أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين ينعقد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة، في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين، ومأساة إنسانية متفاقمة تطال أكثر من مليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال. وأشار إلى أن هذا المؤتمر التاريخي يعالج إحدى أقدم قضايا السلم والأمن وأحد آخر تجليات الظلم الاستعماري المطروحة على جدول الأعمال الدولي، معربًا عن شكره للمملكة العربية السعودية، التي تترأس الاجتماع بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأفاد بأن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة أثمرت نتائج ملموسة، تمثلت في إدخال كميات كبيرة من المساعدات، وإطلاق سراح المئات من الأسرى والمحتجزين من الجانبين. وذكر آل ثاني أن الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تؤد إلى معاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياء فحسب، بل أدت أيضا إلى الإضرار بمصداقية القانون الدولي، مشددًا على موقف قطر الداعم للسلام والحفاظ على حياة المدنيين وحقوقهم من خلال المساعي الدبلوماسية لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، معربًا عن رفض بلاده واستنكارها لاستخدام التجويع واستهداف المستشفيات وسياسات الحصار والتهجير القسري التي تمارس بحق المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، بصفته الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.