التجارة العالمية لا تراعي أوضاع الدول النامية

انتقدت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت حديثا اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقالت إن هذه الاتفاقية لا تراعي الاعتبارات التنموية للدول العربية والنامية مشيرة الى أن بعض الدول المتقدمة تعتمد معايير مزدوجة في تعاملها مع متطلبات الاتفاقية.
وعرضت الدراسة التي حملت عنوان نظام التجارة العالمي الجديد في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعض الأمثلة لتحيز الاتفاقيات للدول المتقدمة في مجالات دخول الاسواق وحقوق الملكية الفكرية ودعم الزراعة وغيرها معتبرة ان ذلك يتم اما بنصوص في الاتفاقيات قوانين وقرارات تتعارض مع احكام هذه الأتفاقيات.
يذكر ان عدد اعضاء المنظمة حاليا 146 دولة معظمها من الدول النامية /منها 11 دولة عربية هي البحرين وجيبوتي ومصر والاردن والكويت والمغرب وعمان وقطر وتونس والامارات وموريتانيا لغاية ابريل 2003/ وهناك نحو 28 دولة طلبت العضوية منها خمس دول عربية هي الجزائر والسودان ولبنان والمملكة واليمن.
واستشهدت الدراسة التي اصدرها المعهد العربي للتخطيط بالكويت ببعض الامثلة كقيام الولايات المتحدة الامريكية باصدار قانون زراعي عام 2002 يزيد من المساعدة للمزارعين المحليين بنسبة 80 في المائة او قيام اليابان بفرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الواردات الزراعية خاصة الارز لحماية المزارعين.
اما بالنسبة لنصوص الاتفاقيات فاعطت الدراسة مثالا على اتفاقية الزراعة التي تحمي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من اعتراض بقية اعضاء المنظمة على اشكال الدعم الزراعي الذي يمكن ان تفسره البلدان النامية على انه خرق لقواعد المنظمة وقد انتهى العمل بهذا البند في ديسمبر 2003 وتصر الولايات المتحدة على تجديده.
وبينت ان ذلك ينطبق على السلع المعفاة من تخفيض الدعم المزمع تخفيضه باتفاقية الزراعة التي تستثني الولايات المتحدة من رفع الدعم المباشر للمصدرين الزراعيين بدعوى ان هذا الدعم لا يعتبر مشوها للتجارة الدولية أو انه دعم غير مرتبط بالانتاج.
واشارت الدراسة الى ان اتفاقية الملكية الفكرية تفرض التزامات مالية ضخمة على البلدان النامية والاقل نموا لاسيما في مجال الادوية في الوقت الذي تتخوف فيه الدول النامية من تأثير الاتفاقية على الخدمات والحد من قدرة هذه الدول على النفاذ الى خدمات التعليم والصحة والمياه محليا بعد تحريرها تجاريا.
وأوضحت الدراسة ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لا تشمل النفط رغم من اهميته بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة ولا تتضمن الا المبادىء العامة الموجودة في الاتفاقيات العامة.
وضربت الدراسة مثلا على ذلك بالمبادىء الاساسية الواردة في اتفاقية الجات لعام 1994 والتي تشير الى حق الدول المصدرة في المحافظة على الموارد الطبيعية كما تحظر قواعد الجات سياسة / التسعير الثنائي / الذي لا يخضع لعوامل السوق.
واستعرضت المفاوضات التجارية منذ ابرام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ بدءا من عام 1948 حيث تعتبر الجات وهي جزء من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقد اعتمدت على عدة مباديء اهمها تحرير التجارة الدولية من خلال تخفيض التعرفة الجمركية وإزالة القيود غير الجمركية.
كما استعرضت كذلك انظمة واليات عمل المنظمة و مهامها ودورها في تسهيل تطبيق الاتفاقيات التجارية.
واضافت الدراسة ان من مهام الانظمة ايضا توفير منتدى للمفاوضات حول الامور التي تغطيها الاتفاقيات الى جانب القضايا الجديدة والفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الاعضاء حول تنفيذ الاتفاقيات وتنفيذ المراجعات الدورية للسياسات التجارية في الدول الاعضاء.
وعرضت الدراسة ايضا اتفاقيات منظمة التجارية العالمية وعددها 60 اتفاقية وملحق وقرار ومذكرة تفاهم كما شرحت اجراءات الحصول على عضوية المنظمة واشارت الى ان اي دولة غير عضو تستطيع الانضمام الى المنظمة عن طريق التفاوض ويجب عليها خلال المفاوضات الموافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم وقواعد الاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف كما ان عليها التعهد بتثبيت التعرفة الجمركية وتعديل انظمتها اذا اقتضى الامر وفقا لنصوص الاتفاقات.