اول عملية دمج للمصارف الخاصة المصرية

يتجه"بنك الشركة المصرفية العربية الدولية"في القاهرة الذي يضم مستثمرين عرباً في مقدمهم إماراتيون وسعوديون تزيد مساهماتهم على 40 في المئة، إلى انجاز أول عملية دمج بين مصارف القطاع الخاص في مصر، باقترابه من حسم عرض شراء مصرف"بور سعيد الوطني للتنمية"الذي يبلغ رأس ماله المدفوع 19 مليون دولار 70 مليون جنيه مصري.
وكشفت مصادر مسؤولة في الشركة المصرية ل"الحياة"أن مصرفها أدار مفاوضات جدية على مدار أربعة أشهر مع"البنك الوطني للتنمية"المفوض إدارة المفاوضات. إذ يتقاسم مع شركة بور سعيد للاستثمار ملكية المصرف مناصفة، ولكنه يملك حق الإدارة بموجب النظام الأساسي للمصرف، ولذا أدار معه صاحب عرض الدمج مفاوضات عدة حتى اقترب من حسم الصفقة التي يتوقع أن تصل إلى مئة مليون جنيه، وان يتم الإعلان عنها نهاية الاسبوع الجاري.
وكان رئيس مجلس إدارة"بنك بور سعيد الوطني"اعترف بتلقي هذا العرض في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة"البنك الوطني للتنمية"علي شاكر جدية عرض"المصرفية"، مشيراً إلى أن"بيع المصرف المشترك مع القطاع الخاص تقرر بعدما أظهر الأخير عدم استعداده للمشاركة في تمويل زيادة رأس مال المصرف إلى 500 مليون جنيه طبقاً لتعليمات المصرف المركزي بموجب القانون 88 ، ما دعا إلى ترجيح خيار البيع، وانفراد"المصرفية"بالعرض الجدي الفعلي الذي قُدم.
واعتبر شاكر بيع مصرف بور سعيد فرصة لتعزيز نشاط المصرف الصغير الذي يتمتع بمحفظة ائتمان جيدة.
يشار الى أن"بنك الشركة المصرفية"الذي يترأس مجلس إدارته وزير الاقتصاد الاسبق حسن عباس زكي كان حاول الدمج قبل أربعة أشهر مع"البنك الوطني المصري"ليضمن توظيفًا جيداً لحجم الزيادة المقرر ضخها بموجب القانون، إلا أنه لم يفلح في تنفيذ هذا المخطط ليقتنص نحو ثلاثة في المئة من إجمالي أسهم المصرف وليتحول بعدها إلى محاولة الدمج مع "بنك بور سعيد".