الزامل : تهاونا مع الهند فشجعنا الصين على فرض الضرائب

أعلن رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن المركز بدأ البحث عن مكاتب قانونية مختصة لمتابعة قضايا الإغراق مع الصين والدول الأخرى، فيما حمل على موقف الحكومة السعوديةوحذر من أن عدم جديتها في التعامل مع مثل تلك القضايا سيغري دولاً كثيرة على اتخاذ خطوات مماثلة. ودعا خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس في الرياض أمس الحكومة إلى «القيام بتحرك سياسي فعلي، واتخاذ موقف ضد تصرف الصين ضد منتجاتنا السعودية، وأن يكون رد فعل الحكومة على المستوى المطلوب، حتى لا يشعر الصينيون بأن السعودية قبلت ادعاءاتهم وإجراءاتهم غير المقبولة».
وحذر من أن عدم الجدية في التعامل مع شكاوى الشركات الصينية بالإغراق، والتباطؤ في اتخاذ رد فعل قوي بحجة دراسة الموضوع والاتصال الديبلوماسي وغيره، سينقل العدوى إلى دول أخرى.
وأعرب الزامل عن اعتقاده بأن ما شجع الصين على القيام بتلك الخطوة هو «تجاهل حكومتنا لخطوة الهند وفرضها جمارك تصل إلى 50 في المئة ضد البولي بروبلين السعودي، والتي قوبلت من حكومتنا وسفاراتنا وحتى منتجينا وغرفنا التجارية ببرود، وهو ما أرسل الرسالة الخطأ للصين فاتخذت موقفها».
وتابع متسائلاً: «فهل ننتظر حتى تنتشر الظاهرة على المستوى العالمي، وهل ننتظر حتى تغلق مصانعنا بحجة الدراسة والتأني». وشدد رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات على أن الحاجة ملحة اليوم لأن نسمع مواقف واضحة وصريحة من الحكومة السعودية، لأن المملكة اختيرت الوحيدة من كل دول الشرق الأوسط المنتجة لهذه المنتجات لمثل هذا الإجراء الحمائي، معتبراً أن الوضع الراهن تهديد مباشر لاقتصادنا، وتجاهل لكل المبادئ المتفق عليها في مذكرات التفاهم بين بلداننا كشركاء استراتيجيين، عندما توجهت قيادتنا نحو الشرق». وحث على «تشكيل فريق عمل من وزراء الخارجية والمالية والتجارة، وممثلي الصناعات البتروكيماوية، لمواجهة المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية، على أن يقوم هذا الفريق بتحديد منتجات صينية معينة بدأت تغرق أسواقنا بوضوح، وتهدد صناعتنا الوطنية، وفرض رسوم مماثلة واحترازية، ولمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف، في رد على ما قامت به الصين تجاه صناعتنا البتروكيماوية».
وطالب الزامل أمانة دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجية، وهم في المراحل النهائية بشأن اتفاق تجارة حرة مع الصين، والذي بدأ بحثه منذ عام 2005، وقطعت شوطاً كبيراً إلى «أن يضمنوا نصوصاً صريحة وواضحة بعدم التعرض لمنتجاتنا البتروكيماوية الخليجية لمثل هذه الأساليب، والتأكيد على الصين بعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم ضد منتجاتنا، ومن دون ذلك فلا قيمة لهذا الاتفاق، ولا توجد لنا مصلحة في توقيعها كدول خليجية، فالرابح هي الصين بأساليبها الغريبة».
ودعا إلى فرض رسوم على المنتجات الصينية بما في ذلك الصلب والبلاستيك، وقال: «الكل يشكو من البضائع الصينية، ومنتجات الصلب والبلاستيك والصناعات الكهربائية الصينية تلحق الضرر بالصناعات السعودية بسبب الإغراق، والتأكيد على وزارة المالية، والجمارك السعودية لمراقبة كل المنافذ، وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق لضمان مطابقتها للمواصفات». وأشار الزامل إلى أن الاقتصاد السعودي يتصف بأنه اقتصاد مفتوح، ولا يضع عراقيل جمركية أو غير جمركية أمام الشركاء الأجانب، وبخاصة بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، إذ تم خفض الرسوم الجمركية إلى خمسة في المئة على السلع ما عدا الأغذية والأدوية التي أصبحت صفر في المئة.
وأشار إلى أن أرقام تجارتنا الدولية تظهر أن المملكة تستورد بما 150 بليون دولار من جميع أنحاء العالم، منها 47 بليون ريال من الصين، أما صادراتنا غير النفطية فبلغت 125 بليون ريال في 2008، منها 7.5 بليون ريال صادرات إلى الصين.
وتابع: «منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية، بدأنا نلاحظ دعاوى الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلا أن جميع هذه الدعاوى لم تنجح سابقاً والغيت، وثبت عدم تقديم المملكة إعانات غير مشروعة لصناعتنا عند انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية».
وأشار الزامل إلى أن الجميع صديق لنا، لأننا ألغينا الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلاً إضافياً للموازنة العامة، وكانت عاملاً وحافزاً للمستثمر الأجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في سوقنا، إلاّ أنه ومع بداية مرحلة التصدير في سوقنا بدأت المفاجأة، وهي تحول موقف أصدقاء الأمس، وبخاصة الصين، وبدأوا باتخاذ مواقف غريبة وغير مقبولة لحماية صناعتهم المبنية على أسس غير تنافسية، وتجاهلوا أن الحكومة السعودية وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لم تلتفت لكل شكاوى الإغراق والغش التجاري من المنتجين السعوديين ضد المنتجات الصينية، حفاظاً على ما اعتقدته حكومتنا وأمانتنا العامة للعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والصين. وحول هيئة تنمية الصادرات السعودية التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو عامين ومتى يتم تفعيلها قال الزامل: «ما يحدث في هذه الاثناء يحثنا على التعجيل بإنشاء هذه الهيئة، وأدعو وزير التجارة والصناعة لتفعيل هذه الهيئة التي تأخر إنشاؤها كثيراً، مقارنة بهيئات أخرى جاءت بعدها وتم العمل بها سريعاً.
وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قالت الأسبوع الماضي، ان الصين فرضت رسوماً على واردات الميثانول.
وفي 24 حزيران (يونيو)، قالت الصين إنها بدأت تحقيقاً بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى، لمعرفة ما إذا كان هناك إغراق للسوق عن طريق طرح المادة بأسعار أقل من كلفة الإنتاج.