مصر: تغييرات مرتقبة في خريطة المصارف

تحولت صفقة استحواذ"بنك الشركة المصرفية"على"البنك الوطني المصري"في القاهرة واللذين يشارك في ملكيتهما مستثمرون سعوديون واماراتيون ابرزهم الأمير تركي بن عبدالعزيز المصرفية، ورجلا الأعمال السعوديان فهد الشبكشي وعبدالرحمن الشربتلي الوطني الى حال أشبه بالفرز لتوجهات السوق على صعيدين: الاول يكشف هوية فئة المستثمرين الراغبين في الدخول الى السوق المصرية ومشاريعهم، فيما يُظهر الآخر مدى مرونة السوق على المستويين التنفيذي واللاعبين الأساسيين وفقاً لقواعد السوق الحرة تجاه تلك التحولات.
وما زالت الصفقة تنتظر الحسم بين إصرار"بنك الشركة المصرفية"على الاستحواذ ومقاومة"البنك الوطني"من طريق مواصلة الاكتتاب العام الذي انتهى الخميس الماضي في نحو 38 في المئة من رأس المال. اذ يقضي قانون المصارف بالوصول إليه كحد أدنى لرؤوس أموال المصارف في السوق.
وأصدر مجلس الوزراء أول رد فعل لتهدئة السوق والتشديد على وضع ضوابط حاكمة للاستحواذ تحد من هيمنة بعض المؤسسات والأشخاص الاعتباريين، بعدما تزايدت المخاوف من اطلاق أيديهم داخل السوق التي يتوقع أن تشهد حالات اخرى. واشار مصدر في البنك المركزي ل"الحياة"الى أن هناك"مراجعة تعد الآن داخل المركزي لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء في هذا الصدد، اذ وضع القانون الرقم 88 لسنة 2003 المنظم لأعمال المصارف ضوابط صارمة لملكية الافراد والاطراف المرتبطين بهم، ولم يفصل قواعد الضبط الخاصة بالمؤسسات وتركها لمجلس إدارة المركزي لتحديدها وفق مقتضيات الحال".
ورأى رئيس مجلس إدارة"البنك الوطني المصري"احمد قورة ان"نمو الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال مقارباً 270 في المئة مع حصر كل طلبات الاكتتاب الواردة من الفروع، التي تواصل فرزها حتى صباح أمس، يعكس عمل آليات السوق بحرية كاملة". وأشار الى أن"نموذج زيادة رأس مال"البنك الوطني"ربما تحول الى مؤشر لحال السوق المصرفية وفرص توافقها مع آليات السوق"، معتبراً أنه"تطور مهم، ويضيف الى السوق عموماً المرونة المطلوبة التي تمثل احد عناصر الجذب المهمة في منظومة الاقتصاد".
في المقابل أكد مصدر في"بنك الشركة المصرفية"أن مصرفه"ما زال جدياً في الاستحواذ على"الوطني"بل ويرغب في الاستحواذ على عدد من المصارف الاخرى من بينها"بنك القاهرة الشرق الاقصى"و"بنك بور سعيد للتنمية"وهي مصارف صغيرة يقوم وضعها لاحتمال عدم تمكنها من الاستجابة لمتطلبات زيادة الحد الادنى لرأس المال المقرر في القانون وهو 500 مليون جنيه لكل مصرف".
ويشيع مثل هذا الوضع داخل كواليس المصارف في البلاد الاعتقاد بوجود منافسة قوية من بعض رجال الاعمال العرب على دخول السوق المصرفية بمنطق الاستحواذ على اكثر من كيان مصرفي معرض للدمج بسبب صغر حجمه، وهو يصب في إطار توجهات السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية التي اشارت الى عزمها على خفض عدد المصارف القائمة من 52 الى نحو 25 مصرفاً فقط. ويتفق كذلك مع رغبة تكتلات من المستثمرين ورجال الاعمال العرب في الاستحواذ على شريحة مهمة من السوق.
غير أن تطورات الأوضاع أخيراً، تشير الى ان تلك التوجهات باتت تنبئ بصراع على هذه الفرص المتاحة من منطلق الاستحواذ، وهو ما كشفت عنه تطورات وضع"بنك النيل"احد المصارف المثقلة بتركة كبيرة من الديون الرديئة. إلا أن المساهمين فيه من الافراد قرروا خوض الرهان في ظل هذه الاجواء والاستفادة من علاقة كبار مساهميه سيد وصلاح العيوطي برجال الاعمال السعوديين.