«اللجنة الوزارية» تطالب أمريكا بدفع الاحتلال لوقف النار

طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية في واشنطن، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن؛ إذ جدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، عقد أعضاء اللجنة الوزارية جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي حول التطورات في قطاع غزة، مجددين مطالبتهم للمجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين.
وقال سمو الأمير فيصل بن فرحان: إن العمليات العسكرية والتصعيد في غزة غير مبررة ويتعدى على كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث أشار سموه إلى أن المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظراً لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكلٍ فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.
من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن استيائه واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذا الإخفاق ينعكس سلباً على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحذر الأمين العام، من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأشاد معاليه بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، مجددًا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى الاتحاد من أجل السلام، واستخدام جميع التدابير والنفوذ المتاح من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل تصويت مجلس الأمن في نيويورك بهذا الشأن.
ورحب الخبراء برسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انهيار النظام الإنساني ، معربين عن أسفهم لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة، حيث أدى القصف الإسرائيلي خلال الأيام السبعة الماضية إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني؛ ما رفع عدد القتلى منذ بدء الأعمال العدائية إلى 17 ألف شخص 70% منهم من النساء والأطفال ونزوح 85% من سكان غزة، مما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية.
ودعا مقررو حقوق الإنسان إلى إطلاق مشاورات والاستعداد لنشر قوات حماية دولية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبين في الوقت نفسه دول العالم ببذل كل ما في وسعها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة السلام والأمن الدوليين، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق والإفراج عن الرهائن المحتجزين، وإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيًا، وفتح الممرات الإنسانية للمتضررين من الحرب.