المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بالوسائل السلمية، بمدينة نيويورك، يمثل نتيجة عظيمة للجهود السياسية الجبَّارة التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. نعم، مئة عام بذلتها المملكة العربية السعودية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لأبناء فلسطين، ومئة عام سخَّرتها المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة وتأييد حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً للقرارات الدولية، أثمرت اعترافات قرابة مئة وخمسون دولة، وستثمر دولة فلسطينية كاملة السيادة في المستقبل القريب.