دمج المصرف الإسلامي الدولي في بنك فيصل

قررت لجنة الخبراء التي شكلها البنك المركزي المصري لتطوير الجهاز المصرفي والبنوك المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لبدء عملية دمج عدد من البنوك المصرية الصغرى و جعلها كيانات مصرفية كبري لديها القدرة علي المنافسة، مع تصفية البنوك الخاسرة، بحيث يصل في النهاية عدد البنوك المصرية إلي 24 بنكا.
وذكرت مصادر مصرفية مصرية أن خطة الدمج والتي تستغرق ثلاث سنوات تتضمن إجراء عمليات دمج واسعة للبنوك ألصغري، وكذلك زيادة رأس مال البنوك الكبري التابعة للقطاع العام وذلك حتى تتوافق مع شروط اتفاقية بازل 2، بحيث لا يقل راس مال أي بنك يعمل في السوق المصرفية عن 500 مليون جنيه.
وقد أصدر البنك المركزي المصري قرارا يتضمن تنظيم عمليات هيكلة البنوك المتعثرة، إما عن طريق زيادة رأس مالها أو طرحها للاكتتاب العام أو دمجها في بنوك أخرى، وتتضمن الخطة كذلك تطبيق المادة ( 79 ) من قانون البنك المركزي المصري و التي يشير إلى المشكلات المالية التي يمكن أن تؤثر على المركز المالي للبنك وتتمثل في عجز الأصول عن تغطية الالتزامات، واتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاطه.
وقد أرسل البنك المركزي المصري إلى مختلف البنوك قواعد وإجراءات الدمج أو التصفية في حالة رفض المساهمين زيادة رأسمال البنك أو ضخ موارد مالية إضافية لمساندة البنك المملوك لهم.
وخلال انعقاد الجمعية العامة للمصرف الإسلامي الدولي مساء الأربعاء الماضي، رفض ممثلو البنوك المصرية الأربعة الكبرى ( الأهلي و مصر و الإسكندرية والقاهرة) والتي تبلغ إجمالي مساهماتها نحو 80 ٪ من إجمالي راس مال المصرف الإسلامي الدولي بناء علي تعليمات البنك المركزي ، زيادة رأس مال المصرف، فاتحة المجال خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن بدء دمج المصرف الإسلامي الدولي في بنك فيصل الإسلامي، و ذلك بعد انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من المصرف الإسلامي وبنك فيصل لوضع إجراءات الدمج.
والبنك الاخر المرشح للدمج هو بنك المهندسين و الذي تجاوزت خسائره 50 مليون جنيه و المنتظر أن يتم دمجه في البنك الأهلي المصري، وذلك بعد رفض المساهمين زيادة رأس ماله إلى 500 مليون جنيه ليتوافق مع مقررات لجنة بازل، كما سيتم دمج بنك النبل في بنك قناة السويس، ودمج بنوك التنمية والائتمان الزراعية والتي تتضمن 6 بنوك في بنك واحد.
وتشمل خطة الدمج كذلك بنك الإسكان والتعمير من خلال دمجه في بنك النيل العقاري المصري العربي بحكم النشاط الواحد، بهدف خلق كيان كبير يعمل في المجال العقاري، وكذلك دمج بنك (التجاريون) في البنك الأهلي المصري، بعد رفض المساهمين الموافقة عاب زيادة رأسماله نظرا لتعرضه لعدد من المشاكل خلال السنوات الماضية.